به نظر بسيارى افراد حق مالكيت يك تصور منسوخ قديمى است، چيزى به جا مانده از روزگارانى بسيار دور كه در آن زمان منزلت فرد را حجم دارايى هاى وى معين مى كرد. در چنان دورانى، عمده دارايى ها متعلق به درصد اندكى از جمعيت بوده، و اين مالكيت براى آنان نه فقط ثروت و منزلت اجتماعى بلكه قدرت سياسى و همچنين اقتصادى را به ارمغان مى آورد. اين يادآور دورانى است كه در آن زمان اكثريت مردم دارايى اندكى داشتند يا اصلا" صاحب هيچ گونه دارايى نبودند – براى مثال، زنان پس از ازدواجشان حق مالكيت خود نسبت به دارايى هاى گذشته خويش را كلا" از دست مى دادند – و از اين رو حكومت و جامعه تحت نظارت گروه معدودى از سرآمدان قرار داشت. اكثر ما وضعيت حاضر را ترجيح مى دهيم، اين زمان را كه دارايى ها در سطح گسترده ترى توزيع شده، مردم مى توانند علاوه بر منزلت مادى خويش، جايگاهى بر اساس دستاوردهاى غيرمادى خود بيابند، زنان ديگر در اسارت مفروضات منسوخ نيستند، و حق راى دادن اكنون در هيچ جاى جهان ديگر مشروط به زمين دار بودن نيست.
اما حق مالكيت و برخوردار بودن از دارايى هميشه بخش مهمى از حقوق مردم بوده است. در " كنوانسيون فيلادلفيا " (1) كه زمينه ساز طرح نهايى قانون اساسى ايالات متحده بود، جان راتلج (2) از ايالت كاروليناى جنوبى (3) به ديگر نمايندگان يادآور شد كه " مالكيت قطعا" هدف اصلى جامعه ما بوده است." اما در واقع چندان نيازى به اين يادآورى نبود، چون طراحان قانون اساسى همگى معتقد بودند كه رعايت حق مالكيت افراد محور معاهدات اجتماعى را شكل مى دهد. آنان نه فقط تدايبر حفاطتى نهادينه اى را در قانون اساسى براى حمايت از اين حق پيش بينى كرده بودند، بلكه به خواست ملت به زودى بندهاى مهمى از طريق " منشور حقوق " (4) براى تحكيم اين حمايت به قانون اساسى افزوده شد. از اين گذشته، هدف بنيان گذاران ايالات متحده نه فقط تعميم دادن اين حمايت ها به املاك يا دارايى هاى قابل تشخيص بلكه تعميم دادن آن ها به همه حقوق ملازم با مالكيت – منقول و غيرمنقول، مادى و غيرمادى – بود. آنان معتقد بودند كه حق مالكيت " حافظ هر حق ديگرى " است، زيرا بدون حق فرد براى تملك، بدون استفاده و برخوردارى از دارايى به صورتى فارغ از مداخلات خودسرانه حكومت، هيچ گونه آزادى اى نمى تواند وجود داشته باشد.
در حال حاضر، حق مالكيت هنوز براى مردم آمريكا اهميت دارد. حق تحت تملك در آوردن آنچه خود خلق كرده، ساخته، خريده، يا حتى به عنوان هديه دريافت داشته ايد – اطمينان از اين كه دولت نمى تواند آن را جز به اتكاى روال هاى قانونى اكيد از شما سلب كند – فراهم كننده امنيت مادى اى مى شود كه همپاى آزادى هاى نامادى ترى همچون آزادى بيان و آزادى در حريم شخصى پيش مى رود. حكومتى كه حق مالكيت را از مردم سلب مى كند درست به اندازه حكومتى منش مستبدانه دارد كه مردم را از آزادى بيان و حق راى دادن محروم مى كند. پژوهشگران حقوقى به هنگام سخن گفتن از حقوق، اغلب از يك " رشته حقوق " (5) سخن مى گويند و منظورشان از اين تعبير آن است كه همه حقوق رابطه نزديكى با يكديگر دارند. اگر ما ديگر اعتقاد نداريم كه حق مالكيت زيربناى همه ديگر آزادى ها است، با اين حال معتقد ايم كه آزادى يك بافت منسجم است، و در اين بافت تك تك حقوقى كه با هم آن رشته را مى سازند وجودشان براى حفظ يكديگر اهميت دارد. اين نكته به همان اندازه كه در مورد آزادى بيان صدق مى كند در مورد حق مالكيت نيز صدق دارد.
* * * * *
زمين دارى – ملموس ترين، و در اوان تشكيل جمهورى، مهم ترين شكل مالكيت – هيچگاه به معنى دارا بودن اختيار تمام و كمال نسبت به املاك خود يا برخوردارى از حق بى قيد و شرطى براى بهره بردارى از آن ها به هر شيوه اى كه مالك بخواهد نبوده است. سنت هاى برگرفته از قوانين رايج در انگلستان هميشه متضمن محدوديت هايى در خصوص مالكيت بوده اند. براى مثال، اصول مبتنى بر قوانين رايجى كه براى تعريف مزاحمت ها مورد استفاده قرار مى گرفتند مالكان را از بهره بردارى از ملك خود چنان كه به شكل ناموجهى با حقوق همسايگان شان تعارض پيدا كند منع مى كردند. بر اساس عرف رايج، شكار كردن در املاك شخصى و غيرمحصور مجاز بوده و مالكان بايد امكان دسترسى مردم به رودخانه ها و درياچه هاى واقع در محدوده ملك خود را فراهم مى كردند. مالكيت در حيطه مشاغل نيز ضوابط خاص خود را داشت؛ براى مثال، ميخانه ها و خطوط قايق رانى و درشكه رانى هم در انگلستان و هم در مهاجرنشين هاى آمريكاى شمالى اغلب به شدت تحت كنترل بودند. دولت ها مى توانستند بر دارايى هاى فردى ماليات وضع كنند و همين كار را هم مى كردند، و اگرچه اكثر مردم بر نقش مهم اين ماليات ها در ارائه خدمات دولتى واقف اند، اين ماليات گيرى به هر حال نوعى دارايى ستانى از افراد است. شايد شديدترين شكل مداخله در دارايى هاى شخصى طرح مفهوم " ملك ممتاز "(6) باشد كه مراجع قانونى مى توانند با استناد به آن مالكيت مواردى نظير يك جاده يا يك آبراهه را، در راستاى منافع عموم مردم، از يك مالك خصوصى به دولت منتقل كنند.
با وجود اين دوگانگى بين حمايت تام و تمام از حق مالكيت و وضع محدوديت هايى بر اين حق در راستاى منافع عمومى، وضع محدوديت هايى به اتكاى مداخله دولت در حق مالكيت هيچگاه صورت صريح و سرراست يا بدون بحث و جدلى نداشته است. به مرور زمان، نفس معناى مالكيت دگرگون شده است. ( يك قطعه زمين هنوز يك قطعه زمين است، اما مواردى چون حق خريد و فروش سهام يا استفاده از يك مارك تجارى يا پشتيبانى نرم افزارى رايانه ها را چگونه بايد مد نظر قرار داد؟ ) اينجا است كه دادگاه ها بايد وارد عمل شوند، چون در سرتاسر تاريخ ايالات متحده اين دداگاه ها بوده اند كه وظيفه تفسير معناى مفاهيم متفاوتى را كه در قانون اساسى در خصوص مالكيت مطرح شده بر عهده داشته اند. در برخى موارد، دستگاه قضايى در مقام قهرمان مدافع حق مالكيت ظاهر شده، و احكامى كه صادر كرده که به عنوان احكامى لازم براى حراست از آزادى اقتصادى، ميدان دادن به رقابت ها، و حمايت از سيستم فعاليت هاى اقتصادى خصوصى، مورد تجليل قرار گرفته اند. اما ناقدان دستگاه قضايى همين احكام را به عنوان موانعى در راه اصلاحات بسيار ضرورى در راستاى حمايت از مستضعفان مورد حمله قرار داده، و از آن ها به خاطر سست كردن پايه هاى نظام رفاه اجتماعى در حال شكل گيرى انتقاد كرده اند.
