پيروى از قانون اساسي: آمريکا و فراتر از آن

«آزادى انسانها تحت لواى دولت يعنى دارا بودن قوانين معتبر براى داشتن تأمين، که شامل هر فردى از افراد اجتماع شود و توسط قوه مقننه ناشى از آن اجتماع تدوين شده باشد.»
جان لاک

رساله دوم، فصل ۴

پيروى از قانون اساسى يا حکومت قانون بمعناى آن است که رهبران و نهادهاى دولتى داراى قدرت محدودى هستند و اين محدوديت ها از طريق روشهاى مشخص و تأئيد شده اى اعمال مى شود. غرض از يک نهاد سياسى يا روش قانونى، دولت است که در قدم اول خود را هم وقف خير تمامى جامعه و هم حفظ حقوق تک تک افراد مى کند.

دولت تابع قانون اساسى، که ريشه در ايده هاى آزاديخواهانه سياسى دارد، در اصل در اروپاى غربى و ايالات متحده بعنوان يک وسيله دفاعى از حق افراد براى حفظ جان و مال آنها و به جهت آزادى دين و بيان پديد آمد. براى تضمين اين حقوق، معماران قانون اساسى بر رسيدگى و کنترل بر قدرت هر کدام از شاخه هاى دولت، تساوى افراد در برابر قانون، دادگاههاى بيطرف، و جدائى دين و سياست تأکيد داشته اند. نمونه هاى درخشان نمايندگان اين طرز فکر و سنت سياسى از جمله جان ميلتون، حقوقدانهائى مثل ادوارد کوک و ويليام بلاک استون، سياستمدارانى مثل توماس جفرسون و جيمز مديسون، و فيلسوفانى از قبيل توماس هابز، جان لاک، آدام اسميت، بارون دومنتسکيو، جان استوارت ميل و آزايا برلين هستند.

مسائل رهبرى و اداره جوامع مطابق با قانون اساسى در قرن بيست و يکم احتمالا همان مسائل دولت هائى خواهد بود که بعنوان دموکرات شناخته شده اند. پديده جديد «دموکراسى هاى مخالف اصول آزادي» يا «دموکراسى هاى متعصب» (“illiberal democracies) مشروعيت و در نتيجه قدرت خود را از اين حقيقت مى گيرند که اين رژيم ها بطرزى منطقى دموکرات بنظر مى رسند. دموکراسى غير ليبرال – يعنى دولتى اسماَ دموکرات و بدون آزادى هاى ناشى از قانون اساسى – نه تنها ناکامل بلکه خطرناک است چرا که با خود محو آزادى، سوءاستفاده از قدرت، اختلافات و جدائى هاى قومى و حتى جنگ را بدنبال دارد. انتشار و گسترش دموکراسى در دنيا همواره همراه با گسترش آزاديهاى قانونى نبوده است. تعدادى از رهبران برگزيده شده از طريق انتخابات آزاد از احتياجات خود براى توجيه محدوديتها استفاده کرده اند. يک سنت زنده آزادى سياسى چيزى بيش از انتخابات آزاد و عادلانه، يا فرصتهاى بيشترى براى بيان نقطه نظرهاى سياسى فراهم مى کند. يک دموکراسى آزاد همچنين يک پايه قانونى را براى جداسازى قدرتهای دولتى فراهم مى کند تا بدان وسيله آزاديهاى اساسى بيان، گرد هم آيى، مذهب، و حق تملک را حفظ کند.

پيروى از قانون اساسي: پايه هاى تاريخى

تئوريهاى مدرن آزاديهاى سياسى مثالهاى عملى خود را در مبارزات براى دستيابى به يک دولت تابع قانون اساسى يافتند. اولين و شايد بزرگترين پيروزى براى ليبراليسم يا آزادى درانگلستان بدست آمد. پيدايش طبقه تجار که از سلطنت محافظه کار در قرن شانزدهم حمايت کرده بود منجر به مبارزات انقلابى در قرن هفدهم شد و با تأکيد بر ارجحيت پارلمان، و سرانجام مجلس عوام، به موفقيت رسيد. آنچه که به عنوان علامت مشخصه قانونگذارى مدرن و تبعيت از قانون اساسى سر بر آورد تأکيد بر اين نکته نبود که پادشاه بايد در برابر قانون جوابگو باشد (اگرچه اين موضوع يکى از مواد اساسى همه قانونهاى اساسى است). اين مفهوم قبلاَ در قرون وسطى به خوبى جا افتاده بود. آنچه که به روشنى خودنمايى ميکرد تأسيس وسائل مؤثر براى کنترل سياسى در جايى بود که قانون اجرا مى شد. قانونگذارى مدرن که بر مبناى قانون اساسى است با اين الزام سياسى به دنيا آمد که دولت برگزيده به رضاى اتباع خود وابسته بود.

