فصل ۱

قانون اساسي: يک سند پايدار

“هدف از اين بندها که بصورت قانون اساسى در آمده آن است که تا عصرهاى آينده دوام بياورد و متعاقبا برحسب بحرانهاى امور انسانى مورد تعديل قرار گيرد.”

- جان مارشال، قاضى کل دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده McCulloch عليه Maryland، سال ۱۸۱۹

قانون اساسى ايالات متحده ابزار مرکزى دولت آمريکا و قانون عالى اين سرزمين است. اين قانون به مدت ۲۰۰ سال راهنماى تکامل سازمانهاى دولتى بوده و پايه اصلى را براى ثبات سياسى، آزادى هاى فردى، رشد اقتصادى و پيشرفت اجتماعى فراهم کرده است.

قانون اساسى آمريکا قديمى ترين قانون اساسى مکتوب مورد استفاده در دنياست؛ قانونى که بعنوان سرمشق و مدل تعدادى از قوانين اساسى ديگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است. قدرت دوام اين قانون اساسى مديون سادگى و قابليت انعطاف آن است. اين قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمين چهارچوبى براى اداره چهار ميليون نفر در سيزده ايالت مختلف در طول ساحل اقيانوس اطلس آمريکا طرح شده و تدوين بندهاى اساسى آن از چنان دقت و صحتى برخوردار است که با تنها ۲۷ اصلاحيه، هم اکنون جوابگوى نيازهاى بيش از ۲۶۰ ميليون آمريکائى در ۵۰ ايالتِ حتى متفاوت تر است که از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام گسترش يافته اند.

راه دستيابى به قانون اساسى نه مستقيم بوده و نه آسان. يک پيش نويس اين سند در سال ۱۷۸۷ مهيا شد؛ اما اين کار تنها پس از بحث هاى شديد و شش سال تجربه با اتحاديه فدرال قبلى صورت گرفت. در سال ۱۷۷۶ سيزده مستعمرنشين انگليس در آمريکا، استقلال خود را از سرزمين مادرى خود اعلام کردند. يک سال قبل از آن، جنگ بين مستعمره نشين ها و بريتانيا، يعنى جنگ استقلال، شروع شده بود، که با تلخى و مرارت شش سال طول کشيد. در همان حاليکه اين مستعمره نشين ها – که اکنون خود را ايالات متحده آمريکا مى ناميدند – در حال جنگيدن بودند معاهده اى را بين خود منعقد کردند که آنها را بعنوان يک ملت، بهم وابسته مى ساخت. اين معاهده که ”بندهاى کنفدراسيون و اتحاديه دائمي“ را مشخص مى کرد، در سال ۱۷۷۷ توسط کنگره ايالات مورد اقتباس قرار گرفت و در ژوييه ۱۷۷۸ رسما به امضاء رسيد. اين بندها هنگاميکه توسط سيزدهمين ايالت، يعنى مريلند، در مارس ۱۷۸۱ به تصويب رسيد الزام آور شد.

بندهاى کنفدراسيون يک وابستگى آزاد بين ايالات بوجود آورد و يک دولت فدرال با قدرتى بسيار محدود تأسيس کرد. در مورد مسائل اساسى از قبيل دفاع، امور مالى عمومى و تجارت، دولت فدرال در اختيار قانونگذاران ايالتى بود. اين ترتيبى براى دسترسى به ثبات يا قدرت نبود. در خلال مدتى کوتاه ضعف اين کنفدراسيون بر همه آشکار شد. کشور جديد از نظر سياسى و اقتصادى نزديک به هرج و مرج بود. بقول جورج واشنگتن، که در سال ۱۷۸۹ بعنوان اولين رئيس جمهور ايالات متحده انتخاب شد، اين سيزده ايالت تنها با “طنابى از شن” با هم وابستگى و اتحاد داشتند.

تحت اين شرايط نامساعد بود که قانون اساسى ايالات متحده تدوين شد. در فوريه ۱۷۸۷ سازمان قانونگذارى کشور يا Continental Congress از ايالات درخواست کرد هيئت هاى نمايندگى خود را براى بررسى بندهاى قانون اساسى به فيلادلفيا واقع در ايالت پنسيلوانيا گسيل دارند. “گردهم آيى قانون اساسي” در ۲۵ مى ۱۷۸۷ در تالار استقلال، جائى که يازده سال قبل از آن در چهارم ژوييه ۱۷۷۶ اعلاميه استقلال به تصويب رسيده بود، تشکيل جلسه داد.

اگرچه هيئت هاى نمايندگى تنها مجاز به اصلاح بندهاى کنفدراسيون بودند، آنها اين مواد را به کنار گذاشتند و اقدام به تدوين اساسنامه اى براى يک شکل کاملا جديد و متمرکزتر از دولت کردند. اين سند جديد، يعنى قانون اساسى، در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ تکميل شد و در چهارم مارس ۱۷۸۹ رسما مورد پذيرش قرار گرفت.