به هر حال واقعيت دارد كه در برخى مواقع نبردهايى بين دستگاه قضايى و اصلاح طلبان درگرفته است، دستگاه قضايى محافظه كارى كه هدف اش حمايت تام و تمام از چيزى بوده كه قضات آن را حق خدشه ناپذير مالكيت مى دانسته اند و اصلاح طلبانى كه معتقد بوده اند كه بايد محدوديت هايى در قالب نظارت بر اين گونه حقوق يا انتقال آن ها وضع شود، اما متمركز شدن بر اين جنگ و جدال ها مى تواند به غافل شدن از معناى واقعى حق مالكيت در تاريخ آمريكا منجر شود. اكثر اين جنگ و جدال ها در خصوص مالكيت هاى شغلى و قراردادهاى كارى، مقولاتى از قرار معلوم مهم، بوده اما اين ها مقولاتى هستند كه از بسيارى جهات به دوره تحولات صنعتى در آمريكا، تقريبا" از دهه 1870 تا دهه 1930، محدود مى شوند. به هر حال، اين جنگ و جدال ها سپرى شده و در مورد اين مقولات اساسى تصميم گيرى شده است. حقوق ملازم با مالكيت هاى شغلى حقوق حائز اهميتى به شمار مى روند اما در مواقع ضرورى مى توان آن ها را به منظور حمايت از رفاه همگانى محدود كرد؛ حق مالكيت فرد اغلب بايد تسليم ضرورت هاى دولتى براى حمايت از مستضعفان و محرومان شود.
با اين حال، عشق و علاقه به مالكيت به عنوان وسيله اى معرف نوع ارتباط فرد با جامعه در ايالات متحده همچنان بارز و برجسته است. اما اين، برخلاف اتهامى كه بسيارى از ناقدان مطرح كرده اند، نشان سرراستى از پول دوستى و حرص مال اندوزى نيست. براى مثال، صاحب خانه شدن در نظر بسيارى افراد ربطى به كسب دارايى نداشته، بلكه به منزله واقعيت بخشيدن به يك رويا و به دست آوردن جايگاهى در جامعه است. سرچشمه اين دلبستگى به مالكيت به دوران بنيان گذارى اين مملكت بر مى گردد، زمانى كه حجم انبوهى از مهاجرانى كه به نيويورك آمده بودند نه در جست و جوى طلا بلكه به دنبال يافتن زمينى بودند كه بتوانند در آنجا كار كنند و آن را مال خود بدانند.
جى. هكتور دو سن ژان كروكور (7)، نامه هايى از يك كشاورز آمريكايى (8) (1782)
لحظه اى كه وارد زمين خودم مى شوم، احساس زلال خوشبختى، حقوق اختصاصى، و استقلال ذهنم را لبريز از غرور مى كند. با خودم مى گويم، اى خاك گرانسنگ، چه عرف قانونى بى همتايى است كه تو را مجال مى دهد تا مال و منال مالكان دائم را فراهم كنی؟ بدون در تملك داشتن آشكار اين خاك، ما كشاورزان آمريكايى چه هستيم؟ اين خاك است كه ما را تغذيه مى كند، پوشاك ما را فراهم مى آورد، سرسبزى چشمگير محيط مان را از آن داريم، بهترين گوشتى را كه مى خوريم، قوى ترين مشروبى را كه مى نوشيم، عسل زنبورهايمان از اين سرچشمه موهبت ها مى آيد. پس شگفتى ندارد كه ما بايد تملك اين خاك را عزيز بداريم، شگفتى ندارد كه بسيارى از اروپائيانى كه هرگز نتوانسته بودند كه بگويند اين قطعه زمين از آن من است، به سوداى درك اين شادمانى اقيانوس اطلس را پشت سر مى گذارند. اين است كه آن خاك گستاخ به دست پدرم به كشتزارى باصفا بدل شده، اين كشتزار به نوبه خويش موجد همه حقوق ما شده، شان ما، آزادى ما، و اختيارات شهروندانه ما بر اين پايه استوار است.
مالكيت انگيزه اى بود كه موجب مهاجرت بسيارى از مردم به " دنياى جديد " (قاره آمريكا) شد. در قرن شانزدهم، هيچ زمين بى صاحبى در جزاير بريتانيا و اروپاى غربى وجود نداشت. هر جريبى از زمين ها يا تحت تملك افراد مستقل بود و يا تحت مالكيت حكومتى قرار داشته و متعلق به دستگاه سلطنت محسوب مى شد. قوانين جارى در خصوص حق ارشديت و وقف دارايى حاكى از آن بودند كه مالكيت هر قطعه زمينى بى كم و كاست به پسر ارشد مالك مى رسد، و كسانى كه زمينى نداشتند عمدتا" فاقد قدرت و اختيارات به حساب مى آمدند. در اين دوران نوشته هاى نظريه پرداز سياسى بزرگ انگليسى، جان لاك (9) (1704-1632)، از اهميت خاصى برخوردار اند؛ كسى كه نسلى از آمريكائيان را كه استقلال آمريكا از بريتانياى كبير را اعلام كرده و قانون اساسى اين كشور را نوشتند به شدت تحت تاثير آراى وى بودند. بسيارى از آراى لاك درباره حكومت و حقوق فردى در " اعلاميه استقلال " (10) نمود يافته، در عين حال نظريه او درباره حق مالكيت در " قانون اساسى " لحاظ شده است.
به نظر لاك، حق مالكيت برخاسته از قانون طبيعت بوده و موجوديت آن سابق بر تشكيل حكومت بوده است. بنابراين، حق داشتن دارايى خصوصى به اميال شاهان يا پارلمان ها بستگى نداشت؛ برعكس، هدف اوليه و اصلى حكومت حمايت از حق مالكيت بود، زيرا اين حق اساس همه ديگر اختيارات محسوب مى شد. همان گونه كه نويسنده سياسى انگليسى، جان ترنچارد (11)، در سال 1721 توضيح داده، " آدميان همه با شور كسب و حفاظت از دارايى جان مى گيرند، زيرا دارايى بهترين پشتوانه استقلال است، استقلالى كه آدميان همه اينچنين شورمندانه مشتاق آن اند." بدون حق مالكيت، ديگر اختيارات و آزادى ها هم نمى توانند وجود داشته باشند، و مردم حكومت هايى را سر كار مى آورند كه حامى " زندگى ها، آزادى ها، و املاك " آنان، يعنى دارايى هاى آنان، باشد. از آنجا كه حق مالكيت و برخوردارى از دارايى برخاسته از قانون طبيعت بوده، موجوديت حكومت تنها براى محافظت از دارايى ها و اختيارات ناشى از آن است.
