معمولا تصور ما از يك محاكمه با هيات منصفه محاكمه ايست كه حقوق فرد براى شخصى كه متهم به جرميست تامين و تضمين شده اند. لكن، همان طور كه قبلا" هم ديديم، موضوع مربوط به حقى نهادين شده نيز مربوط ميگردد --- يعنى حقى كه علاوه بر افراد به مردم به صورت كلى و به عنوان يك واحد تعلق دارد. اما محاكمات با هيات منصفه، همان طور كه در ديكتاتورى ها به وضوح ديده ميشود، ميتوانند بى معنى و بى محتوى باشند مگر اين كه محاكمه تحت شرايطى اداره شود كه تضمين كننده انصاف و عدالت در مورد فرد مزبور باشد. محاكمه اى كه در آن قاضى اجازه دهد مدارك و ادله اى كه بصورت غير قانونى بدست آمده باشند مورد استناد قرار گيرد، يا محاكمه ای كه در آن متهم حق دسترسى به وكيل مدافع مطلوب نداشته باشد، يا نا چار است عليه خود شهادت دهد، يا از حق احضار شهودى به نفع پرونده خود محروم گرديده، محاكمه اى نيست كه شرايط و مقررات مندرج در قانون در آن رعايت گردد. مردانى كه منشور حقوق را طراحى و تدوين كردند، از اين موضوع بخوبى آگاه بودند، نه تنها از تجربيات عملى خود در طول دوران مستعمراتی، بلكه همچنين از تاريخ بريتانياى كبير، كه از زمان امضاء "مانيا كارتا" در 1215 خود را موظف به رعايت و بسط حاكميت قانون كرده بودند.
امروزه تلاش ما بر اين است كه تاكيدى بر مناسبت حقوق و آزادى هاى فردى بيابيم، اما حتى آن حقوقى كه غالبا" فردى شناخته شده و به عنوان شخصى تلقى می شوند --- نظير حقوق متعلق به اشخاص متهم به جرم --- هنوز داراى پايه و ماهيتى جمعى هستند. در تاريخ آمريكا حقوق متعلقه به ملت براى اين طراحى نشده و بوجود نيامده اند كه فرد را از قيود و ضوابط اجتماعى آزاد كنند؛ بلكه وجودشان بخاطر ايجاد و توسعه نوعى آزادى مسئولانه است، كه اجازه ميدهد هر يك از آنها از قدرت مسلط و فائقه مصون و آزاد باشد. در محدوده آزادى بيان، منشوراساسی حقوق، فضاهايى را پيشبينى كرده است كه صدا هاى مخالف امكان شنيدن آزاد را خواهند داشت، هم براى منافع فرد و هم بخاطر ملاحظات جمعى و اجتماعی. هر گونه حق در واقع سپر دفاعى جامعه در مقابل دخالت هاى غير مجاز در زندگى روزمره توسط يك دولت مركزى قدر قدرت است. لذا، مجموعه حقوق شهروندی هم جامعه و هم فرد را آزاد مى نمايد.
و اما تا آنجا كه به حقوق متهم مربوط ميشود، خطوط اصلى روند و مقررات قانونى در قانون اساسى پيش بينى شده است، و جزئيات و مصاديق آن طى متجاوز از دويست سال در دادگاه هاى محلی، ايالتی، و فدرال شكل يافته و صيقل شده اند. بنظر ميرسد بسيارى از اين مسائل به جزئيات بسيار ريز، و به زعم گروهى حتى پيش پا افتاده، آئين دادرسى مربوط ميشود. اما همان گونه كه مستشار ديوان عالى فليكس فرانك فورتر يك بار اعلام نمود: " تاريخ آزادى آمريكا به ميزان زيادى تاريخ آئين دادرسى آن است." همكار او در ديوان عالی، قاضى رابرت اچ. جكسون ، نيز با او هم عقيده بود و يك بار اشعار داشت كه " مقررات قانونى و دادرسى مناسب" هر معنى اى كه داشته باشد، انصاف در دادرسى " قطعا از مهمترين ملزومات غير قابل چشم پوشى آن است."
منظور از مقررات قانونى و دادرسى مناسب چيست؟ توافق قطعى بر سر معنى آن وجود ندارد، و طى حدود دو قرن گذشته دادگاه ها عملا پى برده اند كه اين جمله نه تنها شامل روند و آئين دادرسى ميشود، بلكه در بر گيرنده حقوقى ماهوى نيز ميشود. براى نيت ما مقررات قانونى يعنى آنچه قانون اساسی، بنحوى كه توسط دادگاه ها تفسير شده و بوسيله قوانين عادی تكميل گرديده، بوجود آورده تا بتواند از انسجام سيستم قضايى كيفرى حمايت نمايد. قطعا به آن معنى نيست كه در هر پرونده، با هر متهمى دقيقا مانند متهم ديگر رفتار گردد. بر عكس، هر متهمی، بدون توجه به نوع اتهام حق دارد از يك سرى شرايط و مقررات قانونی بهره مند گردد كه در پايان كار به او امكان برخوردارى از يك محاكمه منصفانه و عادلانه را، كه بصورت علنى و تحت پاره اى از مقررات قانونى بر گزار خواهد شد، خواهد داد؛ بنحوى كه جامعه كسب اطمينان كند كه سيستم قضايی به طرز مناسبى مشغول كار است. در حالى كه بنظر ميرسد انجام اين كار سهل و ممتنع باشد، تاريخچه آئين دادرسى كيفرى در ايالات متحده و ساير نقاط نشان ميدهد كه اين گونه نبوده است. چنين سيستمى تنها در جوامع مردم سالار، كه به حقوق حقه خود اطمينان دارند، قابل دسترسى و توسعه مى باشد. عدالت نظامى به ناچار متفاوت است --- اين مقاله در بر گيرنده اكثريت عظيم پرونده ها ايست كه به محاكم مدنى ارجاع شده اند.
