گفته شده است كه يك جامعه را بر اساس اين كه با ضعيف ترين و كم امتيازترين شهروند خود چگونه رفتار مي كند، مي توان داوري كرد؛ و طبق تعريف كساني كه متهم به جنايت هستند در اين گروه قرار ميگيرند. آنها به ظاهر متهمند كه قرارداد اجتماعي را با محروم كردن ديگران از حيات، سلامتي جسمي، يا مال و اموال نقض كرده اند؛ و چنان چه اتهامات مزبور درست باشند، آنها خود را خارج از مدار و قيود اجتماعي قرار داده اند، لذا آنها عملا " قانون شكن و ياغي" هستند. اما قبل از اين که ما مردم را به زندان بفرستيم، يا ايشان را از جامعه طرد كنيم، و يا حتي در مواقعي از حيات محرومشان كنيم، می بايد به نحوي استثنايي مطمئن شويم كه در واقع مرتكب جرايم منتسبه شده اند --- يعني " وراي ذره اي از شبهه معقول" گناه كارند.
دو دليل محتاطانه براي چنين رويكردي وجود دارد. اولين و بديهي ترين دليل اين است كه از صدمه زدن به فرد بي گناهي احتراز كرده باشيم. اگر متهم مرتكب جرمي نشده باشد، موضوع بايد از طريق طي مراحل قانوني معلوم گردد تا شخص بي گناهي به مجازات نرسد. دليل ديگر كه به همان اندازه اهميت دارد اين است كه از صدمه به جامعه و نيز فرسايش آزادي هاي مردم جلوگيري شود. يك نظام قضائي فاسد كه توسط مقامات حكومتي براي مجازات آزار مخالفين سياسي بكار می رود، يا اجازه ميدهد مجرمي آزاد بگردد، موجب سلب اعتماد از حكومت و جامعه می شود كه در يك جامعه مردم سالار نيازي حياتي است. همان گونه كه بدون آزادي بيان يا آزادي مطبوعات نميتوان جامعه اي آزاد داشت، به همان نحو نيز دمكراسي نمی تواند بدون يك نظام قضائي سالم كه با افراد متهم به جرم با عدالت و منصفانه رفتار می کند، و حقوق آنان را تضمين مي نمايد، وجود داشته باشد.
البته اين به آن معني نيست كه نظام قضائي كيفري ايالات متحده در حد كمال است؛ بلكه اغلب تفاوتهايي ميان واقعيت و ايده آل وجود دارد، همان گونه كه در هر جامعه ديگري نيز اين چنين است. اما ضرورياتي كه در متمم هاي اصول پنجم و ششم قانون اساسي پيش بيني شده اند مدام يادآور اين امرند كه ايده آل كدام است، و به كساني كه معتقد اند عادلانه با ايشان برخورد نشده اين حق را می دهند كه عليه حكم غير عادلانه در دادگاه هاي عالي تر فرجام خواهي نمايند.
كاركرد درست نظام قضايي كيفري اهميت بسزايي در يك دمكراسي دارد، حق دسترسي به محاكمه سريع و علني تنها شامل حال متهمين به جنايت نمي شود بلكه در ضمن حقي است مربوط به عموم مردم؛ حقي كه تلويحا گوياي اين است كه مردم مي توانند به بررسي نظام بپردازند و ببينند داراي چه مشكلات عمده ايست. به علاوه وظيفه هيات منصفه يكي از اساسي ترين مسؤليتهاي شهروندي بوده، و احتمالا تنها بعد از وظيفه راي دادن می باشد. در هيچ يك از ساير اعمال دولتي از شهروندي معمولي خواسته نمی شود بار تصميم گيري راجع به گناهكاري يا بي گناهي شخص ديگري را بر دوش كشد، يا مسؤليت تعيين خسارات مدني را بر عهده گيرد. وظيفه هيات منصفه نوعي آموزش است كه در آن از مردم خواسته می شود قانون را عملا به كار بندند، در نتيجه آنها بايد بياموزند قانون چيست، و چگونه در دعواي مورد نظر دخيل است و كاربرد دارد.
الكسيس دو توكويل، دمكراسي در آمريكا (1835 )
هيات منصفه كه شايان ترين وسيله براي اعمال حاكميت مردم است، در ضمن كارا ترين وسيله ايست كه به آنها درست حكومت كردن را مياموزد.
حق دسترسي به محاكمه عادلانه داراي وجوه فراواني است، و گر چه در مواقعي يك وجه بر ديگر وجوه غالب ميگردد، لكن جملگي بخشي از " مجموعه اي از حقوق" هستند كه مكررا به آنها اشاره كرده ايم . براي مثال، طي يك محاكمه نوع مدارك قابل ارائه به دادگاه در متمم چهارم تعيين شده، كه اقتضاء می کند قواي انتظامي براي تفتيش منازل ظن قوي داشته باشد و به علاوه اجازه تفتيش از مقام قضايي دريافت كند. در صورت خودداري يا قصور پليس از اطاعت از اين فرامين قانون اساسي، مدارك بدست آمده قابل ارائه در دادگاه نمي باشد. در صورتي كه پليس به هنگام دستگيري حقوق اساسي مظنوني را به او يادآور نگردد، دادگاه اعترافات بدست آمده را معتبر نخواهد دانست. يا زماني كه شخص متهم به جنايتي را از دسترسي به وكيل مدافع محروم كنيم، بديهي است نخواهيم توانست در يك محاكمه عادلانه به عدالت دست بيابيم.