از نوشته هاى مهاجران آلمانى در مريلند (12) (1763)
قانون مالكيت زمين به گونه اى تدوين شده است كه هر انسانى در برخوردارى از دارايى خود احساس امنيت مى كند، ضعيف ترين ضعفا هم مصون از ظلم و جور قوى ترين اقويا بوده، بدون جلب رضايت وى نمى توان هيچ چيزى را از وى ستاند.
اين سنت در دنياى جديد (آمريكا) حتى از دنياى قديم (اروپا) هم مستحكم تر بود. مهاجرنشينان مشتاقانه به مطالعه آثار لاك و ديگر نويسندگان انگليسى قرن هفدهمى و قرن هجدهمى مى پرداختند كه اهميت حق مالكيت و حدود اختيارات حكومتى براى محدودسازى اين حق را تصريح كرده بود. حقوقدانان آمريكايى معتقد بودند كه قوانين عرفى حول محور حمايت از مالكيت بنا شده، و پشتوانه اين ديدگاه را نيز در كتاب بسيار تاثيرگذار ويليام بلكستون (13)، تفاسيرى بر قوانين انگلستان (14)، مى يافتند. اين طنين صداى بلكستون بود كه مى گفت، " رعايت قانون حق مالكيت " آنچنان اهميت قاطعى دارد كه " كمترين تخطى اى از آن مجاز نيست." بيان جان آدامز (15) كه در 1790 تصريح مى كرد " مالكيت بايد تضمين شود وگرنه آزادى و اختيارى در كار نتواند بود،" آينه تمام نماى همين سنت بود.
قانون اساسى سال 1784 نيوهمپشاير(16)
همه انسان ها از حقوقى طبيعى، اساسى، و ذاتى برخوردار اند؛ از جمله اين حقوق حق برخوردارى و حراست از زندگى و دارايى خويش است – در يك كلام، حق جست و جو و رسيدن به شادمانى.
* * * * *
از اين رو، همانند ديگر قيودى كه در قانون اساسى تصريح شده، بندهاى مختلف مربوط به مالكيت بر لوح سفيدى نقش نبسته، بلكه منعكس كننده ميراث فكرى " روشنگرى " (17) و تجارب خاص مهاجرنشين ها بودند. بنيان گذاران ايالات متحده اهميت مالكيت را باور داشتند. آنان در راستاى تحكيم اين ديدگاه، و براى جلوگيرى از چپاول هايى كه از قرار معلوم در نظام سلطنتى انگلستان گريبان شان را گرفته بود، محدوديت هايى براى دستگاه دولت قائل شدند. اما قانون اساسى در عين حال كه ممكن است محافظه كارانه تر از اعلاميه استقلال به نظر رسد ( بيانيه اى كه بانگ " زندگى، آزادى، و شادمانى جويى " سر داده بود)، به هم اندازه آن اعلاميه حامى اين حقوق بود. نسلى كه اين قانون اساسى را به تصويب رساند همان نسلى بود كه اعلاميه استقلال از بريتانيا را صادر كرده و در راه انقلاب آمريكا جنگيده بود؛ در واقع بسيارى از كسانى كه امضاى خود را در پاى اعلاميه استقلال سال 1776 گذاشتند همان كسانى بودند كه يازده سال بعد قانون اساسى را هم امضا كردند. اين دو سند متضاد هم نبوده بلكه مكمل هم اند؛ يكى اعلام مى كند كه كشور آمريكا سر به شورش برداشته زيرا شاه جورج سوم (18) حقوق انگليسيان را پايمال كرده است، و ديگرى چارچوب حكومتى براى حمايت از آن حقوق، و از جمله حق اساسى تملك دارايى، را طرح ريزى مى كند.
بايد توجه داشت كه طراحان قانون اساسى با آن كه در دفاع از حق مالكيت دست به قلم برده بودند، كسب منصب را منوط به برخوردارى از دارايى خاصى نكرده بودند. تنها شرايطى كه قانون اساسى براى عضويت در كنگره يا رسيدن به مقام رياست جمهورى تعيين كرده شرط سن، اقامت، و تابعيت است. با آن كه بسيارى از ايالت ها در آن زمان داشتن شرايط مالكانه خاصى را براى راى دادن تعيين كرده بودند، محققان به اين نتيجه رسيده اند كه عملا" فقط معدودى از افراد به موجب اين رويه از حق راى دادن محروم شدند. در بسيارى از مناطق، مردم براى راى دادن به برخوردارى از دارايى اندكى نياز داشتند و يا اين كه مراجع محلى كلا" اين قانون را ناديده مى گرفتند. از اين گذشته، تنها در ظرف چند دهه بساط شرايط مالكانه براى راى دادن به دنبال فرا رسيدن موسم عظيم اصلاحات دموكراتيك موسوم به " دوران جكسونى " (19) برچيده شد.
* * * * *
بندهاى مربوط به مالكيت در قانون اساسى در چهار دسته كلى جاى مى گيرند. دسته نخست محدودسازى اختيارات دولت ملى جديد براى محدود كردن حق مالكيت بر املاكى را شامل مى شود كه افراد و دولت هاى ايالتى هردو مى توانند از آن برخوردار باشند. كنگره نمى تواند " لوايح دال بر سلب حقوق اجتماعى” را به تصويب برساند، لوايحى كه بر اساس آن ها دارايى اشخاصى كه مرتكب خيانت يا برخى از ديگر جرائم شده باشند نمى تواند به وراث طبيعى آنان برسد بلكه به عنوان تاوان در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. هدف از لحاظ كردن اين گونه بندها جلوگيرى از آن نوع سوءاستفاده هايى بود كه در انگلستان كاملا" رواج داشت، در مملكتى كه شاهان اشراف ثروتمند را متهم به خيانت و وطن فروشى مى كردند تا بتوانند كل املاك آنان و نزديكان شان را مصادره كنند، يا پارلمان گروه ها و افراد خاصى را با استناد به قانون سلب حقوق اجتماعى از دارايى هاى خود محروم مى كرد.
به علاوه، كنگره نمى توانست در قبال بندرگاه هايى مشابه در ايالت هاى مختلف برخورد گزينشى و تبعيض آميز داشته باشد. كنگره در عين حال كه مى توانست تعرفه هاى گمركى اى براى كالاهاى وارداتى به كشور وضع كند، نمى توانست بر صادرات ماليات ببندد، و اين بار ديگر ضامن آن مى شد كه هيچ بخشى در مملكت به خاطر سياست گذارى هاى فدرالى تبعيض آميز شغلى را به دست آورده يا از دست بدهد. بندهايى كه به موارد اخير اشاره داشتند مستقيما" از تجربه مهاجرنشينى نشات گرفته بودند، تجربه مهاجرنشينان مختلفى كه به خاطر قوانين مصوب پارلمان (انگلستان) آسيب ديده بودند، به اين خاطر كه پارلمان در تصويب مقررات تجارى، برخى بندرگاه ها در ممالك مهاجرنشين را بر برخى ديگر مرجح شمرده، يا بر صادرات برخى مهاجرنشين ها ماليات بسته، شرايط عرضه آن كالاها در بازار امپراتورى بريتانيا را دشوار ساخته بود.