* * * * *
در زمان انقلاب آمريكا مفهوم حقوق متهم به مراتب بيش از بريتانياى كبير رشد و توسعه يافته بود. اگر به اولين سرى از قوانين ايالتى كه پس از انقلاب آمريكا در 1776 به تصويب رسيد نظرى بياندازيم با فهرستى شگفت آور از حقوق پيش رفته و امروزى مواجه خواهيم شد، كه شامل حق استفاده از وثيقه و وجه الضمان معقول، رد اعترافاتى كه خارج از محكمه بدست آمده، حق دانستن و تفهيم اتهام، صدور كيفر خواست توسط گراند ژورى يا هيات عالى منصفه در پرونده هاى جنايى با مجازات اعدام، محاكمه با هيات منصفه، و ساير مواردى كه نهايتا بخش اعظم آنها در منشور حقوق سال 1791 گنجانده شد. لكن تا دهه 1920 منشور حقوق تنها براى دولت فدرال الزام آور بود، در حالى كه اغلب پرونده هاى كيفرى در دادگاه هاى ايالتى و بر اساس قوانين ايالتى رسيدگى و محاكمه مى شدند. نتيجه آن بود كه تا اوايل قرن بيستم دو نظام مجزا و متفاوت از آئين دادرسى كيفرى در ايالات متحده وجود داشت.
از يك سو، تعدادى اندك از جرائم فدرال وجود داشت (يعنى جرائمى كه بوسيله قوانين كنگره تعريف شده بود)، كه مى بايست توسط نيروى مختصر بازجويان فدرال مورد پيگرد قرار مى گرفت، و در محاكم فدرال و بر اساس الزامات سختگيرانه منشور حقوق محاكمه ميشد. بعلاوه، نسبتا" از همان اوايل، چنانچه متهم بعلت فقر و عسرت زياد قادر به استخدام وكيل مدافع نبود، دادگاه راسا" شخصى را از كانون محلى وكلا منصوب مى نمود تا به عنوان وكيل تسخيری او عمل نمايد. لذا حد اقل در سطح فدرال، اين تفكر و باور كه روند مناسب قانونى نيازمند حضور وكيل مدافع مى باشد از اوايل قرن بيستم بخوبى جا افتاده بود.
از سوى ديگر، دادگاه هاى ايالتى بودند كه در آنها جرائم ايالتى (كه توسط مصوبات تقنينيه ايالتى تعريف شده بودند) بوسيله پليس محلى و ايالتى مورد تحقيق و بازجويى قرار گرفته و از طريق دادستان هاى محلى و ايالتى در محاكم ايالتى تحت پيگرد قانونى قرار مى گرفت؛ و بديهى بود در اين دسته از محاكم تنها قيود و شروط ايالتی، و نه حقوق فدرال، بكار برده ميشد. موضوع تاسف بار اين بود كه در اغلب ايالات حقوق آئين نامه اى اندكى وجود داشتند؛ و همان ها نيز كه موجود بودند بطور جدى پياده نمى شدند. تفتيش ها اغلب بدون حكم و دستور قضايى انجام مى گرفت؛ اشخاصى كه دستگير مى شدند بدون حضور وكيل مدافع تحت بازجويى هاى ارعاب آور از جانب پليس قرار مى گرفتند؛ چنانچه توان مالى براى استخدام وكيل را نداشتند، محاكمه آنها بدون وكيل صورت مى گرفت؛ در بسيارى ايالات متهم حق نداشت از اداى شهادت عليه خود طفره رود، و چنانچه از شهادت در دادگاه خوددارى می کرد، از سكوت او بمنزله اثبات گناهش استفاده ميشد؛ و در صورتى كه دادگاه بدوی او را مجرم مى يافت، غالبا" حق اعتراض و فرجام خواهى نداشتند.
با توجه به اينکه ايالات متحده داراى سيستم فدرال است، قوانين نه تنها ميان دولت فدرال و ايالات، كه از ايالت به ايالت نيز متفاوت است. در زمينه هايى كه قانون اساسى به صراحت برترى قوانين فدرال را متذكر نشده باشد، عرف آن است كه به ايالات اجازه مانور بيشترى داده مى شود تا امور خود، منجمله تحقيق، بازجويی، و پيگرد و محاكمه جرائم كيفرى را اداره كنند. تا اوايل قرن بيستم، دادگاه هاى فدرال با اين پيش فرض عمل می کردند كه گويا قانون اساسى به آنها حقى در مورد بازنگرى خواه آئين دادرسى و خواه نتيجه و احكام محاكمات ايالتى نداده است. بايستى توجه داشت كه در بسيارى ايالات چارچوب هاى آئين نامه اى به همان ميزان از حقوق فردى محافظت می کردند كه ضوابط دولت فدرال. معذالك طيف گسترده اى از محاكمات وجود داشتند كه در پاره اى موارد تنها ميشد آنها را به عنوان مضحكهْ عدالت و نمونه اى از ديوان بلخ به حساب آورد. و عاقبت يكى از همان محاكمات بود كه دادگاه هاى فدرال را ناچار از دخالت كرد، و كه در طول نيم قرن بعد از آن باعث شد تعريف مجددى از آئين دادرسى كيفرى در ايالات متحده ارائه گردد.
ويليام رالی، وكيل دعاوى از فيلا دلفيا (1825)
بى گناه ترين انسان، وقتى تحت فشار وحشتناك اتهام عمومى مردم و محاكمه قرار گيرد، چه بسا نتواند از خود دفاع كند. ممكن است كاملا" ناتوان از جدل با مدعى يا بازپرسى مجدد از شهودى كه عليه او شهادت داده اند باشد، و نتواند تعارضات در گفتار و نقائص شهادت آنها را كشف و بر ملا سازد، و بالاخره ادعاى حريف را رد كرده دفاع اثر بخش خود را جايگزين نمايد.
