مقدمه:
ريشه هاى اوليه و اساسى دموکراسى

Melvin I. Urofsky

«... تا دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم، از صحنه روزگار محو نشود.»
- پرزيدنت آبراهام لينکلن
خطابه گتيسبورگ، ۱۸۶۳

پرزيدنت لينکلن، در خلال يکى از جنگهاى مهيب داخلى که براى حفظ ايالات متحده جريان داشت، در خاتمه سخنرانى طنين انداز خود در تخصيص يک گورستان ملى در Gettysburg، شايد معروفترين تعريف از دموکراسى در تاريخ آمريکا را براى ما بدست داد. منظور او از «دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم» آن بود که عناصر اساسى يک دولت دموکرات که او چنان زيبا بيان کرد براى همه ملت هايی که مشتاق آن باشند صدق مى کند.

دموکراسى دشوار است و دولت دموکرات شايد پيچيده ترين و مشکل ترين فرم دولت هاست. کاروبار اين دولت سرشار است از بحرانها و تضادها و مستلزم آن است که اعضاى آن با جديت و سرسختى آنرا به پيش برند. دموکراسى براى بازدهى طرح نشده بلکه براى جوابگوئى است: يک دولت آزاد ممکن است قادر نباشد بهمان سرعت يک حکومت جبار عمل کند، اما وقتى که در جريان عمل خود را متعهد ساخت، مى تواند از چشمه هاى جوشان پشتيبانى عمومى بهره گيرد. مطمئنأ دموکراسى در فرم آمريکائى خود، هرگز محصول کاملى نيست، بلکه دائمأ در حال رشد و نمو است. نماى خارجى دولت در ايالات متحده در طول دو قرن تغييرات اندکى را شاهد بوده اما اگر از برخورد سطحى بگذريم و به عمق برسيم، متوجه تغييرات شگرفى مى شويم. معهذا بيشتر آمريکائى ها بر اين باورند – و صحيح هم هست – که آن اصول اساسى که زيربناى دولت آنها را تشکيل مى دهد مستقيمأ از مفاهيمى نشأت مى گيرد که در ابتدا توسط تدوين کنندگان قانون اساسى در سال ۱۷۸۷ روشن شد.

در اين صفحات، سعى کرده ايم بعضى از اين اصول را توضيح دهيم، و مختصرى از زمينه تاريخى پيدايش آنرا خاطر نشان ساخته و شرح دهيم که چرا آنها براى عملکرد دولت ايالات متحده بطور اخص و براى دموکراسى بطور اعم داراى اهميت هستند. چون هر دموکراسى يک سيستم در حال رشد و تغيير است، اين صفحات همچنين بعضى از نارسائى هاى سيستم دولتى ايالات متحده را خاطر نشان ساخته و توضيح ميدهد که چگونه ملت آمريکا سعى کرده با اين مسائل مواجه شود. هيچ کس مدعى نيست که مدل دموکراسى آمريکا، همانطور که براى ايالات متحده چنان موفقيت آميز بوده، همان مدلى است که همه دموکراسى ها بايد دنباله رو آن باشند. هر ملت بايد دولتش را بنا به مقتضيات فرهنگى و تاريخى خود سر و صورت دهد، اما هدف از اين مقالات، شناسائى آن اصول اساسى و بنيادى است که، به صورتهاى گوناگون، بايد در همه دموکراسى ها وجود داشته باشند. براى مثال، روش های دقيق تدوين قوانين مى توانند به نحو گسترده اى متفاوت باشند، اما بدون توجه به فرم و شکل آنها، همگى بايد تابع اين اصل ريشه اى باشند که شهروندان بايستى در جريان کار دخيل بوده و احساس کنند که صاحب اين قوانين هستند.

اين اصول ريشه اى کدامند؟ ما يازده اصل را شناسائى کرده ايم که به اعتقاد ما کليدهاى مهم اين موضوع هستند که در ايالات متحده دموکراسى چگونه رشد کرده و عمل مى کند.