از آن گذشته دولت مدرن تابع قانون وابستگى بسيار نزديکى به اقتصاد و قدرت مالى داشت. ايده اى كه بر طبق آن کسانى که مالياتهايشان دولت را از نظر مالى تأمين مى کند بايستى از طرف دولت نمايندگى شوند. اين ايده که تأمين اقتصادى و عدالت اجتماعى دست در دست هم دارند کليد دولت مدرن مبتنى بر قانون است. کاهش درآمدهاى فئودالى پادشاه، رشد سازمانهاى منتخب و احساس همبستگى ملى در برابر اطاعت سمبوليک از شاه و دربار همگى منجر به محدوديت واقعى و مؤثر قدرت مقام سلطنت شد.

هر چند همانگونه که از طريق مواد لايحه حقوق مدنى ۱۶۸۹ مشاهده مى شود، انقلاب انگلستان نه تنها جنگى بود براى حفظ حقوق مالکيت (در يک برداشت سطحي)، بلکه جهت برقرار سازى آن آزاديهايی بود که به باور آزاديخواهان براى شاًن و عزت نفس و ارزش اخلاقى انسان حياتى بود. «حقوق انسان» که در لايحه حقوق مدنى انگليس برشمرده شده بود بتدريج در ماوراء مرزهاى انگلستان به دنيا اعلام شد; بويژه در اعلاميه استقلال آمريکا در ۱۷۷۶ و در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در ۱۷۸۹. قرن هيجدهم شاهد ظهور دولتهاى مبتنى بر قانون اساسى در ايالات متحده و فرانسه بود و در قرن نوزدهم ادامه آن با درجات مختلف موفقيت آلمان، ايتاليا و ملل ديگر دنياى غرب را دربر گرفت.

هوادارى از قانون اساسى و ميراث بنيانگداران آمريکا

نظم و ترتيب مبتنى بر قانون اساسى جامعه آمريکا، بر پايه هاى رضايت مردان و زنان آزاد و منطقى بنا شده است؛ بطوری که در سمبل آن يعنى «قرارداد اجتماعي» ، بعنوان يک بنياد جهت دستيابى به اهداف محدود، بيان شده است. تئوريهاى «قرارداد اجتماعي» در قرون هفدهم و هيجدهم اروپا كه به بهترين نحو سکه رايج بودند به فيلسوفان انگليسى توماس هابز و جان لاک، و فيلسوف فرانسوى ژان ژاك روسو وابسته اند. اين متفکران تعهدات سياسى افراد نسبت به جامعه را به دلايل منافعى که براى خود آنها دربر دارد توجيه ميکردند و به خوبى از امتيازات يک جامعه مدنى يعنى جايى که افراد هم از حقوق خود بهره مندند، در مقايسه با مضرات «وضعيت طبيعي» يعنى يک وضعيت ايده آل فرضى که وجه مشخصه آن غيبت کامل اختيارات دولتى است، آگاه بودند. ايده «قرارداد اجتماعي» منعکس کننده آگاهى اصولى از اين موضوع است که اگر قرار است يک دولت آزاد وجود داشته باشد، و اگر قرار است انسانها بر عليه هجوم تعصباتى ايمن باشند که حاکميت آن تجسم عينى ناامنى، بيدادگرى، و طغيان بر عليه نظم منطقى است، نه تنها يک دولت بلکه جامعه اى زنده و قابل دوام لازم است بوجود آيد. در مقالات معروف «فدراليست» شماره ۲ جان جى متذکر شد که اگر لازم است که دولت براى تضمين خير جامعه داراى قدرت باشد فرد از بعضى از حقوق طبيعى خود به نفع جامعه صرف نظر مى کند. در نتيجه شرکت به عنوان يک شهروند در جامعه مبتنى بر قانون اساسى همراه با مسئوليت اطاعت از قوانين و تصميمات اجتماعى اتخاذ شده در فعاليتهاى عمومى است، حتى هنگاميکه آن فرد شديداَ مخالف آنها باشد. به عقيده ارسطو و اسپينوزا، هم «حيوان – انسان» - مجرم نااميد و پوچ گرا يا هرج و مرج طلب – و هم «خدا – انسان» - ديکتاتور بالقوه – که قانون را در دست خود مى گيرد را بايد مطيع جامعه ساخت يا آنها را از اجتماع طرد کرد. هابز، لاک و بنيانگذاران آمريکا همگى با اين نظر موافق بودند. اين شرط اصولى و حياتى يک جامعه مدنى است که بدون آن اين جامعه نمى تواند وجود داشته باشد. قوانين و سياست هاى يک دولت مبتنى بر قانون اساسى، تنها داراى دامنه محدود و برخاسته از رضايت مردم نيستند. وظيفه و تعهد آنها خدمت به خوشبختى و رفاه مردم جامعه بطور کلى و تک تک افراد آن است.