هشت مرد جوان سياه پوست ( "پسر هاى سكاتس بورو") كه در سال 1931 به تجاوز به عنف دو دختر سفيد پوست در آلاباما متهم شدند ممكن است بى گناه بوده باشند، اما در فضاى شديدا" نژاد پرستانه جنوب تاريك و آنهم در دوران ركود اقتصادى آنها قطعا" هيچ شانسى براى دفاع از خود (نه آگاهى لازم و نه توانايى ) نداشتند. هر هشت نفر محاكمه و گناه كار شناخته شدند، و در دادگاهى نمايشى كه كمتر از يك روز به درازا كشيد محكوم به اعدام شدند. وكلاى مدافعى كه از طرف قاضى براى دفاع از آنان تعيين شده بودند جز اينکه سركى به دادگاه زده خود را نشان داده و آنجا را ترك كنند، عملى انجام ندادند. وقتى خبر اين مضحكه عدالت به روزنامه هاى شمالى رسيد، گروه هاى طرفدار آزادى هاى مدنى بلافاصله داوطلب شدند در مرحله تجديد نظر و فرجام خواهى خدمات مشاوره اى و دفاعى موثر را ارائه نمايند؛ و موفق شدند پرونده را از طريق سيستم دادگاه هاى فدرال به ديوان عالى ايالات متحده ببرند.
اگر چه قضات ديوان عالى از آنچه به نام محاكمه عادلانه انجام شده بود به رقت و انزجار در آمدند، لكن نظر خود را بر اساس متمم ششم كه خواسته وكلاى مدافع بود قرار ندادند بلكه استناد آنها به متمم چهاردهم و تبصره ترتيبات قانونى قرار گرفت. كل ماجرا در حقيقت نوعى مضحكه عدالت بود، و در حالى كه ديوان روى نبود دفاع مناسب تكيه كرده بود مشكل اصلى اين بود كه بدون وكيل مدافعى كه از متهمين دفاع كند، امكان يك محاكمه عادلانه وجود نداشت، و در نتيجه يك دادرسى صحيح و رعايت ترتيبات مناسب قانونى ناممكن بود.
قاضى جورج سادرلند، در پرونده پاول عليه آلاباما (1932)
حق شنيده شدن دفاع در بسيارى موارد، چنان چه در بر گيرنده حق دفاع توسط وكيل مدافع نباشد، داراى ارزش نيست. حتى يك فرد با هوش و با سواد مهارت چندانى در علم حقوق ندارد، يا بل كل بى اطلاع است. بنابراين اگر اتهامى به او وارد شود، بطور معمول قادر نيست تشخيص دهد آيا اتهامى و كيفر خواستى خوب است يا بد. او با قواعد مربوط به ارائه مدارك و ادله آشنا نيست. اگر او را بحال خود بدون مشاوره قضايى رها كنيم چه بسا بدون اتهام درست به محاكمه كشيده شود، و بر اساس ادله و مدارك ناكافى يا غير مربوط يا حتى غير قابل قبول محكمه محكوم شود. او نه دانش لازم و نه مهارت مورد نياز براى آماده سازى دفاع خود را دارا است، حتى در جايى كه دفاع بسيار خوبى موجود باشد. او در كليه مراحل دادرسى و محاكمه نيازمند دست تواناى وكيل مدافع است كه او را راهنمايى و مساعدت كند. بدون آن، حتى در جايى كه گناه كار نيز نباشد، با خطر محكوميت روبرو است؛ زيرا او نمى داند چگونه بى گناهى خود را اثبات كند. اگر چنين وضعى در مورد اشخاص با هوش و با سواد صدق نمايد، به طريق اولى در مورد اشخاص كم هوش و بى سواد، يا كسانى كه داراى ذهنى معيوب هستند، مصداق دارد.
پرونده پاول عليه آلاباما از دو جهت حائز توجه مى باشد. اول اينکه باعث شد دادگاه هاى فدرال ماموريت جديدى را دنبال كنند، يعنى نظارت بر نظام قضايى كيفرى در ايالات؛ و اين كار را بر اساس تبصره ترتيبات قانونی متمم چهاردهم انجام دادند كه مشخصا" به ايالات مربوط ميشد. البته اين به آن معنى نيست، و هرگز هم نبوده است، كه وحدت رويه ايجاد كنند و آئين دادرسى كيفرى را در ميان كليه ايالات يكسان كنند. بلكه تلاش شده حداقل ضمانت و حمايتى كه قانون اساسى در باب حق برخوردارى از ترتيبات صحيح قانونى در محاكمات پيش بينى نموده تعريف و اجرا كنند. براى مثال، در حالى كه پاره اى ايالات هيات منصفه دوازده نفره دارند، برخى ديگر از ايالات براى بعضى جرايم و محاكمات هيات منصفه كم تعداد تر دارند. دادگاه هاى فدرال اين اندازه تغييرات را مجاز مى دانند به شرطى كه دادگاه و هيات منصفه حداقل هايى از عدالت و انصاف را رعايت كنند.
دوم، پاول قاعده اى را بر قرار كرد كه در پرونده هاى جنايى بزرگ ، يعنى آنها كه می تواند مجازات اعدام داشته باشد، دفاع مؤثر وكيل مدافع قانونا" طبق قانون اساسی ضرورى است. وكلاى پرونده آلاباما بجز حضور در دادگاه كارى انجام نداده بودند، هيچ اقدامى براى دفاع از موكلين خود انجام ندادند؛ و فى الواقع مانند اين بود كه اصولا" از محاكمه غايب بوده باشند. ديوان عالی حكم داد كه نه تنها متهم ميبايد وكيل داشته باشد، بلكه وكيل بايد بشكلى مؤثر و واقعى موكلش را يارى دهد، يا با عبارات ديوان: مشاوره مؤثر قضايی ارائه دهد.