پيروى از قانون اساسي: قانونگذارى بايد در چهارچوب و به تبعيت از يک پارامتر مشخص انجام شود؛ بايد روشهاى تصويب شده اى براى تدوين و تغيير قوانين وجود داشته باشد، و در بعضى حوزه ها – يعنى آنجائى که پاى حقوق افراد در ميان است – بايد دور از هوى و هوسهاى قانون اکثريت باشد. قانون اساسى، خود يک قانون است، اما در همان حال بسيار بيش از آن است. سند حياتى دولت است که بر پايه هاى قدرت، شاخه هاى متفاوت آن و همينطور محدوده اختيارات دولت را بنا نهاده است. يکى از وجوه کليدى داشتن قانون اساسى آن است که اين چهارچوب اصلى و ريشه اى را نمى توان بدليل آمال و هوسهاى يک اکثريت زودگذر به آسانى تغيير داد. اين کار مستلزم رضايت افراد است که به صورتى روشن و غير مبهم بيان شود. از سال ۱۷۸۷ در ايالات متحده قانون اساسى ۲۷ بار اصلاحيه پذيرفته است. تدوين کنندگان قانون اساسى جريان الحاق اين اصلاحيه ها را مشکل کردند ولى غير ممکن نساختند. بيشتر اصلاحيه ها دموکراسى را از طريق گسترش آزاديهاى فردى و محو تفاوتها بر مبناى نژاد يا جنسيت توسعه بخشيده است. هيچ کدام از اين اصلاحيه ها به آسانى پذيرفته نشده اما هنگاميکه تصويب شده از حمايت اکثريت بزرگى از مردم برخوردار بوده است.

انتخابات آزاد: بدون توجه به آنکه يک دولت تا چه اندازه خوب طرح شده نمى توان آنرا يک دولت آزاد قلمداد کرد مگر آنکه مقاماتى که در رأس آن هستند توسط شهروندان به آزادى و به طريقى که بتوان براى همه آنرا عادلانه و علنى ناميد انتخاب شده باشند. طرز عمل و مکانيسم هر انتخاباتى ممکن است از ديگرى متفاوت باشد، اما اصول اساسى آن براى همه جوامع آزاد يکسان هستند: دسترسى همه شهروندان واجد شرايط به صندوق آراء، حفاظت از افراد در برابر اعمال نفوذ در دادن رأى، و شمارش علنى و صادقانه آراء. بدليل آنکه اخذ رأى در سطح وسيع هميشه در معرض اشتباه و تقلب قرار دارد، تا آنجا که امکان دارد بايد براى احتراز از آن دقت شود، تا اگر مسئله اى هست يا آنکه نتايج انتخابات خيلى مهم نزديک است – همانطور که در انتخابات سال ۲۰۰۰ ايالات متحده روى داد – مردم متوجه شوند که با وجود اين مشکلات، هنوز نتايج بايد پذيرفته شده و براى آنها الزام آور شود.

حکومت فدرال، دولتهاى ايالتى و محلي: ايالات متحده در سيستم فدرالى دولت خود منحصر بفرد است؛ در اين سيستم، قدرت و اختيار بين دولت ملى و دولتهاى ايالتى و محلى تقسيم شده و اعمال مى شود. اما اگر اين مدل مناسب ملل ديگر نيست، هنوز هم درسهائى وجود دارد که مى توان فرا گرفت. هرچه دولت از مردم دورتر باشد، اثر آن کمتر است و کمتر قابل اعتماد است. با داشتن دولتهاى ايالتى و محلى، آمريکائى ها مى توانند بعضى از مقامات منتخب خود را از نزديک مشاهده کنند. آنها مى توانند سياستها و برنامه ها را مستقيمأ به مردان و زنانى که آنها را وضع کرده و به آنهائى که اجرا مى کنند مربوط سازند. علاوه بر آن عدم تمرکز اختيارات، در دست گرفتن غير قانونى و غصب قدرتهاى دولت را بسيار مشکل تر مى سازد. آن اصولى که بر طبق آن دموکراسى ها بايد قدرتها و مسئوليت ها را غير متمرکز سازند ممکن است در يک مملکت کوچک و نسبتاَ يکدست، زياد اهميت نداشته باشد، اما در يک کشور وسيع با گروهها و اقوام ناهمگون، يک ابزار حفاظتى مهم بشمار مى آيد.