همزمان با ادامه تاريخ آمريکا سياستمداران آمريکائى – هم انقلابيون و هم تدوين کنندگان قانون اساسى – همگى خود را وارث اين ارثيه محسوب مى کردند: از اعلاميه استقلال (۱۷۷۶) گرفته تا مواد قانونى کنفدراسيون (۱۷۸۱)، تا ختم جنگهاى انقلاب (۱۷۸۳)، تا تدوين قانون اساسى (۱۷۸۷) تا تصويب اعلاميه حقوق مدنى (۱۷۹۱). اينها نمونه هائى از مسائل عادى آن است که در مبارزه آمريکائى ها براى آزادى و برخوردارى قانون اساسى خودنمائى ميکند.

حاکميت ملى

«ما، مردم... اين قانون اساسى را وضع و مقرر مى سازيم» اين کلمات در مقدمه قانون اساسى آمده است و گوياى اصل حاکميت ملى يا حکومت مردم است. تدوين کنندگان قانون اساسى يک سند حکومتى بوجود آورده اند که براى تصويب به مردم عرضه کرده اند و مبناى آن اين مفهوم بود که اختيارات سياسى نهايى به دست دولت داده شده و نه به هيچ مقام دولتى، بلکه اين مردم هستند که صاحب آن اختياراتند. «ما مردم» صاحب دولتمان هستيم، اما در حکومت دموکراسى منتخب خود، اختيارات اداره روز به روز کشور را به هيئتى از نمايندگان منتخب خود واگذار مى کنيم. اگرچه اين انتقال قدرت به نمايندگان به هيچ روى حقوق مردم و مسئوليتهاى آنها را به عنوان حکميت بالا دست نه خدشه دار مى کند و نه تقليل مى دهد. مشروعيت دولت وابسته به اتباع آن است که اين حقوق سلب نشدنى را حفظ کرده و با آرامش مقدارى از آن را به دولت منتقل کرده و اين اختيار را دارند كه هر موقع بخواهند مى توانند قانون اساسى خود را اصلاح کنند.

حکومت قانون

طبق تئورى قانون اساسى دولت بايد نه تنها از ديد احساسات اکثريت عادلانه و منطقى باشد بلکه هماهنگ با قانونى والاتر باشد، چيزى که اعلاميه انتقال به آن به عنوان «قوانين طبيعت و خداى طبيعت» اشاره مى کند. اعلاميه قانونى ۱۷۷۶ که بوسيله آن پارلمان انگليس مدعى مستعمره نشين هاى آمريکا شد که «آنها را در همه موارد، هر چه باشد، متعهد ميکند» نقطه اوج تضاد بين حکومت قانون و حکومت توسط قانون را به نمايش گذاشت. حکومت قانون ميگويد که براى تقاضاى استيناف به سطح بالاترى از قانون و عدالت مراجعه شود – که متعالى است و همه دنيا مى فهمند – تا آنکه صرفاَ به موجودات فناشدنى يا قوانين مصوبه سياستمداران معاصر. بنيانگداران آمريکا بر اين باور بودند که حکومت قانون خون نظم اجتماعى آمريکا و آزاديهاى مدنى اساسى است. حکومت قانون مى گويد اگر رابطه ما با همديگر (و با ايالت) توسط يک سرى قانون نسبتاَ بيطرفانه سرپرستى گردد – و نه توسط يک عده اى از اشخاص – در اين صورت کمتر احتمال دارد که ما قربانى قوانين مطلق يا مستبدانه شويم. توجه کنيد که اينجا تعهدات سياسى پيشنهاد شده توسط حکومت قانون نه تنها در مورد حقوق و آزاديهاى اتباع و شهروندان است، بلکه با همان شکل و بصورتى مساوى براى حاکمان و دولتمردان نيز صدق مى کند. با بستن راه فرد و دولت در دستيابى به فراتر از قانون عالى کشور، تدوين کنندگان قانون اساسى يک لايه محافظ براى حقوق و آزادى هاى فردى بوجود آوردند.

تفکيک قوا و سيستم بررسى و تعادل

بنيانگداران آمريکا مجبور بودند به اين سئوال پاسخ دهند که چگونه دولتى مبتنى بر قوانين، و نه متکى به افراد را بوجود مى آورند، در حاليکه تنها افراد براى حکومت در دسترس بودند. از آن گذشته اين رهبران افراد سياسى واقع بينى بودند که قصدشان مرتبط ساختن روح قانون اساسى به خصوصيات يگانه زمان و مکان خودشان بود. شايد بدترين اظهار نظر راجع به اين معضل فلسفى و عملى توسط جيمز مديسون در فدراليسـت شماره ۵۱ بيان شده است. مديسون مى گويد: جاه طلبى بايد راه جاه طلبى را ببندد. منافع انسانها بايد به طرزى جاودانه به حقوق قانون اساسى محل پيوند بخورد. فقط آگاهى کمى از طبيعت انسانى کافى است که به ما بگويد که «چنين ابزارهايى براى كنترل سوء استفاده هاى دولت ضرورى است.» اگر انسانها فرشته بودند در آن صورت نه کنترل داخلى بر دولت لازم بود و نه کنترل خارجى. اما مديسون يک واقع بين بود. بازهم به گفته مديسون، قانون اساسى مشمول سياستى است که مبتنى است بر «جبران نقص انگيزه هاى بهتر بوسيله منافع متضاد و رقيب.» يک چهارچوب براى قانون اساسى، که بر زمينه جسورانه توجه و احترام به انسانها بنا شده، بايستى دولت را قادر سازد که اتباع خود را کنترل کند. هر چند آنچه که بهمان اندازه اهميت دارد احتياط کاريهاى کمکى کنترل و ايجاد تعادل در داخل خود دولت است.