اما دادگاهى كه در پرونده پاول حكم كرده بود، اعتقاد بيشترى به نظام فدرال داشت؛ و در حالى كه مايل بود وظيفه نظارتى خود را گسترش دهد، اين كار را به آرامى و تدريج انجام داد، و تنها در صورتی كه با پرونده اى مواجه می شد كه ديگر قضات نمى توانستند از نقض صريح ترتيبات صحيح قانونى چشم پوشى كنند. در 1936 براى نمونه، دادگاه عالى حكم محكوميت سه مرد سياه پوست را ملغى نمود كه تنها پس از اين كه شديدا" مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفته بودند، به ارتكاب قتل اعتراف كرده بودند. در پرونده براون عليه ميسى سى پى (1936) رئيس ديوان عالى كشور چارلز اوانز هيوز استفاده دادگاه ايالتى از فشار و شكنجه براى گرفتن اقرار را محكوم كرد و از آن به عنوان نقض و تجاوز به اصول قانونى ياد كرد. او گفت شكنجه "احساس عدالت را آزرده ساخته"، و اصلى را نقض كرده كه " به قدرى در سنن و وجدان مردم ما ريشه دارد كه ميتوان از آن به عنوان اصلى بنيادين ياد كرد."
در این جا نيز ديوان حاضر نشد حمايت و تضمين هاى صريح منشور حقوق را گسترش و تعميم دهد، بلكه تنها استناد به تبصره اصول قانونی از متمم چهاردهم قانون اساسى كرد. ضمنا" اين موضوع را روشن ساخت كه ايالات قدرت مانور فراوانى دارند كه چگونه ساختار دادرسى محاكمه خود را شكل دهند؛ براى آنها حتى ضرورتى نبود كه محاكمه با هيات ژورى داشته باشند مشروط به آنكه دادرسى انتخابى آنها همساز و سازگار با اصول انصاف و عدالتى باشد كه مورد الزام و درخواست آرمان ترتيبات اصولی قانونى باشد.
رئيس ديوان عالى كشور چارلز اوانز هيوز، در پرونده براون عليه ميسى سى پى (1936)
اين که يك ايالت می تواند بدون هيات منصفه محاكمه كند، به اين معنى نيست كه می تواند محاكمه را به سخره يا آزار يا " گنه آزمون" تبديل كند. چرخ شكنجه و اطاق شكنجه را نمى توان جايگزين صندلى شاهد كرد.
گرچه پاول موفق به استقرار قاعده اى شد كه بر آن اساس ايالات موظف شدند براى پرونده هاى جنايى بزرگ درجه اول مشاوره قضايى و وكيل مؤثر تدارك ببينند، اما به اين موضوع نپرداخت كه آيا اخذ وكيل براى متهمين مستمند در پرونده هاى جنايى --- كه مجازات اعدام نداشت --- نيز واجب است يا خير. در باره اين موضوع تا سال 1963 در ايالات متحده تصميمى اخذ نگرديد، يعنى تا زمان يكى از مهمترين و پر سرو صدا ترين پرونده ها در تاريخ آمريكا --- گيده اون عليه وين رايت.
ولگردى بى خانمان، نامش كلارنس ارل گيده اون محكوم شد كه از سالن يك بيليارد خانه دزدى كرده است. در محاكمه او مدعى بى گناهى شد، و خواست كه قاضى وكيل مدافعى براى او تعيين كند، زيرا تصور می کرد كه قانون اساسى ايالات متحده حقوق او را تضمين مى نمايد. اما قاضى مربوطه پاسخ داد كه تحت قوانين فلوريدا او حق استخدام وكيل در چنين پرونده اى را ندارد. گيده اون سعى كرد به بهترين نحو از خود دفاع كند، اما گناه كار شناخته شد و آن هم عمدتا" به اعتبار شواهد و قرائن غير مستقيم. در زندان او وقت زيادى را در كتاب خانه گذراند و آموخت چگونه براى پرونده اش فرجام خواهى كند؛ ابتدا به ديوان عالى ايالتى فلوريدا (كه ضمنا" تقاضايش را رد كردند) و سپس به ديوان عالى ايالات متحده.
معلوم شد كه فرجام خواهى مستمندى گيده اون درست همزمان با " انقلاب ترتيبات اصول قانونی" به دادگاه عالى وارن رسيده است. در آن هنگام ديوان عالى كشور تحت رياست رئيس قضات عالی، قاضى ارل وارن، سر گرم بررسى اين موضوع بود كه آيا تبصره ترتيبات اصول قانونى متمم چهاردهم "شامل" ساير عوامل ترتيبات صحيح قانونى كه در منشور حقوق يافت می شوند نيز هست يا خير. ديوان هنوز تصميم نگرفته بود كه آيا حق داشتن وكيل مندرج در متمم ششم را مى بايد مشمول ميدانست يا خير. در اينجا، فرجام خواهى گيده اون فرصت مناسبى در اختيارش گذاشت تا تصميم گيرى كند. و همان گونه كه روال هميشگى ديوان است، زمانی که فرجام خواهى مستمندى را مى پذيرد، دادگاه اجازه داد وكيلى تسخيرى براى گيده اون تعيين شود؛ و اين بار دست بر قضا يكى از سرشناسترين وكلاى واشنگتن براى اين كار نامزد شد، ايب فورتاس ، كه بعد ها خود يكى از قضات ديوان عالى كشور شد. ( دار الوكاله ها اين را احترام و عزت بالايى ميدانند وقتى ديوان عالى خدماتى اين چنينى را از آنان طلب ميكند، اگر چه دينارى از هزاران دلارى كه براى اين كار هزينه ميكنند به آنان مسترد نگردد.)