دسته دوم بندهاى مطرح در قانون اساسى اختيارات دولت فدرال در نظارت بر تجارت بين ايالتى و تجارت خارجى را تحيكم كرده، از جمله اختيارات گسترده اى براى ماليات بندى به دولت فدرال مى بخشند. اين اختيارات ممكن است مغاير با حق مالكيت به نظر رسند، اما عملا" پشتيبان اين حق هستند، زيرا طراحان قانون اساسى آن ها را براى نظارت بر رفتار دولت هاى ايالتى طرح ريزى كرده اند. در طول دوران عقد " معاهدات هم پيمانى " (20) (1788-1781)، دولت هاى ايالتى اغلب درگير نبردهاى اقتصادى با يك ديگر بوده، مقرراتى براى اخذ عوارض گمركى از كالاهاى وارداتى ايالت هاى همسايه وضع كرده، يا با پرداخت رشوه به صاحبان كشتى هاى خارجى از آنان مى خواستند كه در بندرگاه هاى خاصى بار خود را تخليه كنند. اين گونه برخوردها به كسب و كار ساكنان محلى آسيب زده بود، و بندهاى مطرح در قانون اساسى جديد تضمين مى كردند كه همه تهيه كنندگان و توليدكنندگان دسترسى يكسانى به بازارهاى داخلى و خارجى داشته، و از پرداخت عوارض گمركى تبعيض آميز معاف باشند.
يكى ديگر از وجوه مهم قوانين حمايت از حق مالكيت در قالب بندى نمود مى يابد كه بر اختيارات كنگره براى " پشتيبانى از پيشرفت علم و هنرهاى نافع، از راه تضمين حق انحصارى مولفان و مخترعان براى بهره بردارى از عوايد تاليفات و كشفيات خود تا مدتى محدود " صحه مى گذارد. اين روند حمايت از آنچه امروزه " مالكيت معنوى " مى خوانيم عملا" چند سال پيش از اين آغاز شده بود. به دنبال جدايى از انگلستان، نويسندگان و مخترعان آمريكايى ديگر نمى توانستند بر حقوق انحصارى خود در بهره بردارى و تكثير آثار خويش كه پيش از اين ها در نظام سلطنتى انگلستان به تصويب رسيده بود اتكا كنند. با وجود مقابله گسترده با پديده انحصارگرى ( واكنشى به سياست هاى امپراتورى بريتانيا در مورد چاى و ديگر اقلام اساسی)، آمريكايى ها اين نكته را درك كرده بودند كه نويسندگان و مخترعان به حمايت هاى ويژه اى نياز دارند. " كنگره قاره اى " خود فاقد اختياراتى براى موافقت با ايجاد اين چترهاى حمايتى بوده، از اين رو دولت هاى ايالتى را ملزم به تصويب قوانينى در اين راستا كرده بود. دولت ايالت كاروليناى شمالى (21) بى درنگ به اين الزام پاسخ داده و قانونى براى حق تكثير آثار را به تصويب رساند كه تصريح مى كرد " تضمين حق مالكيت ادبى به طور حتم كاملا" در راستاى تشويق و ترغيب استعدادهاى درخشان پيش مى رود." در سال 1784، دولت ايالت كاروليناى جنوبى قانونى را در راستاى تشويق و ترغيب هنرها و علوم به تصويب رساند كه نخستين قانون عمومى حقوق انحصارى در كشور بود. با اين حال، در چارچوب هم پيمانى ايالت ها، يك ايالت مى توانست قوانين ايالات ديگر ( از جمله قوانين مربوط به حقوق انحصارى بهره بردارى و تكثير آثار) را ناديده بگيرد؛ و اين قانون اساسى بود كه با رويكرد ملى و سراسرى خود حمايتى را كه مالكان دارايى هاى معنوى نياز داشتند به آنان اعطا كرد.
دسته سوم بندهاى مذكور به وضع محدوديت هايى براى دولت هاى ايالتى مى پردازند. در طول دهه 1780، شمارى از مراجع قانون گذارى ايالتى، در پاسخ به درخواست هاى مردمى، اوراق قرضه اى منتشر كرده يا اسكناس هاى بى پشتوانه اى چاپ كرده بودند كه به سرعت ارزش خود را كلا" از دست مى دادند. به علاوه، همچنان كه در بالا اشاره شد، قوانين ايالات مختلف در خصوص ماليات بندى بر واردات و صادرات – چه از كشورهاى خارجى و چه از ديگر ايالت ها – روند بهبودى اوضاع اقتصادى پس از انقلاب را كند كرده بود. اما قانون اساسى انتشار اسكناس و ماليات بندى بر واردات و صادرات را براى دولت هاى ايالتى آشكارا قدغن كرده، به آنان اجازه نمى داد كه لوايحى در راستاى سلب حقوق اجتماعى را به اجرا بگذارند. شايد مستحكم ترين پشتيبانى از مالكيت خصوصى را در بندى بتوان يافت كه تصويب هرگونه قانونى در جهت " تضعيف تعهدات مصرح در قراردادها " را براى دولت هاى ايالتى ممنوع مى ساخت. اين قراردادها مى توانست توافقات بين طلبكار و بدهكار، موجر و مستاجر، خريدار و فروشنده، يا حتى بين دستگاه دولت و افراد مستقل را شامل شود. ( يكى از معروف ترين احكامى كه ديوان عالى كشور در طول تاريخ خود صادر كرد، حكم مربوط به پرونده دانشسراى دارتموت (22)، مبين آن بود كه اعطاى مجوز فعاليت به يك دانشسراى خصوصى به معنى عقد يك قرارداد بوده و زمانى كه اين قرارداد بسته شد دولت ديگر نمى تواند دامنه آن را محدود كند.) در دهه هاى نخست تشكيل جمهورى جديد، بند مربوط به قراردادها يكى از مساله سازترين بخش هاى قانون اساسى بود كه به اتكاى آن شكايات بسيارى مطرح مى شد، و ديوان عالى كشور نيز مفاد آن را به طور دقيق و اكيد عليه اقدامات دولت هاى ايالتى اعمال مى كرد. با اين حال، در " كنوانسيون فيلادلفيا " بحث چندانى بر سر اين بند صورت نگرفت؛ نمايندگان مشكلاتى را كه دولت هاى ايالتى پيش آورده بودند ملاحظه كرده، و تصميم بر اين شد كه ديگر اجازه تكرار چنين اوضاعى به آن ها داده نشود.
جيمز مديسون (23)، فدراليست(24)، شماره 44 (1788)
لوايح مبتنى بر سلب حقوق اجتماعى، قوانينى كه عطف به ماسبق مى شوند، و قوانين تضعيف كننده تعهدات مصرح در قراردادها، با اصول اوليه قرارداد اجتماعى و با همه اصول قانون گذارى مستدل و منطقى مغايرت دارند ... . بنابراين، كنوانسيون به نحوى بسيار شايسته اين پشتوانه را براى حراست از امنيت شخصى و حقوق خصوصى در قانون اساسى تعبيه كرده است؛ و من هيچ شك و شبهه اى در اين باره ندارم كه آنان اين كار را با رجوع صادقانه به احساسات راستين خود و همچنين با توجه به منافع مسلم موكلان خويش كرده اند ... . آنان كاملا" به درستى اين را استنباط كرده اند كه ... ما به يك اصلاحات سراسرى نياز داريم، اصلاحاتى كه بساط نظريه پردازى بر اساس موازين دولتى را برچيده، موجد آينده نگرى و سخت كوشى همگانى شده، و فعاليت هاى اقتصادى در جامعه را روالى منظم خواهد بخشيد.