با تقسيم کار دولت بين سه شاخه مستقل، تدوين کنندگان قانون اساسى اين مسئله را تضمين کردند که قدرتهاى اصلى دولت – مقننه، مجريه و قضائيه – انحصارا تحت تسلط هيچکدام از شاخه ها قرار نخواهند گرفت. اختصاص دادن اختيارات دولت به سه شاخه جداگانه همچنين از تشکيل يک دولت ملى بيش از اندازه قوى که قادر باشد بر قدرت دولتهاى ايالات چيره شود جلوگيرى مى کند. قدرت ها و مسئوليت هاى دولت عمدتاَ با هم اصطکاک دارند. يک مثال اين است که چگونه اختيارات کنگره در وضع قوانين مى تواند بوسيله وتوى رئيس جمهور کنترل شود. اين وتو هم به نوبه خود مى تواند با دو سوم آراء دو مجلس باطل شود. رئيس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا خدمت ميکند، اما فقط کنگره است که اختيار بسيج ارتش و پشتيبانى از آن و اعلان جنگ را در دست دارد. رئيس جمهور قدرت انتصاب همه قضات فدرال، سفرا و ساير مقامات عاليرتبه را دارا است اما همه انتصابات بايستى با مشورت و رضايت سنا انجام پذيرد. هيچ قانونى نافذ نمى گردد مگرآنكه توسط هر دو مجلس تصويب شود.

دادگاه عالى داراى قدرت نهايى براى ابطال قوانين قضائى و اجرائى بر مبناى عدم مطابقت آنها با قانون اساسى است. ريشه اين موضوع، يعنى بررسى قضائى و تحکيم قدرت دادگاههاى فدرال در ايالات متحده، به پس از محاکمه Marbury عليه Madison (۱۸۰۳) مى رسد. قدرت بررسى قضائى از قانون اساسى مکتوب ايالات متحده ناشى نمى شود، بلکه از يک سلسله محاکمات دادگاهى ناشى مى شود که قدمت آن به اواخر قرن هجدهم مى رسد. آنچه در اين محاکمات، حداقل بعنوان توجيه فلسفى يا اخلاقى اختيارات دادگاه، داراى وجه اشتراک است، ارتباط بين بررسى قضائى و قانون برتر است. در آن زمان آمريکائى ها پيرو اين تعليم باستانى بودند که اگر يک قانون مثبت يا انسانى از قانون طبيعت جدا شود، ديگر قانون نيست بلکه انحراف قانون است. ايده کلى اين موضوع در اثر James Otis بنام اظهار و اثبات قطعى حقوق مستعمراتى انگليس (۱۷۶۹) مجسم شده است:

قانون طبيعت، ساخته بشر نيست، بنابراين در قدرت او نيست که آنرا اصلاح کند يا جريانش را برگرداند. او تنها قادر است آنرا اجرا و رعايت کند يا آنکه از آن سرپيچى کند و آنرا بشکند. چنانچه مجازاتى براى انسان وجود داشته باشد که احساس کند از چيزى محروم شده، و بعلت حماقت و ضعف شأن او پايئن آمده و از دسته صالحان و انسانهاى نيک به سطح حيوان نزول کرده و يا از صورت يک دوست، و شايد پدر کشور خود به شير يا ببرى درنده تبديل شده است، مورد اخير هرگز با بخشودگى، و بدون اعمال مجازات انجام نمى شود، حتى در زمان حيات او.

فدراليسم

بنيانگذاران اين کشور همچنين تصميم گرفتند که قدرت در بين سطوح مختلف دولت تقسيم شود: سطوح ملى و ايالتى. عدم توانائى «مواد قانونى کنفدراسيون» (۱۷۸۷-۱۷۸۱) در خلق يک دولت پايدار براى مستعمره نشين هاى آمريکا، نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى را در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا به دادن قدرت بيشتر به دولت مرکزى رهنمون ساخت. اين مواد قانونى بمنزله پلى بود بين دولت اوليه که توسط کنگره سراسرى دوران انقلاب بوجود آمده بود و دولت فدرال که توسط قانون اساسى ايالات متحده در ۱۷۸۷ تاسيس شده بود. بعلت آنکه خاطره مغلوب کردن قدرت مرکزى انگلستان هنوز در ذهن مستعمره نشين ها زنده بود، تدوين کنندگان پيش نويس آن مواد قانونى عمداَ يک «کنفدراسيون» از ايالات مستقل بوجود آوردند، هر چند اين مواد قانونى به کنگره قدرتى نداد که براى اجابت درخواستهايش در مورد ايالات براى پول و سرباز وارد عمل شود و در پايان سال ۱۷۸۶، تأثير قدرت دولت از بين رفته بود.