به تصور برخي افراد اين همه تضمين ها زيادي به نفع جنايتكار به نظر می رسند، و استدلال می کنند كه يك وكيل مدافع زرنگ خواهد توانست موكل خود، حتي يك گناه كار، را از مجازات مبري كند. گرچه گهگاه محاكمات پر سروصدايي هستند كه به نظر ميرسد در آن متهمي گناه كار آزاد می شود، معذالك چنآن چه كل نظام را در نظر بگيريم داراي كاركرد واقعا مناسبي است. تضمين هاي مربوط به مراحل اوليه دستگيري، تحقيقات مقدماتي و تنظيم كيفر خواست قبل از محاكمه باعث می شود پليس كار حرفه اي تري ارائه دهد؛ به نحوی كه زمان دستگيري انتظار می رود ادله و مدارك كافي به شكل مشروعي جمع آوري شده، احتمال اثبات جرم بيشتر بوده و جنايتكار به مجازات خواهد رسيد. اما همه اين ها در چارچوبي قانوني (اساسي) صورت ميگيرد كه با دقت طوري طراحي شده كه قدرت فائقه و حاكمه دولت را محدود می کند.
* * * * *
محاكمه با هيات منصفه اساسا تلاشي براي تعيين حقيقت است. آيا يك شخص (متهم) آن كاري را كه دولت (مدعي العموم) مي گويد انجام داده، واقعا مرتكب شده است؟ در گذشته تلاش براي تعيين حقيقت اشكال مختلفي به خود مي گرفت، و اغلب شامل مصائب شديد جسمي مي شد. براي نمونه صدها سال پيش متهم مي بايست متحمل سختي جسماني شديدي می شد و از خدا می خواست كه بي گناهي او را ثابت كند. ممكن بود شخصي را در حوضي بياندازند تا ببينند غرق می شود --- بي گناه --- يا شناور ميماند --- گناه كار--- ؛ و چنآن چه بي گناه بود از آب بيرون كشيده می شد، با اميد اين که هنوز زنده باشد. در اروپا براي طبقه اشراف و نجبا مصيبت اغلب شكل آزموني را در مبارزه تن به تن بخود ميگرفت. باور بر اين بود كه خداوند به ياري بي گناه آمده او را نيرو خواهد داد تا بر حريف كه اتهام كذب زده يا جاني حقيقي است، فائق گردد.
از چه زماني سيستم هيات منصفه، كه آمريكائيان آن را آن چنان ارج مي نهند، ابتدا بوجود آمده، معلوم نيست. قبل از فتح انگلستان بدست نرمن ها، قانون ساكسون ها اقتضا ميكرد كه مدعي (شاكي) علنا" متهم را بچالش مي طلبيد؛ مراحل دادرسي تماما" علني بود، و حضور مردم انصاف و عدل را تضمين ميكرد. فتح نرمن ها موجب تاسيس "هيات عالي منصفه" شد، كه ناشي از نهاد نرمن بنام "احراز بوسيله تحقيق قسامه اي " بود كه بر اساس آن 12 شواليه كه به عنوان "احراز كننده" انتخاب شده بودند، به طور علني در باب مسائل گوناگوني كه مورد توجه حكام جديد انگلستان بود تحقيق و رسيدگي مي نمودند. اين مسائل مي توانست شامل مواردي نظير تعيين نرخ ماليات يا عوارض فئودالي (تيولي) كه رعايا ميبايست به ارباب بپردازند شود.
از قرن دوازدهم كساني كه می خواستند دعوايي در خصوص مواردي مربوط به مالكيت ارضي طرح نمايند از " دادگاه پادشاه" تقاضا ميكردند " احراز كنندگان" را احضار كند تا موضوع را يا از طريق علم خود و يا بوسيله تحقيق از ديگران معلوم و احراز كنند؛ حكم اين دادگاه در صورتي كه به اتفاق آرا مي بود به عنوان حكم قطعي پذيرفته می شد. نهايتا" موضوعات ماهوي ديگري كه نزد دادگاه پادشاه طرح می شد به همين شكل مورد رسيدگي قرار مي گرفت، تا بالاخره هياتي از شواليه هاي احراز كننده تبديل به هيات منصفه شد. در ابتدا اعضاء هيات منصفه نه تنها در مورد امور ماهوي (واقعيات) قضاوت ميكردند، بلكه ممكن بود به خاطر علم و آگاهي ايشان از رسوم و سنتهاي مردم محلي به عنوان شاهد نيز ايفاي نقش نمايند. از آغاز قرن پانزدهم لكن، قضات دادگاه هاي عرفي وظيفه هيات منصفه را منحصر به امري تنها نمودند يعني احراز واقعيت بر مبناي مدارك ارائه شده در طول محاكمه.
تا عصر انقلاب آمريكا محاكمه در حضور هيات منصفه به عنوان حقي قطعي در كليه مستعمرات پذيرفته شده بود. مستعمره نشينان آن را به عنوان تضمين اساسي آزادي هاي فردي مي ديدند، و ادموند برك دولتمرد انگليسي به پارلمان هشدار داد چنآن چه كشور مادر سعي نمايد محاكمه با هيات منصفه را محدود كند كولوني هاي آمريكايي سر به شورش بر خواهند داشت. اما اين دقيقا" همان كاري بود كه پارلمان در (وضع قانون) " ستامپ اكت" در 1765 انجام داد؛ يعني محاكمه كساني را كه متهم به قاچاق بودند به دادگاه هاي نيروي دريايي سپرد، جائي كه افسران نيروي دريايي بدون حضور هيات منصفه كشوري (شهروندي) به قضاوت مي نشستند.
جان آدامز، در باره ستامپ اكت (1765)
اما دردآورترين ابداعات بسط خطرناك اقتدار دادگاه هاي نيروي دريايي است. در اين دادگاه ها تنها يك قاضي قضاوت می کند! هيچ هيات منصفه اي را با آن سروكاري نباشد! قانون و واقعيت هر دو توسط همان قاضي احراز می شود.