چهارمين دسته بندهاى حمايتى به شكلى از مالكيت مى پردازد كه ديگر در ايالات متحده وجود ندارد، يعنى مالكيت بردگان. در سال 1787، برده دارى در همه ايالت هاى جنوبى به شدت برقرار بود، و نمايندگان اين ايالت ها تصريح كرده بودند كه تنها در صورتى به اتحاد ايالات خواهند پيوست كه در قانون اساسى جديد برده دارى علنا" مورد حمايت قرار گيرد. نمايندگان شركت كننده در كنوانسيون به منظور برپا كردن اين اتحاديه به اكثر خواسته هاى جنوبى ها پاسخ مثبت دادند. از اين رو، قانون اساسى ايالات متحده، در شكل اصلى و اوليه خود، اين اختيار را به كنگره تفويض مى كرد كه قوانينى را در راستاى بازداشت بردگان فرارى به اجرا بگذارد، اما كنگره هيچ حقى براى مداخله در تجارت بردگان در مناطق نداشت. هيچ يك از نمايندگانى كه در فيلادلفيا گرد هم آمده بودند، چه از ايالات شمالى و چه از ايالات جنوبى، نمى توانستند پيش بينى كنند كه مساله برده دارى چه صورت تلخ و تفرقه افكنانه اى به خود خواهد گرفت، و چگونه به جنگ داخلى اى منجر خواهد شد كه براى از بين بردن آنچه جنوبى ها " نهاد مختص " خود مى دانستند اتحاد ايالات را تقريبا" به كل دچار فروپاشى خواهد كرد.
آنچه در قانون اساسى اوليه يافت نمى شود بند مشخصى است كه علنا" بر همه حقوق مربوط به مالكيت صحه گذاشته باشد. اين نقصان به اين خاطر نبود كه طراحان قانون اساسى ارزشى براى مالكيت قائل نبودند – اظهار نظر جان راتلج را به خاطر بياوريد كه مى گفت " مالكيت قطعا" هدف اصلى جامعه ما بوده است" -- بلكه به اين خاطر بود كه آنان معتقد بودند تمهيدات نهادينه اى كه طرح ريخته بودند، تفويض گزينشى اختيارات به دولت فدرال و همچنين محدوديت هاى گزينشى وضع شده در حيطه اختيارات دولت هاى ايالتى و دولت فدرال، حامى و پشتيبان حق مالكيت خواهد بود. آنان اعتقاد داشتند كه بهترين راه حفظ و حراست از همه آزادى ها و اختيارات فردى، از جمله مالكيت، تا حدى محدود كردن دستگاه دولت است، و در نتيجه، قانون اساسى اوليه يك منشور حقوق را در بر نداشت.
* * * * *
با اين حال، در بحث هايى كه در جريان تصويب قانون اساسى در گرفت، نيروهاى نافذى خواستار افزودن يك چنان منشورى به قانون اساسى شدند. در واقع، چندين ايالت تاييد قانون اساسى از جانب خود را مشروط به بى درنگ لحاظ كردن مقررات حمايتى خاصى در راستاى مصون نگه داشتن حقوق مردم از مداخلات كنگره كردند. جيمز مديسون اين ديدگاه فراگير و همه جانبه را مطرح كرد كه " تشكيل دولت، و كاركرد آن بايد در راستاى منافع مردم باشد؛ منافعى كه حق برخوردارى از زندگى و آزادى، به همراه حق كسب و استفاده از دارايى، و كلا" حق جستن و يافتن شادمانى و امنيت، را شامل مى شود." با اين حال، همكاران او در كنگره خواهان وضع مقررات مشخص ترى بودند، و در " منشور حقوق " در واقع دو بخش از متمم پنجم هستند كه مستقيما" به مساله مالكيت مربوط مى شوند -- حق هيچ شخصى " براى زندگى، براى آزادى، و براى مالكيت، بدون طى مراحل قانونى، از وى سلب نخواهد شد؛ همچنين دارايى خصوصى، بدون پرداخت غرامت منصفانه، مورد مصارف عمومى قرار نخواهد گرفت."
" قيد طى مراحل قانونى " در متمم پنجم قانون اساسى مستقيما" از بند مربوط به " قانون زمين " در " منشور بزرگ " (25) (انگلستان) اقتباس شده، و شايد مهم ترين پشتوانه نه تنها حق مالكيت بلكه همه آزادى ها و اختيارات فردى مصرح در قانون اساسى باشد. اما اين پشتيبانى حاوى نكاتى بيش از آن است كه به نظر مى رسد. اگر دستگاه دولت وظيفه داشت كه از قوانين حقوقى پيروى كند – قوانينى كه كنگره مى توانست تصويب كند – آنگاه اين نسبتا" كار آسانى براى آن بود كه آزادى ها و اختيارات افراد را پايمال كند. اما دستگاه قضايى " قيد طى مراحل قانونى " را به گونه اى تفسير كرده است كه نه فقط حقوق نظام نامه اى ( چارچوبى كه دستگاه دولت بايد از آن تبعيت كند) بلكه حقوق اساسى را نيز شامل شود ( حقوقى واجد محدوديت هايى كه شامل حال دستگاه دولت مى شود و نشات گرفته از " قانون طبيعت " يا حقوق طبيعى و سنت حقوقى انگلستان است). متاسفانه، تاريخ آكنده از نمونه هاى حكومت هاى فاسد يا خودكامه اى است كه از قوه قانون گذارى در جهت به يغما بردن ثروت مردم و محدود كردن آزادى و اختيار آنان بهره بردارى كرده اند، در حالى كه مدعى بوده اند كارى جز پيروى از قانون نمى كنند. " قيد طى مراحل قانونى " اساسا" مبين آن است كه كنگره نمى تواند چنين قوانينى وضع كند، زيرا اين گونه قوانين نافى روح حاكم بر سامان كلى قانون اساسى – حمايت از آزادى ها و اختيارات فردى، و از جمله حق مالكيت – اند.
" قيد اخذ عايدات " در متمم پنجم قانون اساسى پشتوانه توانمند ديگرى براى حمايت از حق مالكيت است. هركسى در مواقعى اين واقعيت را لمس كرده است كه دولت نياز دارد تا بخشى از دارايى هاى خصوصى را در جهت رفع نيازهاى اساسى عموم مردم، نظير احداث خيابان ها و جاده ها و آبراهه ها و يا پايگاه هاى نظامى فدرال، در اختيار خود بگيرد. با اين حال، متمم مذكور رويه رايج اروپائيان در آن زمان مبنى بر تصاحب كامل و بدون استرداد دارايى هاى خصوصى را رد مى كرد. در جامعه فئودالى، همه زمين ها على الاصول متعلق به دستگاه سلطنت بود و خراج گزاران شاه در قالب تيول هايى تقسيم بندى مى شدند. از آنجا كه حكومت مالك همه زمين هاى موجود در قلمروى خود بود، به نظر مى رسيد نيازى نيست كه پس از اخذ چيزى كه در واقع به هيچ وجه متعلق به " خراج گزاران " نبوده چيزى به آنان مسترد داشت. حتى پس از آن كه نظام فئودالى به تاريخ پيوست، اين فرض كه دستگاه دولت مى تواند زمين ها را بدون استردادى تصاحب كند همچنان به عنوان يك قاعده مطرح ماند. در ايالات متحده، به هنگام طرح قانون اساسى، مردم قويا" اعتقاد داشتند كه افراد مالك تمام و كمال زمين هايى هستند كه در آن ها زندگى و روى آن ها كار مى كنند. اين درست است كه، زمين هاى وسيعى در سرحدات غربى كشور متعلق به دولت بود، اما بر اساس قانونى كه نخست به تصويب " كنگره هم پيمانى " و سپس به تصويب مجدد " كنگره قانون اساسى” رسيد، هنگامى كه دولت اين زمين ها را به حراج مى گذاشت و واگذار مى كرد ديگر هيچ حقوقى نسبت به آن ها نداشت. اگر دولت به هر دليل نيازمند تملك دارايى هاى خصوصى مى شد بايد بهاى آن را پرداخت مى كرد.