طبق قانون اساسى ايالات متحده، لازم بود که کنفدراسيون جاى خود را به فدراسيون بدهد، سيستمى که در آن قدرت بين يک دولت مرکزى و چندين دولت ايالتى تقسيم مى شود. دولت ملى در حوزه هاى بخصوصى خوب بود قدرت قاهر باشد، اما اين کار ايالات را به دستگاههاى اجرائى صرف دولت مرکزى تبديل نمى کرد. حقوق ايالات بطرق مختلف حفظ مى شد. اولاَ اصلاحيه دهم قانون اساسى اين موضوع را روشن مى کرد که تعدادى از حوزه هاى فعاليت برايالات محفوظ مى ماند. براى مثال، دولت هاى ايالتى، مسئوليت اصلى را براى ترتيب بودجه خود و تدوين و اجراى قوانين در بسيارى از موارد که بروضع ساکنين ايالت مؤثر است دارا هستند . ثانياَ ايالات توسط داشتن دو نماينده در سنا حفاظت مى شوند. دو سناتور براى هر ايالت، بدون توجه به مساحت آن ايالت؛ ثانياَ کالج انتخاباتى، نهادى که رسماَ رئيس جمهور را انتخاب مى کند، تجمعى از انتخاب کنندگانى بود که توسط ايالات انتخاب مى شدند و هر ايالت حداقل سه نماينده در آن داشت. رابعاَ خود جريان اصلاح قانون اساسى منعکس کننده منافع ايالات نيز بود، زيرا هر اصلاحيه اى به قانون اساسى، مستلزم تصويب سه چهارم همه نمايندگان ايالت و نيز دو سوم اعضاى هر دو مجلس قانونگذارى است. اين حفاظت ها وارد قانون اساسى نيز شده تا از تسلط ايالات بزرگتر بر ايالات کوچکتر ازآنها جلوگيرى کند. اشتراک قدرت بين ايالات و دولت ملى يک بازرسى ساختارى بيشتر در جريان مفصل بازرسى ها و تعادل هاست.

مبارزه براى حقوق فردى

مقدمه قانون اساسى توجه خود را به يک نظم سياسى جديد آمريکا بر مبناى اصول زير معطوف کرده بود: تشکيل اتحاديه اى کاملتر، تأمين وسائل براى دفاع عمومى، برقرار کردن عدالت و حفاظت از برکات آزادى براى نسل فعلى و نسلهاى آينده. حتى زودتر از آن، اعلاميه استقلال از «حقوق تفکيک ناپذير» صحبت کرده بود که به همه افراد جامعه بدليل انسان بودن آنها تعلق مى گيرد و هيچ دولتى حق ندارد اين حقوق را سلب کند. درست اين موضوع که چگونه مى توان به بهترين نحو ممکن عدالت و برکات آزادى را حفظ و حراست کرد (آن موقع مثل زمان حال) باعث پيدايش اختلاف نظرهاى شديد و متعصبانه اى شد. هنگامى که درمرحله اول پيش نويس قانون اساسى تهيه شد و براى تصويب تسليم ايالات شد هيچ اشاره اى به حقوق فردى نمى کرد. يک توضيح براى اين موضوع خلاف قاعده آن است که تدوين کنندگان اين قانون تصور کردند که قدرت اين دولت تازه بوجود آمده ملى آنقدر با دقت و احتياط محدود شده که حقوق افراد رسمأ احتياج به حفاظت هاى اضافى ندارد. علاوه بر آن، طرفداران ديگر فدراسيون اينگونه استدلال کردند که برشمردن حقوق اضافى ديگر مستلزم مسئوليت ها و تعهدات بيشترى است – بدان معنى که آن حقوق گرچه حياتى بودند معهذا مشخص نشدند، تا در معرض دست اندازى هاى دولت قرار نگيرند.