* * * * *
در طول زمان دو نوع هيات منصفه به وجود آمد، گراند ژوري و ژوري كوچك، و هر يك كاربردي خاص داشتند. گراند ژوري يا هيات عالي منصفه تصميم ميگيرد آيا دلايل و مدارك كافي براي صدور كيفر خواست (اتهام رسمي) عليه كسي براي جرم بخصوصي وجود دارد يا خير؛ در حالي كه ژوري كوچك (يا اصطلاحا" هيات منصفه) در محاكمه (اصلي) شركت كرده و تصميم گيري می کند. اين دو ژوري از نظر ابعاد هيات، تعداد نفرات، شيوه عمل، و نوع و درجه مدارك (قابل استناد) با يكديگر تفاوت دارند.
در حال حاضر در ايالات متحده گراند ژوري می تواند تا 24 عضو داشته باشد. هيات می تواند به بررسي موضوعي پيچيده بپردازد يا تنها تصميم بگيرد كه داد خواستي به دادگاه ارائه نمايد يا خير. در مورد اول، مدعي العموم می تواند شهودي را جهت اداي شهادت احضار نمايد، و ژوري می تواند گزارشي حاوي جزئيات نتيجه گيري هايش را صادر نمايد يا اشخاصي را كه ممكن است گناه كار باشند مورد اتهام قرار دهد. نحوه دادرسي در اين ژوري كاملا" نرم و انعطاف پذير مي باشد؛ ژوري می تواند شهادت و مداركي را استماع كند يا بررسي نمايد كه در دادگاه هاي معمول قابل پذيرش يا استناد نيستند، مثلا شنوده ها و قرائن شفاهي؛ و بطور كلي كيفر خواست صادره آن دلالت بر احتمال دارد تا اين که بر قطعيت. چنآن چه دلايل كافي اعضاي گراند ژوري را بباوراند كه شخصي ممكن است مرتكب جرمي شده باشد، آنها مي توانند كيفر خواست صادر نمايند. زماني كه موضوع نهايتا" براي رسيدگي به دادگاه می رود، براي هيات منصفه كوچك استانداردها و ضوابط بالاتر و دقيقتري وجود دارد.
سر ويليام بلكستون، ملاحظاتي در باب قوانين انگليس (1765)
در بررسي و تعيين مسئله اي ماهوي، وقتي موضوع براي رسيدگي به يك قاضي تنها ارجاع می شد، جانبداري و بي عدالتي امكان ظهور فراوان مي يافت؛ يا از اين طريق كه اثبات موضوعي را طلب ميكرد كه نياز نبود، يا با بزرگنمايي زيركانه يك موضوع و سرپوش گذاردن و يا تحريف موضوعات ديگر. لذا در اين جا گروهي از مردمان (هيات منصفه) بيدار دل، درستكار و با شعور، كه از ميان طبقه متوسط به حكم قرعه انتخاب شده اند، بهترين بازرسان و احراز كنندگان حقيقت هستند و مطمئن ترين نگهبانان عدالت عمومي. به اين ترتيب قويترين اشخاص در كشور، وقتي بدانند ماهيت ارتكاب جرم آنها توسط دوازده مرد (انسان) بي طرف كه تا زمان محاكمه تعيين نشده اند، مورد بررسي و احراز قرار خواهد گرفت، از تجاوز بيّن به حقوق ديگران احتراز خواهند كرد؛ بويژه آن كه پس از احراز واقعيت قانون ملزم به رعايت و جبران آن است. اين امر، در نتيجه، آن بخش از اقتدار را كه مردم می بايد در اداره عدالت عمومي جامعه دارا باشند حفظ و تضمين می کند، و از تجاوز شهروندان قدرتمند و ثروتمند جلوگيري می کند.
* * * * *
نهاد گراند ژوري غالبا" به عنوان سد بزرگ عليه استبداد ديده می شود. با اين که گراند ژوري از قرن دوازدهم در انگلستان وجود داشت، معذالك دربار نيز مي توانست برخي دعاوي كيفري را خود آغازگر باشد. سوء استفاده از اين امتياز باعث قيام مردمي عليه پادشاهان سلسله " ستيوارت" چارلز اول و جيمز دوم در انگلستان در قرن هفدهم و شورش كولوني هاي آمريكايي عليه جرج سوم در قرن هجدهم شد. در اعلاميه استقلال فهرستي از حقوق پايمال شده توسط پادشاه تهيه گرديد كه از جمله موارد مهم آن حقوق متهم بود. رهبران انقلاب آمريكا خاطر نشان ساختند كه قضات به ميل پادشاه عمل می کنند، محاكمات ساختگي هستند، محاكمات با هيات منصفه مجاز نبودند، و محاكمات به محل هاي دور افتاده انتقال مي يافتند --- همه آن شرايطي كه مانع از اجراي صحيح روند قانوني می شد كه توسط " مانيا كارتا" تاُمين و تضمين شده بود. اصلي كه ميگويد تنها قاطبه مردم از طريق نمايندگانشان حق دارند آغازگر پيگيري و محاكمه كيفري باشند در متمم پنجم قانون اساسي تجلي يافته است، كه تضمين كننده نهاد گراند ژوري است. اغلب قوانين اساسي ايالات نيز داراي چنين اصولي هستند. گر چه كاربرد گراند ژوري در انگلستان در سال 1933 ملغي شد و توسط منشي دادگاه كه كيفر خواستها را تنظيم می کند جايگزين شد، معذالك در آمريكا به عنوان عاملي فعال --- گرچه نه دائمي و سراسري --- در نظام كيفري قضايي آمريكا به حيات خود ادامه ميدهد.