قاضى آنتونين اسكالايا (26)، در پرونده دعوى كميته ساحلى كاليفرنيا عليه نولان (27)(1987)
گفتن اين كه ايجاد تسهيلات عمومى از طريق دخل و تصرف در املاك يك مالك يك دارايى ستانى نبوده بلكه " صرفا" وضع يك محدوديت در مورد بهره بردارى از آن دارايى " است در واقع به كار بردن كلمات به گونه اى است كه آن ها را يكسر از معناى معمول شان تهى مى كند. در واقع، يكى از كاركردهاى اصلى حق تصرف در املاك ممتاز تضمين اين نكته است كه دولت تنها در صورتى كه بهاى اين املاك را پرداخت كند است كه مى تواند خواستار انتقال سند مالكيت آن ها باشد. ما به كرات بر اين عقيده پا فشرده ايم كه، در مورد حق محفوظ مالك براى استفاده شخصى از دارايى خود، اين حق انحصارى " يكى از اساسى ترين بندها در رشته حقوقى است كه معمولا" تحت عنوان مالكيت شناخته مى شوند. "
اگرچه بندهاى مطرح در متمم پنجم قانون اساسى بعضا" تنها در مورد دولت مركزى به كار برده مى شوند، بسيارى از دولت هاى ايالتى نيز شيوه بيانى خود را با منشور حقوق دولتى همساز كرده اند. در اينجا بايد يادآور شد كه ايالات متحده در چارچوب يك نظام فدرالى اداره مى شود كه در آن هم دولت مركزى و هم دولت هاى ايالتى از اختياراتى برخوردار اند. بسيارى از دولت هاى ايالتى حتى قبل از سال 1791 منشور حقوقى داشتند، اما تقريبا" همه آن ها قوانين پايه خود را به گونه اى تكميل يا تعديل كردند كه با اهداف و حتى تعابير مطرح در قيدهاى مربوط به طى روال قانونى و اخذ عايدات هماهنگ شود. اين هماهنگ شدن ايالت ها جايگاه برجسته مالكيت و حقوق مربوط به آن را در ساختار قانونى و حقوقى كشور تحيكم كرد. تا آغاز قرن بيستم اين دولت هاى ايالتى، و نه دولت فدرال، بودند كه مسئوليت اصلى در پشتيبانى از اقدامات اقتصادى اى نظير جاده سازى و احادث آبراهه ها را بر عهده داشتند. وجود اين چترهاى حمايتى در قوانين پايه ايالت ها تضمين كننده پيشرفت اين گونه فعاليت ها در عين رعايت حقوق افراد مالك بود.
* * * * *
در طول سده نوزدهم و اوايل سده بيستم، بحث شديدى در ايالات متحده بر سر ماهيت حق مالكيت در جريان بود و همچنين بر سر موازنه اى كه بايد بين حقوق مالكان و كسبه خصوصى از يك سو و اختيارات دولت براى سياست گذارى در راستاى اصلاح جنبه هاى ناخوشايندتر روند صنعتى شدن از سوى ديگر ايجاد شود. به ويژه در دستگاه قضايى، به نظر مى رسيد كه بسيارى از قضات به اين نگرش ناب لاك گونه معتقد بودند كه هيچ چيز نبايد مانعى براى حق مالكيت افراد ايجاد كند.
قاضى جوزف استورى (28)، در پرونده دعوى للان (29) عليه ويلكينسون (30) (1829)
حكومتى كه اختيار حقوق مالكيت را منحصرا" به اراده دستگاه قانون گذارى اى بسپارد كه هيچ حد و مرزى براى خود نمى شناسد، چنين حكومتى را دشوار بتوان آزاد انگاشت. به نظر مى رسد كه اصول اساسى يك حكومت آزاد مستلزم حفظ قداست آزادى شخصى و مالكيت خصوصى است.
در نتيجه، دادگاه هاى محافظه كار مصرانه دست مراجع قانون گذارى دولتى و نيز كنگره را براى تصويب مقررات اصلاحى بسته بودند، مقرراتى در راستاى انجام اصلاحاتى در قوانين مربوط به دستمزدها و ساعات كار، مقررات ايمنى در كارخانه ها، ضوابط ماليات گيرى از خدمات عمومى، و ماليات بندى تصاعدى بر درآمدها -- مقرراتى كه اكنون در همه ايالت ها اجرا مى شوند. با وقوع " ركود بزرگ اقتصادى " (31) در دهه 1930 بود كه نيروهاى اصلاح طلب سرانجام پيروز شدند. اين گفته به معنى آن نيست كه مردم آمريكا تا آن زمان از حقوق مالكانه خود چشم پوشى كرده بودند، بلكه به اين معنى است كه حقوق مالكانه از آن پس و به دنبال انقلاب گسترده ترى در عرصه اختيارات و آزادى هاى فردى ارزش شايان ترى يافت. از سال 1937، دستگاه دولت و دادگاه هاى آن اختيارات و آزادى هاى فردى را به طور محورى مورد توجه قرار داده، و به ويژه بر معناى " بند مربوط به حمايت برابر" در متمم چهاردهم قانون اساسى متمركز شدند. اين آغاز انقلاب عظيمى در حقوق مدنى بود، و به همين منوال معناى حقوقى چون بيان، مطبوعات، مذهب، و حقوق متهمان – كه همگى در ديگر فصل هاى اين كتاب مطرح شده اند – به شكل بارزى بسط پيدا كرد. برخلاف نظر برخى مبنى بر اين كه حق مالكيت ديگر ارزش و اهميتى ندارد، حمايت از مالكيت همچنان يكى علائق اصلى در زندگى آمريكايى است. اگرچه آمريكائيان امروزه حق مالكيت را " حافظ هر حق ديگرى " نمى دانند، با اين حال اين حق هنوز نقش بسيار مهمى در نحوه نگرش آنان به حقوق مردم ايفا مى كند.
اين كه چرا در ايالات متحده هيچگاه يك جنبش سوسياليستى توانمند شكل نگرفته بحث ديرينه اى در ميان مورخان برانگيخته است. روى هم رفته، انقلاب صنعتى در ايالات متحده به هم اندازه اروپاى غربى و بريتانياى كبير آثار سوئى در بر داشت. كارگران در معادن و كارخانه هاى آمريكايى در شرايطى به دشوارى شرايط همتايان شان در " دنياى قديم " (اروپا) كار مى كردند؛ كارگران در ازاى دريافت دستمزدهاى اندكى كار مى كردند كه براى بسيارى از آنان فقط كفاف يك زندگى محقرانه را مى داد. اما در حالى كه كارگران در انگلستان، فرانسه، آلمان، و ايتاليا در قالب اتحاديه هاى كارگرى قدرتمندى متحد شدند كه به زودى به شكل جنبش هاى سياسى موثرى با تمايلات چپ گرايانه در آمدند، چنين چيزى در ايالات متحده هرگز شكل نگرفت. با آن كه در سده نوزدهم و اوايل سده بيستم گروه هاى سوسياليستى متعددى در آمريكا فعاليت داشتند، هيچ سازمان متنفذى كه مطالبات كارگرى و قدرت سياسى را با هم داشته باشد ايجاد نشد. سوسياليست ها، در دوران اوج خود در اوايل قرن بيستم، در انتخابات رياست جمهورى سال 1912 تنها يك ميليون راى كسب كردند، و ديگر حتى در سال هاى هولناك ركود بزرگ اقتصادى هم موفق به كسب همين تعداد آرا هم نشدند.