۵۵ نماينده اى که قانون اساسى را تهيه کردند شامل تعداد زيادى از برجسته ترين رهبران يا “بنيانگذاران” اين ملت جديد بودند. آنها نمايندگان طيف وسيعى از علائق، پيشينه ها و موقعيت هاى زندگى بودند اما همگى در مورد هدفهاى اساسى بيان شده در مقدمه قانون اساسى اتفاق نظر داشتند: “ما، مردم ايالات متحده، براى تشکيل يک اتحاديه کاملتر، بوجود آوردن محيطى عادلانه، تضمين صلح و آرامش داخلى، تهيه وسائل براى دفاع عمومى، گسترش رفاه همگانى و حفاظت از برکت هاى ناشى از آزادى براى خود و نسلهاى آينده مان، اين قانون اساسى را براى ايالات متحده آمريکا وضع و برقرار مى کنيم”.

متحد ساختن مردمان گوناگون

هدف اصلى قانون اساسى بوجود آوردن يک دولت قوى منتخب بود که مستقيما جوابگوى اراده مردم باشد. مفهوم حکومت ناشى از خود مردم توسط آمريکائى ها ابداع نشده بود.

در حقيقت در همان زمان نيز حکومتى تا حدى مردمى در انگلستان وجود داشت؛ اما حد و ميزانى که قانون اساسى ايالات متحده را متعهد به حکومت از جانب مردم مى ساخت، در مقايسه با ساير دولت هاى سراسر جهان بى همتا و حتى انقلابى بود. زمانى که قانون اساسى مورد تصويب قرار گرفت آمريکائى ها در هنر حکومت بر خود داراى مهارت قابل توجهى بودند. مدتها قبل از اعلام استقلال، مستعمره نشين ها واحدهاى دولتى فعالى بودند که از طرف مردم کنترل مى شدند – و پس از آنکه انقلاب شروع شده بود – بين اول ژانويه ۱۷۷۶ تا ۲۰ آوريل ۱۷۷۷ - از بين ۱۳ ايالت، ۱۰ ايالت قانون اساسى خود را تصويب کرده بودند. بيشتر ايالات داراى يک فرماندار بودند که توسط قانونگذاران ايالت انتخاب شده بود. خود اعضاى هيئت مقننه توسط آرا مردم انتخاب شده بودند.

بندهاى کنفدراسيون سعى کرده بود اين ايالات خودمختار را متحد سازد. قانون اساسى، برخلاف آن يک دولت مرکزى قوى يا فدرال تأسيس کرد که داراى اختيارات وسيع در مورد تنطيم روابط بين ايالات و مسئوليت انحصارى در امورى از قبيل روابط خارجى و دفاع بود.

پذيرش تمرکز قدرت براى بسيارى از مردم مشکل بود. آمريکا محل سکونت گروههاى بزرگى از اروپائى ها بود که سرزمين مادرى خود را براى رهائى از فشارهاى مذهبى يا سياسى و نيز شرايط سخت و طاقت فرساى اقتصادى دنياى قديم ترک کرده بودند که افراد را در طبقات بخصوص اجتماعى، بدون توجه به مهارت يا نيروى آنها، حبس کرده و از حرکت و پيشرفت باز ميداشت. اين مهاجرنشين ها براى آزادى فردى ارج و ارزش فراوان قائل بودند و نسبت به هر گونه قدرت – بخصوص قدرت دولت – که امکان داشت آزاديهاى فردى را محدود کند هشيار بودند.

تفاوت ها و تنوع هاى ملت جديد نيز يک مانع عمده بر سر راه اتحاد بود. آنهايى که در قرن هجدهم توسط قانون اساسى داراى قدرت انتخاب و کنترل دولت مرکزى خود شده بودند، نماينده اقوام، باورها و منافع مختلفى بودند. بيشتر آنها از انگلستان آمده بودند، اما سوئد، نروژ، فرانسه، هلند، پروس، لهستان و بسيارى ممالک ديگر نيز مهاجرانى به دنياى جديد فرستاده بودند. اعتقادات مذهبى آنها متفاوت بود و در بيشتر موارد بشدت رعايت مى شد. در بين آنها انگليسى ها (پيروان کليساى انگليس)، کاتوليک هاى رومى، پيروان کالون، پروتستانهاى فرانسوى، پيروان لوتر، کوئيکرها و يهوديان وجود داشتند. از نظر اقتصادى و اجتماعى، آمريکائى ها از اشراف اصل و نسب دار تا بردگان آفريقائى و خدمتکاران مقيد به پرداخت ديون را شامل ميشدند. اما زمينه و پيشينه مملکت طبقه متوسط بود – کشاورزان، تجار، مکانيک ها، ملاحان، تعميرکاران کشتى، بافندگان، نجاران و بسيارى از مشاغل ديگر.