ژوري كوچك يا هيات منصفه دادگاه معمولا" از دوازده عضو تشكيل می شود، اما بعضي ايالات داراي هيات هاي كم تعداد تري هستند. آنها نيز مانند اعضاي گراند ژوري از ميان مجموعه اي از راي دهندگان ثبت نام كرده به حكم قرعه انتخاب مي شوند. آئين دادرسي محاكمه با هيات منصفه كاملا دقيق است و مبتني است بر اصل برائت يعني متهم تا زمان اثبات جرم بي گناه است. اين وظيفه مشتكي يا متهم نيست كه ثابت كند كه از جرم مورد نظر مبري است؛ بلكه بار اثبات گناه متهم بر عهده دولت (مدعي العموم) است؛ و براي جنايات، جدي ترين جرايم، ميزان و استاندارد مبتني است بر اثبات جرم " وراي حتي ترديدي معقول". در دادگاه هاي فدرال و اكثر دادگاه هاي ايالتي، براي حكم گناه كاري و محكوميت موافقت بالاتفاق اعضا لازم است. چنآن چه اكثريت اعضا حكم بر برائت دهند، متهم آزاد ميگردد. لكن اگر اكثريت راي به مجرميت متهم دهد، اين امر باعث حالتي می شود كه از آن به عنوان " ژوري گره خورده" ياد می شود، و منجر به تجديد محاكمه با هيات منصفه جديد ميگردد.
عبارت " بي گناه تا زمان اثبات جرم" يك سفسطه تو خالي نيست. ضمانت هاي قانون اساسي و مقررات دادرسي كه از اين اصل ناشي شده اند به نحوی تنظيم يافته اند كه امتياز چشمگيري را كه دولت به هنگام مواجهه و چالش با يك شهروند عادي و تنها از آن بر خوردار است تا حدودي جبران نمايد. در مرحله گراند ژوري مدعي العموم می بايد با دلايل كافي ثابت كند كه متهم مورد نظر مي توانسته است جرم مزبور را مرتكب شود. اين استاندارد و ضابطه همان
" ظن يا مظنونيت قوي" است كه پليس بايد به مستنطق ارائه كند تا حكم تفتيش و جلب دريافت دارد. نيازي نيست كه گراند ژوري مطمئن شود كه متهم در واقع مجرم است؛ بلكه احتمال معقولي براي اين كار وجود دارد؛ بقيه كار و اصل مجرميت متهم توسط هيات منصفه كوچك تعيين و احراز می شود.
در آن محاكمه، دادستاني ابتدا طرح ادعا مينمايد، و(شهودش را احضار می کند)، البته هر يك از شهود دادستاني را مي توان توسط وكيل مدافع متهم مورد باز خواست و بازجويي مجدد قرار داد. مدعي العموم می بايد دلايل و مداركي را به دادگاه ارائه كند كه بطور قانوني بدست آورده است، و نمي تواند پاره اي ادله و قرائن را به عنوان مدرك ارائه دهد نظير شنوده ها و شايعات، يعني مطالبي كه كلا" مبتني است بر چيز هايي كه شاهد تنها از زبان مردم ديگر شنيده. به علاوه او نمی تواند به مطالبي اشاره كند كه خارج از محدوده محاكمه فعلي است، مانند مشكلاتي كه متهم حاضر در زمان ديگري با قانون داشته. اگر شهودي با مداركي عليه متهم وجود دارند آنها می بايد در دادگاه حضور يافته (شهادت خود را بدهند) زيرا بر اساس قانون اساسي متهم حق دارد كساني را كه عليه او شهادت می دهند ببيند و به چالش بخواند. در پايان دعواي دادستاني، چنآن چه متهم (وكيل مدافع) حس كند دولت موفق به طرح دعواي مناسب و برنده نشده، می تواند از دادگاه بخواهد سريعا" و بدون تشريفات (از متهم) رفع اتهام نمايد. اين حالت بندرت اتفاق مي افتد، گر چه گهگاه روي ميدهد، و اين يادآوري آموزنده براي دولت است كه ادعاي واهي و اتهام نا وارد عاقبت خوشي در قوه قضاييه نخواهند داشت.
آن گاه وكيل مدافع (متهم) دفاع خود را آغاز می کند و دلايل خود را ارائه ميدهد؛ در اين جا نيز شهود دفاع مي توانند به وسيله دادستان مورد سؤال و بازجويي مجدد قرار گيرند. دفاع بر اساس قانون اساسي اين حق را دارد كه شهودي را كه مي توانند به نفع متهم يا در باره بي گناهي او شهادت دهند الزام نمايد در دادگاه حاضر شوند و شهادت دهند. دفاع (وكيل مدافع) نيازي ندارد كه بي گناهي متهم را ثابت كند، تنها كافي است نشان دهد كه نسبت به مجرميت و گناه (متهم) درجه اي از ترديد معقول وجود دارد.
بديهي است تصوير حاضر بخاطر ماهيت آن تنها شرح مختصر كليات مطلب است، و مقررات آئين دادرسي كه اداره يك محاكمه را در بر ميگيرد به ميزان زيادي پيچيده هستند. اين هم علتيست كه قانون اساسي تضمين می کند كه فرد متهم به جرم حق دارد به مشاور حقوقي و وكيل مدافع دسترسي داشته باشد تا او را در دفاع ياري دهند.
* * * *
قاضی ديوان عالي كشور بايرون وايت، در دعواي دانكن عليه لوئيزيانا (1967)
سؤال شده است آيا {محاكمه با هيات منصفه} جزء آن دسته از اصول بنيادي آزادي و عدالت هستند كه زير ساخت و سنگ بناي كليه نهاد هاي سياسي و مدني ما ست ... اعتقاد ما اين است كه محاكمه با هيات منصفه از اركان اساسي سيستم دادگستري و عدالت در آمريكاست.... اصول مربوط به محاكمه با هيات منصفه كه در قوانين اساسي فدرال و ايالات پيشبيني و تضمين شده بازتابي است از يك تصميم بنيادي در خصوص اعمال قدرت رسمي --- احتياط و اكراه از اين که قدرت كنترل نشده اي را بر حيات و آزادي شهروندان به يك قاضي يا به يك گروه از قضات تفويض كنيم.