توضيح معمولا" مقبول اين است كه در بسيارى از نقاط دنيا، هم كارگران و هم صاحبان سرمايه عرصه اقتصاد را همچون يك " بده بستان " مى ديدند، يعنى اگر عده اى در صدد بهبودبخشى به وضع زندگى خود بر مى آمدند اين كار را بايد به هزينه ديگران مى كردند. براى اين كه پرولترها خود صاحب سرمايه شوند، سرمايه بايد از صاحبان آن گرفته و به افراد بى سرمايه داده شود. با آن كه متفكران اقتصادى كلاسيك هميشه كار فرد را به منزله نوعى سرمايه در نظر مى گرفتند، در واقع يك كارگر معمولى كنترل بسيار محدودى بر كار خود، شرايط كارى خود، يا دستمزد خويش داشت.
با اين حال، در ايالات متحده به قدر كفايت زمين هاى بى صاحب وجود داشت، و در واقع هنوز وجود دارد، كه هركسى با سخت كوشى و بهره بردارى از آن ها مى توانست، و مى تواند، صاحب سرمايه شود. از همان آغاز، نه فقط كشاورزان بلكه پيشه وران و حتى كارگران بى تخصص هم مى خواستند كه صاحب سرمايه شوند. در طول سه سده نخست پايه گذارى اين كشور، چه در ابتدا كه از مهاجرنشين هاى انگليسى تشكيل مى شد و چه بعدها كه به صورت يك مملكت مستقل درآمد، زمين هاى آزاد و بى صاحب زيادى در مناطق غرب وجود داشت كه آماده سكونت و فعاليت بود. سياست دولت نيز در راستاى حمايت از مالكيت فردى بود، چه از راه فروش زمين هاى متعلق به دولت به نازل ترين قيمت ها و چه از طريق اعطاى كمك هاى مالى براى خريد زمين هاى حاشيه خط آهن به منظور احداث راه آهن سرتاسرى. به اين ترتيب راه آهن رونق گرفت و آن زمين ها به بهاى اندكى فروخته شده، مهاجران بيشترى در مناطق جديد صاحب سرمايه و به كار مشغول شدند.
نظام هاى طبقاتى و كاستى اى كه به نظر مى رسيد بسيارى از جوامع اروپايى را گرفتار خود كرده بودند در ايالات متحده وجود نداشتند. هيچ اشرافيت موروثى اى وجود نداشت كه كنترل املاك بزرگ را در اختيار داشته باشد، و طبقه كارگرى هم وجود نداشت كه به طور سنتى " جايگاه " اش به سطوح پايين جامعه محدود باشد. بسيارى از مهاجرانى كه در سده هاى هفدهم و هجدهم به عنوان خدمتكاران قراردادى به " دنياى جديد " (آمريكا) آمده، و توافق كرده بودند كه ساليانى را به عنوان كارگر مزرعه يا خدمتكار خانه كار كنند، پس از اتمام آن دوره آزاد شدند. در بسيارى موارد " مطالبات پس از آزادى " اى كه در راستاى اجراى يك قرارداد دوجانبه به خدمتكاران پرداخت مى شد يك قطعه زمين، وسايل كشاورزى، و بذر را شامل مى شد كه خدمتكاران مى توانستند با آن ها زندگى تازه اى را شروع كنند. اگرچه همه خدمتكاران قراردادى سابق زمين داران بزرگى نشدند، با اين حال برخى از آنان به چنين جايگاهى رسيدند، و بسيارى از آنان مالك زمينى از آن خود شده و از مزايايى برخوردار شدند كه هكتور دو سن ژان كروكور در سال 1782 از آن ها سخن رانده بود. با آن كه مملكت از دهه 1780 تا زمان حال به شكل بارزى دگرگون شده، روياى زمين دار شدن همواره در اذهان همه گروه هاى ساكن در آمريكا بوده است. اكثر كارگران مايل نبودند كه به پرولترهاى توانمندترى بدل شوند و از يك حزب سياسى سوسياليستى پشتيبانى كنند؛ آن ها مى خواستند صاحب صنايع كوچك، پيشه ور مستقل، كارمند ديگران با حفظ حقوق خويش، عضو يك طبقه متوسط در حال شكوفايى، و بالاتر از همه، همچون ثروتمندان، صاحب خانه و صاحب زمين شوند.
الكسى دو توكويل (32)، دموكراسى در آمريكا(33)(1832)
در هيچ كشور ديگرى در دنيا به قدر ايالات متحده عشق و علاقه به مالكيت مفرط يا مبرز نيست، و در هيچ كجاى ديگرى اكثريت اين چنين نسبت به آموزه هايى كه به نوعى تملك دارايى را تهديد مى كنند بى رغبت نيستند.
اين شرايط بى بديل ايالات متحده بود كه اعتقادات توكويل را امكان پذير مى ساخت. حتى پس از آن كه بساط مرزكشى ها در پايان سده نوزدهم برچيده شد، هنوز هم زمين هاى پهناورى وجود داشتند كه خانوارهاى مستقل مى توانستند آنجا را محل استقرار خود قرار دهند. ديداركنندگان از ايالات متحده در دهه 1950 از مشاهده اجتماعات گسترده تك خانوارى كه در چشم انداز دشت هاى آمريكا پراكنده بوده و به همراه كارگران و كارمندان خود در يك جا سكونت داشتند به شگفت مى آمدند. مالكيت در شكل صاحب خانه اى از آن خود شدن رويايى هميشگى در ايالات متحده، از بدو پايه گذارى آن، بوده است. هم دموكرات ها و هم جمهورى خواهان اين رويا را با برنامه ريزى هاى دولتى براى تسهيل خريد خانه توسط مردم پر و بال داده اند. مالكيت در آمريكا بنيانى است كه يك جامعه دموكراتيك متشكل از طبقات متوسط موفق بر پايه آن بنا شده است.
* * * * *
در آغاز قرن بيستم شاهد طيف شگفت آورى از " دارايى ها " هستيم كه از دارايى هاى مادى و مالوف گرفته تا دارايى هاى مجازى و نامتعارف را در بر مى گيرند. اما فرضيات اساسى همچنان همان ها هستند، و بر عهده جامعه، دستگاه دولت، و به ويژه دادگاه ها است كه نحوه برخورد با دارايى ها، چه در اشكال سنتى و چه در اشكال انقلابى جديد، را تعيين كنند. انقلابى كه در دهه 1950 در حقوق به وقوع پيوست نه فقط نحوه نگرش ما به آزادى مذهب و آزادى بيان بلكه نوع نگاه ما به حق مالكيت را نيز دگرگون كرد. به عنوان نمونه، دولت مدرن منافع ملموس متعددى را در قالب برنامه هاى رفاه اجتماعى، مستمرى سالمندان، كمك هزينه بيكارى، و بيمه درمانى به شهروندان خود ارزانى مى كند. اكنون بسيارى افراد اين منافع را به عنوان شكلى از حقوق مالكانه مى نگرند كه هر شهروندى شاسيته برخوردارى از آن ها است.