اگرچه مخالفان فدراسيون در مبارزات مربوط به تهيه پيش نويس قانون اساسى ۱۷۸۷ شکست خوردند، موفق شدند امتيازاتى را از مخالفان خود بگيرند. از آنجائى که آنها از قدرت دولت جديد ملى هراس داشتند، درخواست کردند که يک سرى حفاظت هاى ويژه در مورد حقوق افراد در قانون اساسى گنجانده شود. آنها همچنين از رهبران فدراليست ها در بعضى از کنوانسيون هاى ايالتى قول گرفتند که از گدراندن اصلاحيه هاى مناسب به قانون اساسى حمايت کنند. تعدادى از ايالات تهديد کردند که از تصويب قانون اساسى کناره خواهند گرفت مگر آنکه يک اعلاميه حقوق مدنى از تصويب بگذرد. فدراليست ها به عهد خود وفا کردند. در ۱۷۸۹ کنگره اول ايالات متحده، ده اصلاحيه اول قانون اساسى را تصويب کرد. در سال ۱۷۹۱، اعلاميه حقوق مدنى (Bill of Rights) که اين ده اصلاحيه را به قانون اساسى افزود توسط تعداد مقرر شده ايالات به تصويب رسيد. از آن گذشته، اصلاحيه نهم – که حقوق اساسى دقيقأ مشخص نشده در قانون اساسى را به صراحت مورد حفاظت قرار ميداد، ترس طرفداران حکومت فدرال را داير بر اين که مشخص کردن هر گونه حقى براى حفاظت، باعث به خطر افتادن حفاظت از حقوق شناسائى نشده ديگر مى شود از بين برد.

اعلاميه حقوق مدنى قدرت دولت را در تخطى از بعضى آزاديهاى فردى بخصوص محدود مى سازد از جمله آزادى بيان، مطبوعات، گرد هم آئى ها و دين. اين اعلاميه همچنين کنگره را از تصويب قوانين در رابطه با «برسميت شناختن» هر دين رسمى منع مى کند، بدين معنى که نمى تواند يک دين را بر ديگرى ارجح بشمارد. تقريباَ دو سوم اعلاميه حقوق مدنى مربوط به محافظت از حقوق اشخاصى است که مشکوک به ارتکاب جرم يا متهم به آن هستند. اين حقوق جريانات قضائى، محاکمات عادلانه، آزادى از متهم ساختن خود، اعمال تنبيهات ظالمانه و غير معمول و دو بار محاکمه براى يک جرم واحد را شامل ميگردد. هنگامى که اعلاميه حقوق مدنى براى اولين بار بکار گرفته شد تنها براى اعمال دولت ملى بود.

بازداشتن ايالات از تخلفات مربوط به آزاديهاى مدنى، موضوع اصلاحيه هاى سيزدهم (۱۸۶۵) چهاردهم (۱۸۶۸)، و پانزدهم (۱۸۷۰) بود که به اصطلاح اصلاحيه هاى بازسازى ناميده مى شوند که پس از جنگ داخلى تصويب شدند و غرض از آنها برانداختن نهاد برده دارى بود. در عرض ۱۰۰ سال گذشته، بسيارى از آزادى هاى فراهم شده توسط ده اصلاحيه اول در چهارچوب اصلاحيه چهاردهم قيد شده که تضمين مى کند که هيچ ايالتى حق ندارد شهروندان خود را از به جريان انداختن اقدام قانونى يا حفاظت مساوى در برابر قانون نسبت به ساير افراد محروم سازد. بويژه پس از سالهاى دهه ۱۹۲۰ ده اصلاحيه اول قانون اساسى بطور روز افزون نقشى فعال و مهم در حل معضلات مهم سياست عمومى بازى کرد – از مطابقت اجراى دعا در مدارس و نيز آزمايش اجبارى مصرف مواد مخدر با قانون اساسى گرفته تا قوانين مربوط به تنظيم خانواده و مجازات اعدام. و اصول پايه اى و اساسى از قبيل «عدالت» و «آزادي» و نيز مفهوم هاى ناشى از قانون اساسى از قبيل «جريان قانوني» و «حفاظت مساوى در برابر قانون» توسط نسل هاى بعدى مفاهيم و معانى تازه اى يافته اند. اين تحولات، که اغلب همراه با جنبش هاى اعتراض آميز و نافرمانى هاى مدنى بوده است منعکس کننده تغييرات در حساسيت هاى انسانى و اخلاقيات اجتماعى در ۲۰۰ سال گذشته بوده است.

توجيه فلسفى اعلاميه حقوق مدنى آن است که اين اعلاميه برخى از آزادى ها را فراسوى دسترسى اکثريت و بر زمينه اى قرار ميدهد که طبق آن محروم ساختن شهروندان از آزادى هاى پايه اى، موقعيت مدنى آنها و در حقيقت خود انسانيت آنها را تقليل ميدهد. دامنه وسيع حقوقى که توسط اعلاميه حقوق مدنى و قانون اساسى تضمين شده، بافت يک دولت آزاد را تشکيل ميدهند. حقوق مدنى مى تواند مستقيما از حقوق طبيعى ناشى شده يا بطور مستقيم و از طريق قراردادهاى سياسى در جامعه اى باشد كه بر مبناى رضايت مردم و از طريق قوانين اساسى، قوانين عرفى سابق و وضعيت هاى موجود بنا شده است. سرگذشت موفقيت آميز مديسون و همکاران او در کنوانسيون قانون اساسى و در کنگره اول منعکس کننده راهى است که آنها براى خلق يک سرى روندها و ساختارهاى قابل قبول و قابل تعديل بوجود آوردند که مى توانست بطور قانونى آن حقوق را به جريان انداخته و استانداردهاى لازم براى تشخيص و برسميت شناختن آنها در ايالات متحده را فراهم مى کرد.