متاسفانه واقعيت سيستم قضايي كيفري در آمريكا غالبا تا صورت آرماني فاصله زياد دارد. دادستانهاي پر مشغله و عجول، وكلاي مدافع تسخيري {وكلايي كه دولت مجانا" براي دفاع از متهمين نيازمند تعيين می کند} و قضاتي كه اغلب مشغول مصالحه هستند --- كه در آن مدافع مي پذيرد در قبال مجازات خفيف تر اقرار به گناه و مجرميت كند --- تا به اين وسيله دولت در وقت و هزينه محاكمه صرفه جويي كند. و علي رغم قوانين و مقررات موجود، محاكمات به ندرت آن امور پاكيزه و شسته رفته اي هستند كه ما بر صفحه تلويزيون يا پرده سينما مي بينيم. تاخير و به هم ريخته گي وجود دارد، وكلاي مدافع هميشه آن طور سليس و بليغ نيستند، همين طور قضات همواره نمونه بارز خرد حقوقي و قضايي نمي باشند. لكن با همه اين مشكلات و كمبود ها سيستم دادگستري آمريكا هم در سطح تئوريك و آرماني و هم گهگاه درعملكرد معيوب و نارسايش، اشخاصي را كه متهم به ارتكاب جرمند بيش از هر سيستم ديگري در جهان تحت حمايت قانوني قرار ميدهد. همانند همه آزادي ها، حق دسترسی به محاكمه منصفانه نيز فرآيندي در جريان پيشرفت و تكامل است، كه مدام در جستجوي تغيير و اصلاح و بهبود است تا بتواند خود را با تغييرات مشابه ديگر در سطح جامعه وفق دهد و سازگار نمايد.
در واقع تغييرات سيستم هيات منصفه در طول ساليان دراز همواره در چارچوب قانون اساسي صورت گرفته است. در اواخر قرن هجدهم توماس جفرسون مي نويسد: "شعور متعارف دوازده مرد درستكار" (هيات منصفه) شانس رسيدن به تصميمي عادلانه را مضاعف كرد. البته جا داشت كه در آن زمان اضافه ميكرد: " دوازده مرد درستكار، سفيد پوست، و صاحب مال"؛ زيرا اسامي هيات منصفه در آمريكا هميشه از فهرست راي دهندگان ثبت نام شده استخراج شده است. همان گونه كه حق راي دادن در طول تاريخ و به مرور توسعه يافته (فصل دوازدهم را ببينيد)، به همان ميزان حق و مسئوليت مردماني كه تا آن زمان از مشاركت كامل در اداره حكومت و قانون محروم بودند نيز توسعه مي يافت. همان گونه كه ديوان عالي {كشور} در سال 1940 يادآور شد:" طرز تلقي ما از اين که يك هيات منصفه مناسب چگونه بايد باشد، همراه و هماهنگ با باور هاي بنيادي ما از يك جامعه دمكراتيك و حكومت مردم سالار بسط و توسعه يافته است. اين بخشي از سنت جا افتاده ما ست ... كه ژوري بايد هياتي باشد كه كاملا" منعكس كننده كل جامعه باشد."
پيش شرط داشتن دارايي براي مشاركت مدني خيلي زود در تاريخ آمريكا اعتبارش را از دست داد، به طوريكه در دهه 1830 هيچ يك از ايالات داشتن دارايي را به عنوان پيش شرط براي راي دادن يا عضويت در هيات منصفه لازم نمي دانستند. معذالك با اين که جنگ داخلي به برده داري پايان داد، برخي ايالات جنوبي كوشيدند سياهان را صرفا" بخاطر نژادشان از عضويت در هيات منصفه محروم نمايند. در 1879 ديوان عالي يكي از قوانين ويرجينياي غربي را --- كه سياهان را از عضويت در گراند ژوري و ژوري كوچك محروم ميكرد --- نقض كرد. اما از آنجا كه تعيين شرايط راي دهندگان در آن زمان در صلاحيت قوانين ايالتي بود، وقتي ايالات جنوبي توانستند به كمك شگرد هاي گوناگون قانوني سياهان را از حق راي دادن محروم كنند، به همان وسيله نيز توانستند آنها را از عضويت در هيات منصفه باز دارند. وقتي فهرستهاي انتخاباتي (راي دهندگان) شامل اسامي سياهان نبود، پس از اسامي آنان در فهرستهاي هيات منصفه نيز خبري نبود.
از دهه 1940 كه نهضت حقوق مدني شروع به پا گرفتن نمود، به تدريج دادگاه هاي فدرال گوش شنواتري براي شنيدن دعاوي سياهاني كه از عضويت در هيات منصفه محروم شده بودند پيدا كردند. به علاوه افكار و آرمانهاي مملكت نيز در مورد مسائل نژادي در حال دگرگوني بود، و ديري نمي پائيد كه در دهه هاي 1950 و 1960 آن نهضت عظيم به بار مي نشست و سياهان آمريكايي موفق می شدند حقوق قانوني كامل خود را بدست آورند. همان گونه كه محاكم مختلف به كرات نظر داده اند محروم كردن گروه هاي خاصي از شهروندان از خدمت در هيات منصفه نه تنها تبعيضي عليه آن گروه محسوب می شود، و آنها را از مشاركت كامل در ايفاي نقش و مسئوليت شهروندي محروم می کند، بلكه متهمين را نيز از يكي از اصلي ترين امتيازهاي محاكمه آزاد و منصفانه --- يعني محاكمه توسط هيات منصفه اي متشكل از همآلان {هم نوعان} متهم --- محروم مي نمايند.
در طول سالها دعاوي مختلفي در دادگاه ها طرح شده اند، نه تنها توسط كساني كه به دلايل مختلف از شركت در هيات منصفه منع شده اند، بلكه توسط متهميني كه ادعا می نمودند به خاطر حذف گروه هاي خاصي از شهروندان از فهرست اسامي اعضاء هيات منصفه، آنها از يك محاكمه قانوني و عادلانه محروم مانده اند.