در نيمه دوم قرن بيستم، جنبش هاى حامى حقوق مدنى و محيط زيست زمينه ساز تصويب قوانينى شدند كه دامنه برداشت هاى سنتى از حقوق مالكانه را به نحو چشمگيرى گسترش داده اند. صاحبان رستوران ها ديگر نمى توانند تبعيضى بين مشتريان قائل شوند، و هم كسبه و هم مالكان دارايى هاى شخصى اغلب هزينه برنامه هاى حفاظت از محيط زيست را متقبل مى شوند. مقررات دولتى همه بخش هاى اقتصاد و جامعه را وا داشته تا اين تصور قديمى را هرچه بيشتر از ذهن خود دور كنند كه مالكان مى توانند هر كارى كه دلشان خواست با كار و كسب و دارايى خود بكنند. اين دست اندازى ها برخى مفسران را به طرح اين اتهام برانگيخته كه حق مالكيت به " زباله دان حقوق " انداخته شده است.
طرح اين ديدگاه تنها در صورتى موجه به نظر مى رسد كه حق مالكيت را داراى حرمتى خدشه ناپذير بشماريم، اما قوانين آمريكا يا انگلستان هرگز چنين حرمتى براى آن قائل نشده اند. حتى جان لاك كه از اولويت دارايى به عنوان حافظ ديگر حقوق تمجيد مى كرد، با اين حال امكان وضع محدوديت هاى مهمى در استفاده از آن را به رسميت شناخته بود. اگر كه در برهه اى از تاريخ آمريكا رويكرد مبتنى بر faire- laissez ( تعبيرى فرانسوى به اين معنى كه " بگذار مردم هر كار كه مى خواهند بكنند " ) تاكيد بسيار بيش از حدى بر حق مالكيت گذاشته بود، در ديگر برهه ها شايد اين تاكيد بيش از حد اندك بوده است. در دو دهه گذشته، دادگاه هاى فدرال روندى را در راستاى ايجاد موازنه جديدى بين دغدغه هاى مشروع دولت مدرن و دغدغه هاى آنانى كه نگران پايمال شدن حق مالكيت اند در پيش گرفته اند.
قاضى جان پل استيونس (34)، به عنوان مخالف در پرونده دعوى شهر تايگارد (35) عليه دولان (36) (1994)
در دنياى در حال تغيير و تحول ما يك چيز قطعى است: عدم قطعيت مشخصه همه پيش بينى هايى است كه درباره تاثير پيشرفت هاى شهرنشيانه جديد در ايجاد مخاطراتى چون سيل، زلزله، ترافيك، و آسيب هاى زيست محيطى مى شود. در شرايطى كه درباره ابعاد اين تاثيرات ترديد داريم، بايد براى دغدغه همگانى در خصوص برطرف كردن آن مخاطرات اهميت بيشترى نسبت به دغدغه اشخاص صاحب سرمايه قائل شويم. اگر دستگاه دولت بتواند اثبات كند كه شرايطى كه براى اعطاى مجوز بهره بردارى از زمين ها قائل شده شرايطى معقول، بى طرفانه، و در راستاى تحقق اهداف برنامه معتبرى براى بهره بردارى از زمين ها هستند، اين شرايط را بايد قويا" داراى اعتبار انگاشت. وظيفه اثبات آن كه اين شرايط به شكل ناموجهى به ارزش اقتصادى املاك آسيب رسانده اند مستقيما" بر عهده كسى است كه اين اقدام دولت را به چالش مى كشد.
برخى از اين مسائل در نتيجه آگاهى هاى جديدا" فزونى يافته از وضعيت محيط زيست مطرح شده اند، در نتيجه اين درك كه رشد و توسعه در عين حال كه لازمه يك اقتصاد سالم بوده، ممكن است اثرات زيان بارى بر وضع آب و هوا داشته باشد. در عرف رايج، گناه بند آمدن جريان طبيعى آب به گردن مالكى بود كه مزبله خود را به آب مى ريزد. اما امروزه گناه آسيب هاى وارد آمده به آب و هوا را نمى توان به پاى يك فرد يا شركت نوشت؛ اين آسيب ها نتيجه كلى اقدامات بسيارى گروه ها در طول سال ها يا حتى دهه ها است. هزينه پاك سازى – و نه كفاره گناهى به آن معنا – را چگونه مى توان مطالبه كرد؟ مالكان شخصى را تا چه حد مى توان با محدود كردن حقوق مالكانه سنتى خود جريمه مالى كرد، به ويژه آن مالكانى را كه ممكن است در شديدترين حالت تنها تاثير كم اهميتى بر مساله گسترده تر آلودگى محيط زيست داشته باشند؟ همان گونه كه قاضى هوگو بلك (37) سال ها پيش گفته است، " قيد اخذ عايدات " به اين منظور طراحى شده بود كه " دستگاه دولت را از تحميل هزينه هايى بر برخى از مردم كه، در عين انصاف و عدالت، همه مردم بايد متقبل شوند، باز دارد." اين نكته بخشى از بحثى است كه در آغاز قرن بيست و يكم به راه افتاده، اما تنها بخشى از آن است.
در يك نظام اقتصادى آزاد، دارايى اشكال متنوعى به خود مى گيرد، و هر شكلى از دارايى ارزش خاصى براى منافع مختلف دارد. نظرسنجى ها نشان مى دهند كه 70 درصد آمريكايى ها ارزش بسيارى براى حق مالكيت قائل اند. ديدگاه سنتى در خصوص حقوق اساسى مربوط به مالكيت بيش از دويست سال به خوبى براى مردم آمريكا ايفاى نقش كرده، حال چالش پيش رو مد نظر قرار دادن ارزش هاى زيربنايى اين رويكرد و به كار گرفتن آن در مورد موقعيت هاى جديد است، به گونه اى كه هم حامى افراد مالك و هم حامى عموم مردم شود.
* * * * *
براى مطالعه بيشتر:
Bruce A. Ackerman, Private Property and the Constitution (New Haven: Yale University Press, 1977).
James W. Ely, Jr., The Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights (2nd ed., New York: Oxford University Press, 1998).
Forrest McDonald, Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution (Lawrence: University Press of Kansas, 1985).
Ellen Frankel Paul and Howard Dickman, eds., Liberty, Property, and the Foundations of the American Constitution (Albany: State University of New York Press, 1989).
William B. Scott, In Pursuit of Happiness: American Conceptions of Property from the Seventeenth to the Twentieth Century (Bloomington: Indiana University Press, 1977).
.1 Philadelphia convention
.2 John Rutledge
.3 South Carolina
.4 Bill of Rights
.5 bundle of rights
.6 eminent domain
.7 J. Hector de St. Jean Crevecoeur
.8 Letters from an American Farmer
.9 John Locke
.10 Declaration of Independence
.11 John Trenchard
.12 Maryland
.13 William Blackstone
.14 Commentaries on the Laws of England
.15 John Adams
.16 New Hampshire
.17 Enlightenment
.18 King George III
.19 Jacksonian Era
.20 Articles of Confederation
.21 North Carolina
.22 Dartmouth College
.23 James Madison
.24 Federalist
.25 Magna Carta
.26 Justice Antonin Scalia
.27 Nollan
.28 Joseph Story
.29 Leland
.30 Wilkinson
.31 Great Depression
.32 Alexis de Tocqueville
.33 Democracy in America
.34 John Paul Stevens
.35 City of Tigard
.36 Dolan
.37 Hugo Black
|