تدوين قانون: تاريخ نشان ميدهد که انسان در طول پنج هزاره قوانين رسمى تدوين کرده است، اما روشهائى که از طريق آن جوامع مختلف اين قوانين را بوجود آورده اند تفاوتهاى شگرفى با هم داشته و از احکام «خدا – شاه» ها گرفته تا رأى اکثريت در ميتينگ هاى روستائى را دربر مى گيرد. در ايالات متحده، قانون در سطوح فراوانى تدوين مى شود: از شوراهاى محلى شهرک ها گرفته تا قانونگذاران ايالتى، تا کنگره ايالات متحده. اما در همه اين سطوح، شهروندان، چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم، از خود مايه فراوان گذاشته اند و به نحو وسيعى در شکل دادن به آنها سهيم بوده اند. عاملين نهادهاى قانونگذارى تشخيص مى دهند که آنها در برابر شهروندان خود مسئول بوده و چنانچه قوانينى در جهت بهترين براى منافع مردم را بوجود نياورند، در انتخابات آينده شکست خواهند خورد. کليد تدوين قانون در چهارچوب دموکراسى، طرز کار يا حتى محل انجام آن نيست، بلکه آن احساس حساب پس دادن به شهروندان و نياز به تشخيص آمال و نيازهاى مردم است که از اهميت برخوردار است.

يک قوه قضائيه مستقل: الکساندر هاميلتون در «فدراليست» در سالهاى ۱۷۸۹-۱۷۸۸ يادآور شد که دادگاهها فارغ از قدرتهاى ناشى از شمشير يا کيف پول، «کم خطرترين شاخه» در دولت خواهند بود. معهذا دادگاه ها مى توانند در يک حکومت آزاد بسيار قدرتمند بوده، و از بسيارى جهات دادگاه آن اهرم اجرايى است که از طريق آن موارد مبهم قانون اساسى تفسير شده و اجرا مى گردد. در ايالات متحده دادگاهها مى توانند قوانين کنگره يا مقررات ايالتى را بدان دليل که با قانون اساسى در تعارض است، باطل اعلام کرده و حتى اعمال رئيس جمهور را نيز به دلايل مشابه به همين سرنوشت دچار سازد. بزرگترين مدافع حقوق افراد در ايالات متحده سيستم دادگاهى است؛ اين از آن رو امکان پذير است که بيشتر قضات مادام العمر متصدى کار خود بوده و مى توانند فارغ از کشاکش سياستها توجه خود را عطف به موضوعات حقوقى بنمايند. در حاليکه همه دادگاههاى قانون اساسى يکسان نيستند، بايد نهادى وجود داشته باشد که تعيين کند قانون اساسى چه مى گويد، و چه هنگام شاخه هاى مختلف دولت از قدرت قانونى خود فراتر رفته اند.

قدرتهاى رياست جمهوري: همه جوامع مدرن بايد داراى يک رئيس اجرايى بوده که قادر باشد مسئوليتهاى دولت از اداره ساده يک برنامه تا هدايت نيروهاى مسلح براى دفاع از کشور را در زمان جنگ انجام دهد اما بايد خط ظريفى بين دادن نيروى کافى به مجرى براى انجام کار و در همان حال محدود ساختن آن اختيارات براى جلوگيرى از ديکتاتورى رسم شود. در ايالات متحده قانون اساسى، خطوط روشنى را در مورد قدرتهاى رئيس جمهور رسم کرده، و در همان حال که دفتر او يکى از قدرتمندترين نهادها دردنياست، نيروى آن از رضايت مردم و توانايى شخص قرار گرفته در کاخ سفيد يعنى رئيس جمهور با خوب کار کردن با شاخه هاى ديگر دولت ناشى مى شود. اينجا نيز، سازمان و ساختمان واقعى دفتر رئيس قوه مجريه مطرح نيست، بلکه فشارها و محدوديتهايى که به وسيله اصولى از قبيل «جدايى نيروها» بر آن دفتر تحميل شده، مطرح است. در يک دموکراسى رئيس جمهور بايد از طريق به کارگيرى مهارتهاى سياسى خود چهارچوبى را براى همکارى با قوه قضائيه و بالاتر از همه با مردم بوجود بياورد. در همان حال همه شهروندان بايد مطمئن شوند که محدوديتهاى قانون اساسى تضمين مى کند که رئيس جمهور و يا نخست وزيران هميشه خدمتگذار مردم اند و نه ارباب آنها.