قاضی ديوان عالي تورگود مارشال، در پرونده پيترز عليه كيف (1972)
وقتي بخشهاي عمده و شناخته شده اي از جامعه از شركت در هيات منصفه محروم شوند، اثر آن است كه هيات ژوري را از پاره اي ويژگي هاي انساني و گوناگوني تجربيات انساني اجتماعي محروم كرده ايم، اثري كه هيچ كس ابعاد و عمق آنرا نمي شناسد و قابل شناخت هم نيست. نيازي نيست كه فرض كنيم گروه حذف شده همواره به صورت يك طبقه منسجم راي خواهد داد تا نتيجه گيري كنيم ... كه حذف آن، هيات منصفه را از نگرشي خاص در باب رخداد هاي انساني و اجتماعي محروم می کند كه مي توانست اهميتي پيش بيني نشده در سير تحول پرونده {محاكمه} داشته باشد.
* * * *
پر شمارش ترين گروه مردمي كه از فهرست هيات منصفه حذف شده بود عبارت از گروه زنان بود. حتي بعد از به چنگ آوردن حق راي در 1920، زنان كماكان از شركت در هيات منصفه محروم بودند به اين دليل كه وظيفه اصلي آنان نگهداري از خانه و خانواده است. گرچه زنان ميتوانستند راي دهند، لكن تعصب شديد مردانه كماكان ادامه مي يافت و معتقد بود كه مطالب " خام و زمختي" كه زنان ممكن بود در طول رسيدگي كيفري در دادگاه بشنوند،" احساس ظريف {و زنانه}" آنان را جريحه دار خواهد كرد.
قاضی ديوان عالي ويليام او. داگلاس، در پرونده بالارد عليه ايالات متحده (1946)
اگر كفش به آن پاي ديگر بود {اگر بجاي آنها بوديد} چه كسي ادعا مي كرد كه ژوري واقعا" منعكس كننده كل جامعه است اگر قاطبه مردان را تعمدا" و منظما" از صف هيات منصفه حذف مي كرديم؟ حقيقت آنست كه دو جنس همانند اموال و اشيائ جايگزين {قابل تبديل} نيستند: جامعه اي كه تنها از يك جنس تشكيل شده باشد با آنكه مركب از هر دو جنس است فرق دارد؛ تاثير و تعامل ظريف و نا محسوس آنها بر يك ديگر از امور غير قابل سنجش و پيش بيني است ... چنان چه هر يك از دو جنس از تركيب هيات منصفه حذف گردد، يك رنگ و بو و يك كيفيت ويژه از دست خواهد رفت. حذف هر يك از دو جنس قطعا" تركيب هيات منصفه را كمتر منعكس كننده واقعيت اجتماعي خواهد كرد.
* * * *
نهايتا" زنان حق حضور كامل در هيات منصفه را به دست آوردند، و به نظر نمي آيد كه موضوع باعث اذيت و آزار آنها شده باشد. بر عكس همانند كليه موارد ديگر كه حقوق برخي گروه ها گسترش يافته، موضوع حس بهتر و بالاتري از مسؤليت كه لازمه شهروندي است به آنها داده است.
همانطور كه ديديم سيستم ژوري به نحوی طراحي شده كه قبل از هر چيز از حقوق متهمين به جنايت دفاع می کند. نظريه اين است كه هياتي از همشهريان --- هم نوعان و همآلان --- داراي بهترين صلاحيتند كه بي گناهي يا مجرميت شخصي را قضاوت كنند. در ثاني نظام هيات منصفه از اركان اساسي مردم سالاريست از اين جهت كه مسؤليتي را بر عهده فرد قرار مي دهد كه بهترين شرايط آموختن طرز كار عملي دمكراسي را فراهم می کند. ضمنا" جلوه سومي نيز در محاكمه با هيات منصفه وجود دارد كه همانا اطميناني می باشد كه به كل جامعه داده می شود كه سيستم قضايي داراي كاركرد مناسبي است.
رئيس قضات ديوان عالي وارن اي. برگر، در پرونده شركت مطبوعاتي ريچموند عليه {ايالت} ويرجينيا (1980)
ريشه هاي آئين دادرسي اي كه تبديل به نظام جديد محاكمات كيفري در {سيستم} دادگستري آنگلو- آمريكايي شده است را مي توان تا گذشته هاي تاريخي دور تعقيب كرد ... آن چه براي هدف فعلي ما حائز اهميت است اين است كه در طول دوران تكامل آن، محاكمات به صورت علني بر گزار می شده و آنها كه مايل بودند ميتوانستند از نزديك آنرا دنبال نمايند ... از اين سابقه تاريخي مستمر و بدون ضد و نقيض، كه به وسيله دلايل متقن و معتبري كه هم امروز نيز مانند قرون ماضيه حمايت و مستدام می شوند، ناچاريم اين نتيجه را بپذيريم كه پيش فرض و ضرورت علني بودن جزء لاينفك و ساختاري ماهيت واقعي و طبيعت راستين محاكمات كيفري تحت سيستم قضايي ما می باشد.
متمم اول همراه با متمم چهاردهم قانون اساسي دولتها را منع می کند از " محدود كردن آزادي بيان يا آزادي مطبوعات، يا حق مردم براي تجمع آرام و صلح آميز، و يا طرح دعوا عليه دولت براي جبران خسارات." اين آزاديها كه به صورت بارز و مؤكد تضمين شده اند داراي وجه مشتركي هستند كه هسته مركزي آن تامين آزادي ارتباطات در خصوص مطالبي است كه نحوه عملكرد دولت را شامل ميگردد. بديهي است مهم ترين جلوه و زمينه كاري دولت --- كه مستقيما" زندگي مردم را تحت تاثير قرار ميدهد --- شيوه ايست كه محاكم كيفري اداره می شوند.