تبعيت از قانون اساسى، آزادى و نظم جديد جهانى

پايان جنگ سرد همراه با فروپاشى اتحاد شوروى و کشورهاى کمونيست اقمار آن در اروپاى شرقى، احساس پيروزى و خوشبينى را درباره وعده هاى ايده هاى ليبرال – دموکراتيک و دولت تابع قانون اساسى نويد مى داد. در دسامبر ۲۰۰۰، «مجلس آزادي» “Freedom House” يک سازمان غير انتفاعى که قول آزادى در سراسر جهان را ميدهد، نتايج يک مطالعه وسيع درباره وضعيت حقوق سياسى و آزادى هاى مدنى در ۱۹۱ کشور دنياى امروز را منتشر ساخت. اين مطالعه با نام آزادى در دنيا، ۲۰۰۰-۲۰۰۱ به اين نتيجه مى رسد که روند رو به ازدياد و مثبت ده ساله کسب آزادى در سال ۲۰۰۰ نيز ادامه داشت. طبق بررسى سالانه اين سازمان، ۸۶ كشور كه نماينده دو و نيم ميليارد (۲۵۰۰ميليون) نفر(يا ۷/۴۰ درصد جمعيت دنيا هستند يعنى بالاترين درصد در تاريخ اين بررسى ها) بعنوان «آزاد» شناخته شده اند. ساکنين اين کشورها از طيف وسيعى از حقوق انسانى بهره مند هستند. پنجاه و نه کشور، که نماينده ۱.۴ ميليارد نفر (۲۳.۸ درصد) هستند، بعنوان «تا حدى آزاد» شناخته مى شوند. حقوق سياسى و آزادى هاى مدنى در اين کشورها محدودتر است، و اغلب همراه با فساد، احزاب حاکم مسلط و در بعضى موارد توام با درگيرى هاى قومى و مذهبى است. اين بررسى دريافته است که ۴۷ کشور که نماينده ۲.۲ ميليارد نفر هستند (۳۵.۵ درصد) در طبقه «غير آزاد» قرار مى گيرند. ساکنين اين کشورها از حقوق اصلى سياسى و آزادى هاى مدنى محرومند.

بررسى «مجلس آزادي» اين باور گسترده را قوت مى بخشد که ديگر جايگزين قابل احترامى براى دموکراسى وجود ندارد؛ دموکراسى براى دنياى مدرن تبديل به يک پناهگاه مستحکم شده است. هر چند قسمت ديگر اين ميراث پس از جنگ سرد آن است که براى سياستگذاران و متفکران سياسى به يک نحو اوضاع بسيار پيچيده ترو مسئله سازتر شده است. رژيم هاى بطور آزاد انتخاب شده، اغلب آنهائى که از طريق انتخابات يا رفراندوم دوباره انتخاب يا تأئيد مجدد شده اند بطور مستمر محدوديت هاى ناشى از قانون اساسى نسبت به قدرت خود را ناديده گرفته و شهروندان خود را از حقوق اساسى و آزادى ها محروم مى کنند. در بسيارى از مناطق جهان ما شاهد ظهور يک پديده آزار دهنده در زندگى بين المللى هستيم: دموکراسى غير ليبرال.

آنچه در قلب مسئله وجود دارد تفاوت بين دموکراسى و دولت تابع قانون اساسى است. تشخيص اين مسئله از آنجا مشکل بوده که حداقل براى يک قرن در مغرب زمين دموکراسى هميشه با ليبرال دموکراسى قرين بوده است. از نظر تئورى آميختگى آزادى هاى مربوط به ليبراليسم ناشى از قانون اساسى هميشه از دموكراسى قابل تشخيص است. از زمان افلاطون و ارسطو دموکراسى به معنى حکومت مردم بوده است. اين ديدگاه از دموکراسى، بعنوان جريان انتخاب دولت ها، بوسيله علما از Alexis de Tocqeville گرفته تا Joseph Schumpeter و Robert Dahl به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. دانشمند علوم سياسى ساموئل هانتينگتون علت اين امر را چنين شرح داده است: انتخابات – بصورت علنى، آزاد و عادلانه – جوهره دموکراسى و امرى لازم و غير قابل اجتناب است. مع الوصف دولتهائى که ازطريق انتخابات گزيده شده اند ممکن است نالايق، فاسد، کوته بين، غير مسئول، تحت سيطره منافع ويژه و ناتوان از اتخاذ سياستهائى باشند که خير جامعه طلب مى کند. در حاليکه اين خصوصيات به دولت هاى مذکور حالتى ناپسند و نامطبوع ميدهد، هنوز آنها را غير دموکراتيک نمى کند. دموکراسى يك فضيلت اجتماعى است، اما تنها فضيلت موجود نيست و رابطه دموکراسى با ساير فضيلت ها و خباثت هاى اجتماعى تنها هنگامى درک مى شود که دموکراسى به روشنى از ساير خصوصيات سيستم هاى سياسى تشخيص داده شود – اما انتخابات و به حرکت در آوردن توده ها هميشه دولتى ليبرال و تابع قانون اساسى ايجاد نمى کند. در گسترش شتاب آلود انتخابات چند حزبى در سراسر اروپاى جنوبى و شرقى، آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين احساس ناراحتى روز افزونى وجود دارد و شايد دليل آن چيزى باشد که پس از انتخابات روى ميدهد. بعضى از رهبران منتخب محبوب پا روى مجالس خود گذاشته و با صدور احکام رياست جمهورى حکومت کرده و فعاليت هاى مطابق قانون را فرسوده و نابوده مى کنند.