نقش مطبوعات آزاد: حق مردم براى آگاهى از امور، پيوند بسيار نزديکى به وسايل ارتباط جمعى آزاد -- روزنامه ها، شبکه هاى راديويى و تلويزيونى -- دارد که بتوانند عملکرد دولت را مورد تحقيق قرار داده و نتايج آن را بدون ترس از تعقيب و اتهام گزارش دهند. قانون عرفى انگلستان هر نوع انتقاد از پادشاه (و با گسترش آن قانون تمامى دولت) را به عنوان توهين فتنه انگيز جرم تلقى مى کند. ايالات متحده سرانجام اين جرم را موقوف کرد و به جاى آن يك تئورى را براى مطبوعات مشخص کرد که قادر بوده است به خوبى به دموکراسى خدمت کند. در يک وضعيت پيچيده، ممکن است شخصأ يک شهروند نتواند کار خود را براى تماشاى محاکمات، نشستن در جلسات قانونگذارى يا مباحثات، يا تحقيق و رسيدگى به طرز کاردولت ترک کند. اما مطبوعات نقش جايگزين شهروند را بعهده گرفته و از طريق وسائل ارتباط جمعى نوشتارها و نيز راديو و تلويزيون يافته هاى خود را گزارش مى کند، بنابراين شهروند مى تواند بر مبناى آن آگاهى ها عمل کند. در يک حکومت مردمى، براى کند و کاو در مورد فساد، و نشان دادن عدم اجراى عدالت در عملکردهاى غير کافى و غير مؤثر نهاد دولت، مردم به مطبوعات تکيه مى کنند. هيچ کشورى نمى تواند بدون مطبوعات آزاد از موهبت آزادى بهره مند گردد، و يکى از نمودارهاى هر حکومت جبار ساکت کردن وسائل ارتباط جمعى است.

نقش گروههاى منافع ويژه: در قرن هجدهم و در حقيقت بيشتر قرن نوزدهم، قانونگذارى عمدتاَ معرف يک ديالوگ يا گفت و شنود بين رأى دهندگان و نمايندگان منتخب آنها در کنگره يا دولت هاى ايالتى و محلى بود. بعلت آنکه جمعيت کمتر، برنامه هاى دولت محدودتر، و ارتباطات ساده تر بود، نيازى نبود که شهروندان براى کمک به معرفى ديدگاههاى خود مرتباَ به سازمانهاى واسطه مراجعه کنند. اما در قرن بيستم جامعه پيچيده تر شد و نقش دولت گسترش يافت. اکنون موارد بسيارى هست که رأى دهندگان مى خواهند درباره آن اظهار نظر کنند و براى آنکه عقايدشان درباره مسائل بخصوص به آگاهى ديگران برسد، شهروندان گروههاى تبليغات پارلمانى بوجود آورده اند که از منافع عمومى و خصوصى دفاع مى کنند؛ و نيز سازمانهاى غير دولتى (NGO) که خود را وقف يک مسئله خاص کرده اند. اين جنبه دموکراسى آمريکائى ها هدف انتقادهاى داخلى فراوان است، و برخى از مردم ادعا مى کنند که آن منافع با دسترسى به مبالغ کلان پول مى توانند صداى خود را بهتر از آنهائى که داراى منابع محدودترى هستند بلند کنند. در اين انتقاد حقيقتى نهفته است، اما حقيقت موضوع اين است که صدها گروه در بين آنها وجود دارند که به آموزش عموم و قانونگذاران درباره موضوعات بخصوص کمک کرده و بدين طريق در اين عصر پيچيده به بسيارى از شهروندان عادى کمک مى کنند که ديدگاههاى خود را به اطلاع قانونگذاران خود برسانند. با ورود به عصر اينترنت، تعداد اين صداها حتى بيشتر هم شده و اين سازمانهاى غير دولتى به پالايش و تمرکزبر روى علاقمنديهاى شهروندان به نحو مؤثرى کمک مى کنند.