منشور حقوق در مقابل يك پس زمينه تاريخ طولاني از محاكم علني به تصويب رسيد. دسترسي علني به دادگاه و رسيدگي باز در آن زمان جزء مهمترين ويژگي محاكم بود، يعني بر گذاري محاكمه " در مقابل هر تعداد افرادي كه مايل به حضور بودند" يكي از " امتيازات ارزشمند حكومت انگليسي" محسوب می شد. در تضمين آزادي هايي نظير آزادي بيان و مطبوعات، متمم اول قانون اساسي را مي توان به عنوان ابزاري ديد كه حق هر كس را براي حضور در محاكم تثبيت و تضمين می کند ... معني اين حرف در ارتباط با محاكم اين است كه متمم اول تضمين كننده {آزادي} بيان و مطبوعات است، و به تنهايي مانع آن می شود كه دولت بتواند به ميل خود درب دادگاه را ببندد و آن را به روي جماعتي ببندد كه مدتها قبل از اين که متمم اول تصويب شود دادگاه ها را علني ديده بودند. " زيرا متمم اول بيانش به هيچ وجه دو پهلو و شبهه ناك نيست ... بلكه بايد آنرا به عنوان فرماني ديد با گسترده ترين هدف كه زبان گويا و بي شيله، در چارچوب جامعه اي علاقه مند به آزادي، اجازه ميدهد."
باور ما اين است كه حق شركت در محاكم جنايي تلويحا در متمم اول تضمين شده؛ بدون آزادي شركت در محاكمي آن چنين، كه مردم براي قرنهاي متمادي از آن برخوردار بوده اند، وجوه مهمي از آزادي بيان و " آزادي مطبوعات از حيز انتفاع عاري و مسلوب عنه {تخليه} ميگردد."
گرچه بسياري از مردم در تمام عمرشان در محاكمه اي حضور نمي يابند، لكن حق دارند چنين كنند. بعضي مردم اعتقاد دارند كه آن ها وظيفه دارند چنين كنند، زيرا اگر هشياري و نظارت دائمي قيمتي است كه بايد براي آزادي بپردازند، لذا لازم است بطور مداوم نظارت خود را بر چيزي كه بسياري مردم آنرا عنصري كليدي در جامعه اي مردم سالار به حساب مياورند، حفظ و بر قرار دارند.
* * * *
بر خلاف تقريبا" ساير آزاديهاي مردم، محاكمه با هيات منصفه موضوع انتقادات سختي نيز بوده است كه نياز به بررسي مفصلي دارد. امروزه ديگر كسي مدعي اين نيست كه محاكمه با هيات منصفه را بايد با جنگ تن به تن، يا دادگاه هاي در بسته اي كه در آن يك قاضي تنها مبادرت به انشاء احكام قطعي و غير قابل پژوهش می کند، تعويض و جايگزين كرد. آرمان محاكمه آزاد و منصفانه براي اين است كه عدالت اجرا گردد، و منتقدين مدعي اند كه سيستم حاضر آن چنان تحت فشار شلوغي و حجم زياد كار است كه اجراي يك محاكمه واقعا" آزاد و منصفانه در آن غير عملي است.
گفته می شود سيستم فعلي به بطور مناسب كار نمی کند. تعداد محاكمات بسيار زيادند، بسياري براي خلاف هاي نا چيز كه مي توان و مي بايد به نحو كارا تري برگزار شوند. برنامه كاري دادگاه ها بسيار متراكم است به نحوی كه اغلب با تاخير هاي چندين ماهه يا حتي چندين ساله مواجه هستيم قبل از اين که متهمي كارش به دادگاه برسد؛ و اين جاست كه ضرب المثل مي گويد: عدالت تاخير شده عدالت انكار شده است. وكلاي مدافع عمومي فرصت سر خاراندن ندارند و نمي توانند كمك مناسبي به موكلين فقير خود ارائه نمايند. مدعي العموم و دادرسان با چنان حجم بالايي از محاكمات و كارمندان نا كافي مواجه هستند كه به ناچار تن به زد و بند و مصالحه می دهند، كه اغلب منجر به اين می شود كه آنها كه متهم به جرائم نسبتا سبك هستند مجازات می شوند در حاليكه متهمين به جنايات سنگين تر با مجازاتهاي سبكي در ميروند.
حتي زماني كه پرونده اي به دادگاه مي رسد، آيا هيات منصفه بهترين وسيله براي تعيين و احراز حقيقت است؟ در گذشته، بخشي از فلسفه هيات منصفه اين بود كه اعضاء با محيط و محله آشنا بودند، هم قرباني و هم متهم را از نزديك مي شناختند، و لذا احتمال اين که به تصميمي منصفانه و عادلانه برسند بيشتر بود. امروز اما اعضاي ژوري از ليست هاي انتخاباتي بلند بالايي استخراج می شوند كه مناطقي به وسعت صدها مايل مربع و جمعيت هايي برابر صدها هزار نفر را در بر مي گيرد. اعضاي هيات به ندرت متهم را مي شناسند، و در صورت آشنايي ممكن است به همين خاطر حذف شوند --- با اين فرض كه ممكن است آشنايي شخصي ممكن است قضاوت آنها را تحت تاثير قرار دهد. در پرونده هاي پيچيده مالي، دعاوي ضد تراست و انحصار، و در اتهامات مربوط به سوء استفاده مالي، كلاه برداري هاي سهام و بورس، و نظير آن آيا يك شهروند معمولي سر از مسائل تخصصي اقتصادي و حسابداري مربوط به پرونده در ميآورد؟
ولي آيا مكانيزم هاي بهتر و كارا تري براي رسيدگي به نظام كيفري قضايي وجود دارد؟ از آن گذشته، در انگلستان مهد تولد محاكمه با ژوري تنها يك در صد از دعاوي محاكمات مدني {حقوقي} و پنج در صد از محاكمات جزايي توسط هيات منصفه حل و فصل ميگردد.