در بحث شفاهى فورتاس قضات ديوان را قانع كرد كه چنانچه متهم، بدون توجه به امكانات مالى او، نتواند از خدمات يك وكيل دعاوى استفاده كند، امكان دستيابى به يك محاكمه واقعا" منصفانه وجود نخواهد داشت، و ضروريات يك دادرسى صحيح و مبتنى بر ترتيبات قانونى هرگز محقق نخواهد شد. ديوان اين استدلال را پذيرفت و در حكم صادره اين حق اساسى و مسلم را بسط داده براى كليه اشخاصى كه متهم به جنايت شده اند قائل گرديد. چند سال بعد، ديوان تحت رياست قاضى وارن برگر حق مزبور را باز هم گسترش بيشتر داده شامل اتهام جرائم جنحه و خلاف هايى كه ميتوانند منجر به صدور مجازات حبس شوند نيز كرد.
دادستان كل رابرت ف. كندى در مورد پرونده گيده اون (1963)
اگر يك محكوم ناشناسى در فلوريدا به نام كلارنس ارل گيده اون در سلول زندان نمى نشست و با مداد و كاغذ نامه اى براى ديوان عالى كشور نمى نوشت، و اگر ديوان در ميان انبوه نامه هايى كه مى بايست روزانه دريافت نمايد، زحمت ديدن و بررسى اين دادخواهى ساده و خام را بخود نمى داد، ماشين عظيم قضايى آمريكا امروز بدون نگرانى خيال كماكان براه گذشته ميرفت.
اما گيده اون آن نامه را نوشت، و ديوان پرونده او را بررسى كرد؛ او توانست با كمك وكيل مدافع كار كشته اى تجديد محاكمه شود، از اتهام وارده مبرى گردد، و پس از دو سال تحمل مجازات حبس براى جرمى كه مرتكب نشده بود از زندان آزاد گردد --- و به اين ترتيب كل مسير تاريخ قضايى آمريكا عوض شد.
* * * * * * * * *
وكيل مدافع داراى نقش اساسى در حمايت از حقوق متهم به جنايت است، لكن وكيل به تنهايى قادر به كمك چندانى به متهم نيست مگر با استفاده از مجموعه مدونى از حقوق كه براى دفاع و حمايت از متهم پيش بينى شده است. براى نمونه، اينکه كدام ادله می تواند در يك پرونده كيفرى مورد استفاده و استناد قرار گيرد، توسط ضمانت هايى كه عليه تفتيش و مصادره غير قانونى تعيين گرديده در متمم چهارم قانون اساسى پيش بينى شده است. در اينجا نيز مى بينيم كه تجربه مستعمره نشينان تحت حكومت بريتانيايى ها در قرن هجدهم باعث شد پدران بنيان گذارآمريكا به فكر اين مسايل باشند.
گرچه قانون انگليس اقتضا می کرد كه براى جستجو در محل سكونت شخص مظنون حكم تفتيش توسط قاضى داديار صادر شود، لكن حكومت مستعمراتى بريتانيا احكام كلى و عمومی، به نام احكام مساعدتى ، صادر می کرد كه به مامورين اجازه می داد هر محلى را براى تقريبا" هر چيزى تفتيش كنند. مفهوم حكم عمومى و كلى به دوران سلطنت تودور ها و پادشاهى هانرى هشتم بر می گشت، و مخالفت و مقاومت مردم در مقابل سوء استفاده از كاربرد عام آن از اوايل قرن هجدهم شروع شد. منتقدين به احكام عام مزبور حمله می کردند و از آن به عنوان " نشان بردگى بر تمامى مردم" ياد می کردند كه" خانه هر فرد را در معرض تجاوز توسط افراد نا شناس قرار می داد". اما حكومت كماكان از آنها استفاده می کرد و اين امر باعث كدورت و برخورد شديد ميان دولت اعليحضرت و مستعمره نشينان آمريكايى شد. مشكل اصلى احكام عام اين بود كه فاقد مورد مشخص بودند. براى مثال يك حكم تفتيش نمونه در انگلستان در سال 1763 كه توسط وزارت خارجه صادر شده بود دستور می داد كه نويسنده، چاپ كننده، و ناشر نا مشخص يك نشريه طنز به نام برايتون شمالى " با دقت تفتيش " شوند و نشريات آنها مصادره گردد. متعاقبا" پنج منزل مورد تفتيش قرار گرفت، 49 نفر (عمدتا" بى گناه) توقيف شدند، و هزاران جلد كتاب و نشريه ضبط و مصادره شد. مخالفت با اين احكام در انگلستان بتدريج فراگير شد، و همين باعث شد كه دولت تدريجا" استفاده از آنها را محدود كند.
رئيس ديوان عالى قاضى سر چارلز پرت ، در خصوص احكام تفتيش (1762)
ورود به خانه فردى به اعتبار حكمى بدون نام و مشخصات براى تحصيل دليل و مدرك، از تفتيش عقايد اسپانيا بدتر است؛ اين قانونى است كه هيچ فرد انگليسى حاضر نيست براى حتى يك ساعت تحت آن زندگى كند.
عليرغم محدوديت در استفاده از آن در كشور مادر، در مستعمرات احكام تفتيش استفاده شايع داشت؛ بطورى كه يكى از شكايات عمده مستعمره نشينان عليه بريتانياى كبير همين موضوع بود. در سخنرانى معروفى كه جيمز اوتيس ، عضو مجمع مستعمراتى ماساچوست ، عليه احكام مساعدتى ايراد كرد، عنوان نمود كه آنها " خلاف اصول پايه قانون، يعنى حق امنيت و تقدس مسكن بودند ... {آنها} بدترين وسيله اعمال خودسرانه قدرت است، مخرب ترين ابزار آزادى انگليسی، آن گونه كه هرگز در كتب قانون انگليسى نبوده ..." پس از انقلاب، ايالات مختلف قوانين متنوعى را تصويب كردند تا استفاده از اين احكام را محدود نمايند؛ و بالاخره وقتى جيمز ماديسون نسبت به تدوين منشور حقوق اقدام كرد، متمم چهارم محدوديت هاى بيشترى را در سر راه استفاده از اين احكام قرار داد.