حفظ حق مردم براى آگاهي: تا قبل از اين قرن، اگر مردم مى خواستند بدانند طرز کار دولتشان چگونه است، معمولأ تنها کارى که مى کردند رفتن به تالار شهردارى يا انجمن شهر و شنيدن مباحثات و مذاکرات بود. اما امروزه ما با ديوان سالارى ها، اوضاع ومقررات وسيع و پيچيده اى سروکار داريم که اغلب به صدها صفحه بالغ مى شود، و يک جريان قانونگذار، حتى هنگامى که براى مردم قابل توضيح است، هنوز هم ممکن است براى بسيارى از مردم آنقدر نامفهوم باشد که متوجه نشوند وضع از چه قرار است. در يک دموکراسى، دولت بايد تا آنجا که ممکن است شفاف باشد – بدين معنى که بررسى ها و تصميمات آن بايد براى بررسى و تحقيق عمومى در دسترس عموم باشد. واضح است که همه تصميمات دولت را نبايد اعلام کرد، اما شهروندان حق دارند بدانند دلارهاى مالياتى آنها چگونه خرج مى شود، آيا اجراى عدالت کافى و مؤثر است، و آيا نمايندگان منتخب آنها با مسئوليت عمل مى کنند يا نه. اين مسئله که اين اطلاعات چگونه قابل دسترسى است، از دولت تا دولت ديگر تفاوت دارد، اما هيچ دولت دموکراتى نمى تواند در خفاى کامل کار کند.

حفاظت از حقوق مدنى اقليت ها: اگر منظور ما از «دموکراسي» حکومت اکثريت باشد، در اين صورت يکى از مسائل مهم در يک دموکراسى رفتارى است که با اقليت ها مى شود. منظور ما از «اقليت» کسانى نيستند که عليه حزب برنده رأى داده اند، بلکه آنهائى هستند که بدليل نژاد، دين يا قوميت به نحو ثابتى با اکثريت تفاوت دارند. در ايالات متحده، گرفتارى بزرگ، مسئله نژاد بوده است. رهائى بردگان سياهپوست پس از يک جنگ خونين داخلى امکان پذير شد و يک قرن ديگر طول کشيد تا سياهان بتوانند آزادانه از حقوقى که قانون اساسى به آنها اعطا کرده بود بهره مند شوند. مسئله برابرى نژادى چيزى است که هنوز ايالات متحده با آن درگير است. اما اين قسمتى از طبيعت رشد و نمو دموکراسى، انگيزه اى براى هرچه فراگيرتر شدن و موهبتى است براى آنهايى که از اکثريت متفاوتند که نه تنها از تعقيب در امان باشند بلکه به عنوان شهروندان کامل و متساوى الحقوق فرصتى براى شرکت در جامعه داشته باشند. مثالهايى از ملتهايى که با اقليتهاى خود به نحو خونين و وحشتناکى رفتار کرده اند فراوانند، و قتل عام نازيها بر عليه يهوديان يکى از روشنترين مثالهاى آن است. اما هيچ اجتماعى چنانچه به طور برنامه ريزى شده گروههاى به خصوصى از مردم را از حفاظت کامل قوانين محروم کند نمى تواند اين بلندپروازى را داشته باشد که خود را دموکرات بنامد.