" محاكمات شعبه اي" ، كه يك قاضي تنها يا هياتي از قضات (بدون حضور هيات منصفه) به پرونده رسيدگي می کنند، وقت كمتري مي گيرند، ارزان تر تمام می شوند، و با توجه به اين که علني بوده و قابل پژوهش و فرجام در دادگاه هاي تجديد نظر مي باشند، از نظر بسياري صاحب نظران هم منصفانه و عادلانه اند و هم كارا. به علاوه در پرونده هاي پيچيده قضايي، قضات صاحب نظر بهتر از افراد عادي توان تشخيص دارند و براي تصميم گيري درست به مراتب مجهزترند.
در نتيجه ملاحظات فوق در ايالات متحده و در حيطه قوانين مدني {حقوقي} حركت رو به رشدي به سمت داوري بي طرفانه آغاز شده؛ جائي كه هر دو طرف توافق می کنند خود را ملزم به قبول و انجام حكم شخصي {داوري} بي طرف بدانند. ادعا می شود كه داوري نيز سريع تر است، زيرا تاخيري ناشي از برنامه هاي شلوغ محاكم ايجاد نمي شود؛ دادرسي منصفانه و عادلانه است، و در جايي كه مسايل كسب و كار و اقتصادي مطرح باشد، طرفين مي توانند با انتخاب داوري مطلع و كار كشته دعوا را بر اساس مقررات و عرف بازاري كه در آن فعالند فيصله دهند.
در پايان، گفته می شود كه اعضاء هيات منصفه شديدا خود راي، دمدمي مزاج و غير قابل اعتماد هستند، و زماني كه تصميم گرفتند متهم دلايل خوبي براي انجام كاري كه كرده است داشته، به راحتي مي توانند قانون را فراموش كنند يا به آن بي اعتنا بمانند. و بالاخره برخي را عقيده بر آن است كه آنها دهان بينند و يك وكيل مدافع زرنگ و حيله گر می تواند آنها را براحتي بفريبد و افكارشان را دستكاري كند.
تمامي اين انتقادات تا حدودي درستند، و در واقع در آمريكاي امروز سيستمهاي گوناگون دادرسي كيفري و حقوقي مورد استفاده می باشد. محاكم شعبه اي بدون ژوري و نيز سيستم داوري و حكميت، همراه با محاكمه با هيات منصفه ... همه وجود دارند. به علاوه، عمليات قوي و ماهرانه پليسي گاه آن چنان حجم بزرگي از مدارك و مستندات را گرد مي آورد كه متهم جاني بدون نياز به محاكمه با هيات منصفه اقرار به گناه می کند. در مورد هيات منصفه غير قابل اعتماد كه به قانون بي اعتنا مانده و بر اساس احساساتشان راي می دهند، اين ضعف عمده سيستمي است كه شديدا" متكي بر تصميمات شهروندان عادي است. به علاوه در تاريخ آمريكا گاه با پديده اي بنام " ابطاْل ژوري" مواجه بوده ايم، زيرا زماني نيز پيش مي آمد كه هيات منصفه گمان مي كرد قانون غير عادلانه است. قبل از انقلاب آمريكا، ژوري هاي محلي از محكوم كردن همسايگان خود --- كه متهم به قاچاق بودند --- خودداري مي كردند، زيرا تجارت انگليسي و قوانين دريا نوردي آنها را غير عادلانه مي دانستند.
لكن حذف محاكمه با هيات منصفه به دليل وجود اشكالات و كمبود هايي در آن سيستم به معني ضربه زدن عليه حكومت مردم سالار است. براي كساني كه نظر موافق با محاكم شعبه اي با قاضي يا قضات دارند يا براي دعاوي حقوقي داوري را ترجيح می دهند، سيستم جايگزين وجود دارد و آنها مي توانند آن گزينه را انتخاب كنند. اما براي بسياري متهمين تنها اميدشان براي اين که بي گناهي اشان را اثبات كنند اين است كه در برابر هيات منصفه اي از همآلان و مردم شبيه خود محاكمه شوند، جائي كه دولت بايد موضوع گناه كاري را " وراي هر شبهه معقول" احراز نمايد و اثبات كند.
منتقديني كه سيستم ژوري را تنها از دريچه كارآيي يا غير كارآيي مي سنجند، متوجه نيستند كه سواي تعيين بي گناهي يا گناه كاري متهم، هيات منصفه داراي اهميت ويژه ديگري نيز هست. با توسعه و پيچيدگي روز افزون جامعه، بسياري مردم نگران اين مطلبند كه شهروند معمولي و متوسط روز به روز از دولت جدا تر مي ماند، و احساس مشاركت خود را در عملكرد روزمره دمكراسي از دست ميدهد. خدمت در هيات منصفه تقريبا تنها عملي است كه شخص به عنوان شهروند انجام ميدهد كه هنوز به او احساسي هم از مسؤليت و هم مشاركت مدني مي دهد.
محاكمه آزاد و عادلانه به وسيله هيات منصفه اي از افراد مشابه و همآلان متهم يكي از حساس ترين حقوق مردم در يك مردم سالاري است؛ خواه از آن آنكه متهم به ارتكاب جرم است، خواه آنان كه از آنها خواسته شده واقعيت را احراز نمايند.
براي مطالعه بيشتر:
جفري آبرامسون، " ما ژوري: نظام هيات منصفه و آرمان دمكراسي (نيو يورك: بيسيك بوكس، 1994).
هاري كالون جونيور، و هانس زايسل، مؤلفين: هيات منصفه آمريكايي (بوستون: ليتل، براون، و كمپاني، 1966).
ليندا ك. كربر، هيچ حق قانون اساسي به خانم ها، (نيو يورك: هيل و وانگ، 1998).
گادفري د. ليمان، ما هيات منصفه: تاثير اعضاء هيات منصفه بر آزادي هاي اساسي ما، (آمهرست، نيو يورك: پرومته اوس بوكس، 1997).
لئونارد دبليو. له وي، مجسمه عدالت: منشاء محاكمه با هيات منصفه، (شيكاگو: ايوان آر. دي، 1999).
|