طبيعتأ طيفى از دموکراسى هاى غير ليبرال وجود دارد که از متجاوزين متوسط گرفته تا تقريبأ ظالمان ستمگر را دربر مى گيرد. در آمريکاى لاتين اکنون بسيارى از دموکراسى ها براى بيش از يک دهه ازشرايط سخت اقتصادى جان سالم در برده اند بدون آنکه از طرف ارتش يا احزاب ضد سيستم مبارزه آشکارى صورت گرفته باشد. معهذا بسيارى از اين رژيم ها هنوز از استحکام برخوردارند. کشورهاى بخصوصى در برابر سازمانهاى ضعيفى از ساختارهاى رسمى دموکراتيک مقاومت مى کنند. با اينهمه ثبات و قوام دواکراسى بدون برخوردارى از حمايت ليبراليسم ناشى از قانون اساسى ناکامل است. علاوه بر موافقت با قواعد رقابت بر سر قدرت، لازم است محدوديت هاى اساسى و دلخواهانه اى بر استفاده از قدرت اعمال شود. يکى از اثرات تأکيد بيش از حد بر دموکراسى صرف بعنوان تست نهائى آزادى آن است كه در ممالک انتقالى کوشش کمى براى خلق قوانين اساسى مبتکرانه بکار ميرود. اين عمل نه با ترتيب انتخابات متعدد يا نوشتن ليست هائى از حقوق مردم، بلکه با ساختن سيستمى انجام مى شود که آن حقوق را پايمال نکند. هيئت حاکمه تابع قانون اساسى براى انتخاب دولتى غير عجول و بى تفاوت نسبت به تعصبات عمومى که مدافع آزادى هاى فردى و حکومت قانون باشد به فراتر از جريان عادى امور مى نگرد. اين امر مستلزم تعهد متقابل از طرف نخبگان است – از طريق يک مکانيسم هماهنگ با قانون اساسى، نهادهاى سياسى مربوطه و اغلب از طريق پيمان سازشى بين نخبگان، جائى که دولت ها با ايجاد ائتلاف بين احزاب مهم سياسى و گروههاى منافع ويژه نظم و قانون را برقرار مى سازند. هدف، اعمال محدوديت بر اختيارات دولتى است، بدون توجه به اينکه در هر زمان کدام حزب يا جناح کنترل کشور را در دست دارد. در آغاز قرن بيستم وودرو ويلسون مى خواست دنيا را براى دموکراسى امن سازد. تلاش و تقلاى قرن بعدى اين است که دموكراسى را براى دنيا ايمن کرد.

براى مطالعه بيشتر

Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Harvard University Press, 1983)

Edward D. Corwin, The "Higher Law" Background of American Constitutional Law (Cornell University Press, 1990)

Larry Diamond, Developing Democracy, Toward Consolidation (Johns Hopkins Press, 1999)

Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century (University of Oklahoma Press, 1993)

Harbison Belz Kelly, et al., eds., The American Constitution: Its Origins and Developments (7th ed., W. W. Norton, 1997)

Theodore Lowi and Benjamin Ginsberg, American Government (6th ed., W. W. Norton, 2000)

Charles H. McIlwain, The Growth of Political Thought in the West (Macmillan, 1932)

Ellis Sandoz, A Government Of Laws: Political Theory, Religion, and the American Founding (Louisiana State University Press, 1990)

درباره نويسنده:
Greg Russell استاديار و مدير مطالعات عالى بخش علوم سياسى دانشگاه اوکلاهما در نورمان است. از آثار او مى توان
Hans J. Morgenthau and the Ethics of American Statecraft,
John Quincy Adams and the Public Virtues of Diplomacy
Reconciling Internal Rights and External Wrongs:
The Force of Arms and Ideas in War
را نام برد. او همچنين مقالاتى در زمينه فلسفه سياسى، تاريخ ديپلوماتيک آمريکا و روابط بين المللى نگاشته است. راسل هم اکنون مشغول تکميل دست نوشته اى درباره زمامدارى تئودور روزولت است.

فصل بعدی | صفحه اول