کنترل غير نظاميان بر ارتش: در زمانهاى قديم مسئوليت اصلى يک رهبر هدايت نيروهاى نظامى براى دفاع از ملت يا فتح ممالک ديگر بود و چه بسا محبوبيت يک ژنرال موفق او را با استفاده از زور به رهبرى دولت مى رساند. کسى که ارتش را در کنترل خود داشت، به آسانى مى توانست همه افراد ديگر را از قدرت محروم سازد. در عصر جديد نيز ما در مواردى خارج از شمار شاهد بوده ايم که يک سرهنگ يا ژنرال با استفاده از قدرت ارتش، از طريق کودتا دولت غير نظامى را سرنگون کرده است. در يک دموکراسى ارتش نه تنها بايد تحت کنترل مقامات غير نظامى باشد، بلکه بايد داراى فرهنگى باشد که طبق آن بر نقش نظاميان به عنوان خدمتگزاران ارادتمند، و نه حاکمان جامعه تأکيد شود. نيل به اين هدف هنگامى آسانتر است که يک ارتش مردمى وجود داشته باشد که افسران آن از همه طبقات جامعه مى آيند و پس از يک دوره خدمت به زندگى غير نظامى بر مى گردند. اما اصول يکسان است: ارتش بايد هميشه مطيع باقى بماند؛ شغل آن حفاظت از دموکراسى است نه فرمانروايى.

از اين مقالات ما مى توانيم مفاهيم بسيار عميقى را برداشت کنيم. اولاَ و مهمتر از همه آنکه در يک دموکراسى منبع نهايى همه اختيارات مردم هستند. قانون اساسى ايالات متحده اين نکته را در اولين کلمات خود با صراحت اعلام مى کند: «ما، مردم ايالات متحده... اين قانون اساسى را وضع و برقرار مى کنيم». همه قدرتهاى دولت بايد از مردم ناشى شود، و يا بايد از طرف آنها به عنوان امرى مشروع پذيرفته شود. اين پذيرش به صورتهاى گوناگون از جمله جريان تدوين قوانين و نيز انتخابات آزاد و عادلانه امکان پذير است.

دومين اصل کلى آن است که بايد يک جدايى بين قدرتها باشد تا هيچ کدام از بخشهاى دولت نتواند آنقدر قدرت يابد که اراده مردم را سلب كند. هر چند رئيس جمهور در سيستم دولتى آمريکا هميشه به عنوان قدرتمندترين مقام نگريسته مى شود، قانون اساسى آن قدرتها را محدود کرده و مقرر مى دارد که رئيس هيئت مجريه با هماهنگى ساير شاخه هاى دولت و نيز رأى دهندگان به کار بپردازد. اگرچه به نظر مى رسد که کنترل غير نظاميان بر ارتش قدرت زيادى را در دست رئيس جمهور متمرکز کرده، فرهنگ غالب بر ارتش در يک جامعه آزاد بر عليه سوءاستفاده از اين قدرت کار مى کند. دادگاهها نيز کارشان نه تنها شامل محدود کردن قدرت قوه مجريه است بلکه در مورد قوه مقننه نيز همين اختيار را دارند. در يک دموکراسى دولت بايد داراى تعادل بوده، و همه بخشهای متفاوت بايد فلسفه و لزوم آن تعادل را درک کنند.

سوم، حقوق افراد و اقليتها بايستى محترم شمرده شود و اکثريت نبايد از قدرتش براى محروم ساختن هيچ کس از آزاديهاى اساسى استفاده کند. در يک دموکراسى ممکن است اين کار اغلب مشکل باشد به خصوص اگر جمعيتهاى گوناگونى وجود دارند که در مورد مسائل اساسى داراى نقطه نظرهاى متفاوتى هستند. اما وقتى يك دولت دسته اى را از حقوق خود محروم ساخت، حقوق همه افراد در معرض خطر قرار مى گيرد.