طبق قانون اساسى ايالات متحده، براى اخذ حكم تفتيش يا توقيف ... پليس بايد ادله و مداركى كه در اختيار دارد، و مربوط به شخصى ميشود كه در نظر دارند او را توقيف نمايند يا محلى كه مى بايد تفتيش شود، را به قاضی ارائة دهد. بعلاوه، حكم مزبور بايد مشخص باشد: شخص مظنون بايد با ذكر كامل مشخصات معلوم گردد، نه اين که " مردى كه در آن خانه زندگى ميكند." ضمنا" پليس بايد مشخص كند آنها دقيقا" دنبال چه هستند و تجسس براى چيست --- قاچاق، مواد مخدر، اسلحه، يا --- ؛ و نه اين که آنها مايلند خانه شخص مظنونى را تفتيش كنند. براى دريافت حكم آنها بايد آن چيزى را كه متمم چهارم دليل احتمالى خوانده در اختيار داشته و ارائه دهند. اين البته به آن معنى نيست كه آنها دليل محكم و قانع كننده در اختيار دارند كه در فلان خانه مورد نظر جنس قاچاق يا مواد مخدر موجود است، يا اين كه شخص مظنون بطور يقين جنايتى را مرتكب شده است. بلكه، بايد نشان دهند كه احتمال اين كه شخص مزبور مرتكب جرم خاصى شده است بيشتر از بى گناهى اوست، و يا اين كه با تفتيش محل احتمال يافتن مدرك خاصى در مورد جنايت بيش از نيافتن آن است.
متمم چهارم عملا" در مورد اعمال اين ترتيبات خاموش است، و بهمين علت براى سال هاى متمادى پليس در اغلب ايالات تفتيش منازل و توقيف اشخاص را بدون اخذ حكم ويا با حكم بدون اين كه دليل احتمالى را نشان داده باشد، انجام می داد. دادگاه ها نظر دادند كه مامورين و ضابطين دادگسترى فدرال ميبايد از استاندارد ها ى بالاتر و ضوابط سختگيرانه تر قانون اساسى تبعيت كنند، و باين ترتيب آنچه را به نام " مقررات برون داشتی" شناخته شده پى ريزى كردند. بر اساس اين استاندارد و ضابطه ادله اى كه بدون حكم معتبر قانونى بدست آمده قابل ارائه در دادگاه نمى باشد، بعبارت ديگر " محكمه پسند " نيست. بعد ها وقتى دادگاه هاى فدرال اعتبار و برد مفاد منشور حقوق را گسترش دادند تا محاكم ايالتى را نيز شامل گردد، ناچار مقررات برون داشتى نيز براى پليس و دادگاه هاى ايالتى الزام آور شد.
قاضی ديوان عالی، قاضى تام كلارك ، در پرونده ماپ عليه اوهايو (1961)
{بدون مقررات برون داشتى} تضمين هاى عليه تفتيش غير موجه و خود سرانه در حقيقت " نوعى بازى با كلمات " خواهد بود، بى ارزش و نا شايست براى ذكر در منشورى دائمى از آزادى هاى انسانی. بهمين نهج، بدون آن مقررات مصونيت از تجاوز مقامات ايالت در حيطه خصوصى زندگى فرد آن چنان لرزان و شكننده بوده و چنان براحتى از هسته عقلانى خود شامل عدم استفاده از رويه های خشن و بی رحمانه جهت دستيابی به شواهد جداست كه شايستگى ناميدن آزادى " تلويحا موجود در مفهوم آزادى هاى منظم " را از جانب اين دادگاه ندارد.
گرچه مقررات برون داشتی داراى منتقدينى نيز بوده است --- براى مثال، قاضی ديوان عالی، قاضى كاردوزو ، در فصلى معروف گفته بود بخاطر اين مقررات " جانى آزاد ميگردد زيرا پاسبان اشتباه كرده است" --- اما نظر عمومى و تقريبا بل اتفاق صاحب نظران اينست كه تنها وسيله مطمئن براى اعمال الزامات متمم چهارم ميباشد. از اين طريق اطمينان حاصل ميشود كه ايالت، با همه قدرتى كه در اختيار دارد، ناچار است طبق قواعد بازى كند. در غير آن صورت، نمى تواند از ادله اى كه بطور غير قانونى بدست آورده در محكوم كردن شخصى استفاده كند، حتى اگر شخص مزبور واقعا" گناه كار باشد. گر چه اين ممكن است بنظر بعضى حالتى افراطى باشد، اما در خدمت امر خيرى قرار دارد --- يعنى تضمين ميكند كه پليس داراى رفتار مناسب و قانونى است.
* * * * * *
پاره اى از صاحب نظران حق مشاوره حقوقی مندرج در متمم ششم، حق گرفتن وكيل، را معمولا در ارتباط با چيزى ميدانند كه از آن به عنوان " حق كبير" ياد ميكنند، كه در متمم پنجم پيش بينى شده كه در محاكمات كيفرى هيچ كس را نمى توان مجبور كرد " عليه خود شهادت دهد". ريشه اين حق به ايراداتى بر ميگردد كه در محاكم كليسايى قرون وسطى عليه دادرسى هاى تفتيش عقايدى و نيز دادگاه هاى بريتانيايى مجلس ستاره عنوان ميشد. در اواخر قرن هفدهم شعار "هيچكس مجبور نيست بخود اتهام وارد كند" وارد عرف دادگاه هاى عرفى و قانون نانوشته بريتانيا شده بود و مفهومش آن قدر بسط يافته بود كه معنى زير از آن افاده ميشد: " هيچ كس مجبور نيست به سئوالاتى در مورد اعمال و اقدامات خود پاسخ دهد " حكومت می تواند شخصى را تحت پيگرد قرار دهد و محاكمه كند، لكن اجازه ندارد از او بخواهد كه در اين كار پيگرد قانونی حكومت را يارى دهد. كولونى ها اين دكترين و نظريه را به عنوان بخشى از قانون عرفى و نا نوشته قبول كردند و داخل در مجموعه قوانين خود نمودند؛ و بسيارى از ايالات آنرا در زمره منشور حقوق اوليه آن ايالت تدوين كردند. ماديسون نيز طبعا" و بصورت عادى زمانى كه منشور حقوق را تدوين می کرد در آن داخل نمود.