اين اصول در سراسر «نامه هاى دموکراسي» ذکر شده و هر کدام از عناوين آن از اين اصول بنيادين حمايت مى کند. اراده و خواست مردم از طريق انتخابات آزاد و عادلانه، از طريق تدوين قوانين، از طريق مطبوعات آزاد که کار و بار دولت را زير ذره بين مى گذارند، و از طريق حق دانستن اينکه دولت دارد چه مى کند تضمين مى شود. خواست مردم از طريق گروههاى منافع، خود را بيان مى کند، حتى اگر آنها با هم کمى ناهماهنگ باشند. در ايالات متحده، تفکيک قوا بموجب قانون اساسى اجبارى است؛ سندى پايه اى و بنيادين که مردم آمريکا تقريباَ آنرا مقدس مى دانند. اين سند همچنين بعنوان محدوديت تحميل شده بر دولت تلقى مى شود که بصورت کنترل غير نظاميان بر ارتش، و بصورت وجود يک سيستم فدرال خودنمائى مى کند. و حقوق اقليت ها از راههاى گوناگون تضمين مى شود، که مهمترين آنها يک قوه قضائيه مستقل است.

اما آيا مى توان اين اصول را براى فرهنگ هاى ديگر نيز تجويز کرد؟ جواب ساده اى براى اين مسئله وجود ندارد، زيرا موفقيت هر سيستم دولتى به عوامل داخلى متعددى بستگى دارد. در خلال دوران استعمارى تاريخ آمريکا، دولت سلطنتى در لندن نمى توانست کنترل نزديکى بر مستعمرات دوردست آمريکائى خود اعمال کند، و بنابراين قدرت و اختيار به قانونگذاران محلى تفويض شد. اين نيز به نوبه خود به يک سيستم فدرال منجر شد که عصاره آن در قانون اساسى بيان شد که نشانگر موقعيت تاريخى ويژه مردم ايالات متحده است. ملاحظه قدرت بيش از حد پادشاه انگلستان منجر به محدوديت قدرت مقام اجرائى شد، در حاليکه تجربه يک نيروى شبه نظامى از شهروندان پايه هاى کنترل ارتش توسط غير نظاميان را بنا کرد.

تأمين حقوق افراد مشکل تر بود، اما همزمان با رشد و توسعه دموکراسى در ايالات متحده، حقوق مردم از سطح مردان سفيدپوست صاحب ملک و مال، به مردان و زنان همه نژادها، رنگها و اديان و مذاهب گسترش يافته است. گوناگون بودن مردمان، که در ابتدا براى دولت مسئله اى بنظر مى رسيد، تبديل به يکى از پايه هاى بزرگ قدرت دموکراسى شد. با آنهمه مردمان، مذاهب و فرهنگ هاى گوناگون در ملت هاى بزرگ آزاد، هر کوششى براى تحميل يک روش يکسان و هماهنگ زندگى تبديل به يک فاجعه خواهد شد. بجاى مبارزه با تفاوتها و ناهمگونى ها، مردم آمريکا اين دگرانديشى ها را تبديل به سنگ بناى ايمان خود به دموکراسى کردند.

- ملت هاى ديگر ضمن تجربه دموکراسى – و هميشه اين يک تجربه است – لازم است که بسنجند و ببينند مشخصاتى که در اين اوراق به وصف در آمده اند چگونه مى توانند در چهارچوب فرهنگ خود آنها به بهترين نحو خلق شده و مورد حمايت قرار گيرند. اينجا راه واحدى وجود ندارد. بقول والت ويتمن Walt Whitman شاعر گرانقدر آمريکائى، دموکراسى کثيرى از مردمان است و اين نهاد اغلب با خود در تضاد است. اما اگر ما توجه خود را به اصول اساسى و پابرجاى آن معطوف کنيم – که قدرت نهائى متعلق به مردم باشد، که قدرت دولت محدود شود، و از حقوق افراد حفاظت شود – در آن صورت راههاى فراوانى وجود دارد که به آن هدف ها نائل شويم.

درباره نويسنده:
ويراستار اين سرى مقالات Melvin I. Urofsky، پروفسور تاريخ و سياستهاى عمومى در دانشگاه ايالتى ويرجينيا، نويسنده و ويراستار بيش از ۴۰ کتاب است. آخرين کتابهاى او عبارتند از:
The Warren Court (۲۰۰۱) و A March of Liberty: A Constitutional History of the United States
(همراه با Paul Finkelman، چاپ دوم، ۲۰۰۱)

فصل بعدی | صفحه اول