اين حق و امتياز در اوايل دهه 1950 شديدا" مورد انتقاد و حمله مخالفان قرار گرفت، زيرا شهود يكى بعد از ديگرى از پاسخ دادن به سؤالات سناتور مك كارتى در تحقيقات كميته " فعاليت هاى ضد آمريكايی" كنگره ، كه تحقيقاتى شبه- قضايى در باره فعاليت هاى كمونيستى در ايالات متحده بود، به استناد متمم پنجم و براى احتراز احتمالى از خود خستويى يا گناه كار شناسى خويشتن، طفره مى رفتند. "استناد به متمم پنجم " در اذهان عمومى كمونيست بودن را تداعى كرد، و مفسرين تاكيد كردند كه يك فرد واقعا" بى گناه از پاسخ به سوالات ابايى نداشته و از بازگو كردن حقيقت در محاكم كيفرى يا نزد اعضاى كميته تحقيق ترديدى به خود راه نمى دهند. مطبوعات عامه پسند شروع به چاپ مقالاتى كردند كه در آنها پرسيده ميشد آيا اين حق قانونى، كه ظاهرا" تنها از مجرمين حمايت می کرد، نمى بايست تجديد نظر و اصلاح شود.
ديوان عالى اما با سعه صدر به اين حق نگاه می کرد همان گونه كه از اواخر قرن نوزدهم، از زمانى كه نظر داده بود كه حق يا امتياز عليه خود خستويى شامل كليه دعاوى كيفرى، و حتى دعاوى مدنى و حقوقى كه شهادت در آنها می توانست متعاقبا" در محاكم كيفرى نقل قول و استفاده شود، مى گردد. البته اين امتياز مطلق نيست، يعنى افراد نمى توانند از انگشت نگارى خوددارى كنند، يا نمونه خون ندهند، يا نگذارند صدايشان ضبط شود، يا ساير مدارك و قرائن جسمى از آنها گرفته شود، يا تحت آزمايش مربوط به مصرف مسكرات قرار گيرند --- گر چه همه اين موارد می تواند باعث اثبات گناه كارى فرد شود. اما در دادگاه و در طول محاكمه فرد مختار است سكوت اختيار كند، و هر نوع برداشت يا تفسير معارض از سكوت متهم، خواه از جانب قاضى يا دادستان، تجاوز به حق قانون اساسى متهم است.
* * * * *
گر چه متهم را نمى توان وادار به شهادت عليه خود كرد، اما او مى تواند داوطلبانه اقرار كند؛ و اقرار او را مى توان به عنوان مدرك استفاده كرد. در واقع در بسيارى پرونده هاى جزايى كه ناشى از اعمال احساسى يا در اثر مواد مخدر است، و مرتكب يك جنايت كار حرفه اى نيست، مظنون اغلب مشتاق به اقرار است. قاعده قديمى قانون نا نوشته عرفى در مورد ممنوعيت اخذ اقرار از طريق شكنجه، تهديد و ارعاب، نيوشانگرى ، يا وعده و وعيد ... به عنوان بخشى از قانون اساسى مورد تاكيد مجدد ديوان در سال 1884 قرار گرفت. در دوران معاصر، عليرغم " وحشت سرخ " دهه 1950، ديوان عالى كماكان به تلاش خود ادامه داد تا ضمن راهنمايى بهتر و بيشتر پليس و ضابطين قضايى براى انجام دقيقتر وظيفه خود، از حقوق پيش بينى شده براى متهم در منشور حقوق حمايت نمايد.
ديوان تاكيد كرد اقارير مى بايد داوطلبانه باشند، و نه حاصل آزار جسمى يا شكنجه روانی. سپس ديوان امتياز متمم پنجم را به حق داشتن وكيل متمم ششم گره زد، با اين استدلال كه تنها زمانى كه متهم را در بادى امر از حقوقش، منجمله حق ساكت ماندن، با خبر كنند در دنباله مى توان از اقرار احتمالى او در دادگاه استفاده كرد يعنى قابل استناد خواهد بود.
قاضی ديوان عالی، قاضى آرتور گولد برگ ، در پرونده اسكوبه دو عليه ايلى نويز
(1964)
كفه ترازوى قانون اساسى ما به نفع حقوق متهم سنگينى مى كند كه البته وكيل مدافع او بايد او را در مورد حقوق و امتيازش عليه خود خستويى مطلع كند ... هيچ نظامى كه ارزش حفظ و حراست داشته باشد نبايد از اينکه متهم به حقوق خود واقف شود، يعنى اين كه بداند می تواند با وكيل مدافع مشورت كند و آن حقوق را اعمال نمايد، بترسد يا واهمه داشته باشد. اگر قرار باشد اعمال و استفاده از حقوق اساسى باعث شود يك سيستم قضايى و ضابط قانون كارآيى خود را از دست بدهد، آنوقت آن سيستم مى بايد مشكلى اساسى و بسيار مخرب داشته باشد.
در سال 1966 ديوان عالى حكم تاريخى و سرنوشت ساز خود را به نام ميراندا عليه آريزونا صادر كرد. پليس و دادگاه هاى بدايت مايل بودند قاعده روشنى در دست باشد كه به آنها كمك كند بدانند چه زمانى كليه الزامات قانونى به انجام رسيده، و در پرونده ميراندا ديوان آن قاعده را در اختيار آنان قرار داد. به نظر رئيس ديوان قاضى وارن يك فرد تحت بازداشت ميبايد بطور روشن، كامل، و بدون ابهام از حق قانونى خود مبنى بر سكوت آگاه گردد و بداند كه هر چه در آن لحظه بگويد می تواند بعدا" عليه او در دادگاه مورد استفاده قرار گيرد. بعلاوه مامورين بايد شخص مظنون را از حق گرفتن وكيل آگاه كنند، و اين كه در صورت نداشتن امكان مالى براى استخدام وكيل مدافع، دولت موظف به تامين وكيل تسخيری مى باشد. رئيس ديوان سپس هشدار داد در صورتى كه بازجويى بدون حضور وكيل ادامه يابد، " بار سنگينى بر دوش دولت قرار خواهد گرفت كه نشان دهد متهم با علم و قصد از امتياز خود براى رد خود خستويى و نيز حق خود براى مشاوره با وكيل مدافع گذشت كرده و آن حقوق را انكار نموده است.
حكم ميراندا طوفانى از انتقاد را بخاطر اين كه ظاهرا" از جانيان حمايت كرده عليه ديوان بر انگيخت، اما در اندك مدتى پس از آن سلامت و عقلانيت بنيادى حكم ميراندا براى همگان روشن شد. ادارات پيشرو و موفق پليس در كشور اعلام كردند كه آنها سال ها بود كه از آن گونه ترتيبات تبعيت می کردند و رعايت موازين قانونى و تضمين حقوق حقه متهمين نه تنها باعث ضعف و فتور كار آنها نشده بلكه كارآيى آنها را در تحقيقات و حل معضلات جنايى بالاتر برده است. جنايت كارانى كه ميخواستند اقرار كنند بهر حال اين كار را انجام می دادند؛ در موارد ديگر، فقدان اقرار از جانب متهم تنها باعث ميشد پليس كار آيى خود را افزون كند و با عمليات بهتر پليسى مجرم اصلى را پيدا و محكوم كند. در مورد ايراد ديگر منتقدين كه تصميم مزبورمشوق ارتكاب جنايت ميشود، دادستان كل رمزى كلارك توضيح داد:" قواعد دادگاه موجب بروز جنايت نمى شوند." بسيارى دادستان ها و دادياران قبول كردند، و يكى اظهار عقيده كرد كه: " تغيير در قواعد دادگاه و آيين دادرسى همان ميزان تاثير را بر نرخ جنايت دارند كه قرص آسپرين برغده مغزی."
اگر شخصى مصمم به ارتكاب جرم باشد، ديوان عالى --- و قانون اساسى --- كار زيادى از دستشان ساخته نيست. نگرانى و دل مشغولى آنان، و نيز نگرانى جامعه، اينست كه وقتى پليس مظنونى را دستگير كرد، آن مرد يا آن زن را بدون طى تشريفات و ترتيبات مقرر قانونى روانه زندان، و يا محكوم به اعدام، نكنند. پيشگيرى از جرم مسؤليت قوه مقننه و قوه مجرييه است، كه قوانين را تدوين و تصويب ميكنند و مسؤليت نهايى براى اجرا و پياده كردن آنرا نيز بر عهده دارند. اما در آمريكا آنها اين اقدامات را مى بايد در چارچوب تعيين شده توسط قانون اساسى انجام دهند. با توجه به اين كه طراحان بخوبى مى دانستند چگونه يك پادشاه مستبد و زورگو می تواند دادگاه ها را منحرف و آلت دست خود سازد، آنها تمام تلاش خود را بر اين نهادند كه به محاكم استقلال كامل در تفسير و كاربرد عملی قانون را اعطاء كنند.
و چون ديده بودند چگونه قانون جزا می توانست ابزارى باشد براى تعقيب و سركوب مخالفين سياسى رژيم، آنها دست به تصميمى بنيادى و سرنوشت ساز زدند. نه تنها آنها از كسانى كه متهم به ارتكاب جرمند به كمك مجموعه ا ى از حقوق كه در برگيرنده ترتيبات اصولی قانونى است و شامل يك محاكمه منصفانه و سريع توسط هم آلان اوست حمايت ميكنند، بلكه اصرار ورزيدند كه كل سيستم بر پايه فرض و اصلى بنا شود كه در آن شخص متهم به جرم بى گناه تلقى ميشود تا زمانی که جرم او وراى كوچك ترين سايه اى از ترديد و ابهام اثبات گردد. در يك جامعه دمكراتيك و مردم سالار، وقتى كسى متهم به ارتكاب جرمى شد، هيچ كس نبايد ثابت كند كه از اتهام مزبور مبرى است و يا اينکه در ارتباط با جرم مزبور بى گناه است. بلكه بر عكس مسؤليت اثبات جرم بر عهده دولت است كه بايد ثابت كند متهم مجرم است، و اين كار را به طرزى قانع كننده انجام دهد.
آيا بعضى جنايت كاران از چنگال عدالت مى گريزند چون رد پاى خود را بخوبى پوشانده اند و پليس قادر به كشف و تنظيم كيفر خواست مناسبى نيست؟ آری، و اين يكى از هزينه هايى است كه ما براى سيستمى مى پردا زيم كه مصر است تشريفات قانونى و ترتيبات اصولی دادرسى بايد اعمال گردد. گه گاه مجرمى ممكن است از چنگال قانون و عدالت بگريزد، ولى هدف ما اينست كه مطمئن شويم هيچ شخص بى گناهى به اشتباه مجازات نمى شود. سيستم قطعا كامل نيست، اما بهر حال ايده آل ها و آرمان ها جهت ميدهند و راه گشايند. اگر واقعا" بخواهيم حقوق حقه مردم از هر جهت حفظ و حراست شود، تشريفات قانونى و آئين دادرسى مناسب در يك دمكراسى بايد بيش از يك شعار تو خالى و مشتى كلام و لغات بى محتوى باشد.
|