در آن هنگام آمريکائى ها، در حقيقت در همه زمينه ها از قبيل عاقلانه بودن گسستن از قيد تاج و تخت انگلستان، مثل حالا، داراى عقايد بسيار متفاوتى بودند. در خلال انقلاب آمريکا، تعداد زيادى از وفاداران به تاج و تخت انگليس – که محافظه کار خوانده مى شدند – از کشور فرار کرده و عمدتا در شرق کانادا مستقر شده بودند. آنهائى که مانده بودند يک جبهه مخالف پر قدرت بوجود آورده بودند، هر چند خود نيز در اقامه دليل براى مخالفت با انقلاب و در پيش گرفتن اقدامات لازم در مقابله با جمهورى جديد آمريکا در بين خود دچار اختلاف بودند.

در دو قرن گذشته تنوع مردمان آمريکا افزايش يافته ولى آن اتحاد حياتى ملت حتى قوى تر و استوارتر نيز شده است. در خلال قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم يک موج پايان ناپذير از مهاجران، مهارت ها و ارثيه هاى فرهنگى خود را در اختيار رشد و نمو اين ملت جديد گذاشتند. پيشاهنگان سکونت در اين سرزمين از کوههاى آپالاش در شرق گذشتند، در دره ميسى سى پى و در گريت پلينيز (Great Plains) در مرکز قاره مستقر شدند سپس از کوههاى راکى گذشتند و به سواحل اقيانوس آرام رسيدند. اولين مهاجرنشين ها تا ۴۵۰۰ کيلومترى غرب نواحى ساحلى اقيانوس اطلس مستقر شدند. در حاليکه ملت رشد مى کرد ذخيره عظيم منابع طبيعى آن بر همه آشکار شد: جنگلهاى وسيع و دست نخورده، ذخيره هاى بسيار بزرگ زغال، مس، آهن و نفت؛ نيروى سرشار آب و خاک حاصلخيز.

ثروت اين ملت جوان، خود تنوع و تفاوتهاى مربوط به خود را ايجاد کرد. گروههاى منافع ويژه محلى و تجارتى به سرعت پيدا شدند. صاحبان کشتى هاى ساحل شرقى براى حفاظت از موقعيت خود در بازار در حال توسعه آمريکا، ماليات بر واردات را تشويق مى کردند. کشاورزان خواستار نرخهاى پائين براى حمل و نقل و قيمت هاى بالا براى کالاهاى اساسى بودند؛ آسيابانها و نانواها دنبال بهاى پائين گندم بودند؛ کارکنان راه آهن طالب بالاترين قيمت هاى ممکن براى حمل و نقل بودند. بانکداران نيويورک، پنبه کاران جنوب، صاحبان چراگاههاى تگزاس و چوب برهاى اورگان همگى داراى ديدگاههاى متفاوت در مورد اقتصاد و نقش دولت در تنظيم آن بودند.

کار دائمى قانون اساسى و دولتى که بوجود آورده بود گردآورى اين منافع غير متجانس بدور هم، خلق يک زمينه مشترک براى آنها ودر همان زمان حفاظت از حقوق اوليه و اساسى همه مردم بود.

در مقايسه با پيچيدگى هاى دولت معاصر، در حقيقت اداره چهار ميليون نفر در شرايط توسعه نيافته اقتصادى کار آسانى بنطر ميرسد. اما نويسندگان قانون اساسى همانقدر سازندگى را براى آينده در مد نظر داشتند که براى زمان خود. آنها به خوبى نسبت به نياز به يک ساختار دولتى که نه تنها در مدت زندگى آنها بلکه براى نسل هاى آتى نيز کارساز باشد آگاهى داشتند. بنابراين ماده اى در قانون اساسى گنجاندند که طبق آن هر زمان که شرايط اجتماعى، اقتصادى، يا سياسى اقتضا کند بتوان اصلاحيه اى به آن اضافه کرد. از زمان تصويب اين ماده تاکنون ۲۷ اصلاحيه در اين مورد به تصويب رسيده و ثابت شده که قابليت انعطاف قانون اساسى يکى از عمده ترين نقاط قوت آن است. بدون اين قابليت انعطاف حتى قابل تصور نيست که سندى که بيش از ۲۰۰ سال قبل تنظيم شده بتواند به نحو موثرى نيازهاى ۲۶۰ ميليون نفر و هزاران واحد دولتى را در تمام سطوح ايالات متحده کنونى برآورده سازد. در غيراين صورت نيز امکان نداشت که اين قانون با نيرو و اثر و دقت يکسان بتواند در مورد مسائل شهرکهاى کوچک و شهرهاى بسيار بزرگ، هر دو قابليت اجرائى داشته باشد.

قانون اساسى و دولت فدرال در نوک هرم موسسات دولتى قرار دارند که شامل حوزه هاى قضايى محلى و ايالتى است. در سيستم ايالات متحده هر يک از سطوح دولتى به مقدار زيادى داراى خودمختارى و همراه با نيروهاى مشخصى است که منحصرا براى همان سطح تأمين شده است. اگرچه مسائلى در رابطه با منافع ملى مطرح مى شود که همکارى همه سطوح دولتى را با هم طلب مى کند و قانون اساسى ماده اى را براى اين حالت نيز پيش بينى کرده است. براى مثال مدارس عمومى آمريکا عمدتا تحت نظارت حوزه هاى قضايى هستند و قوانين و استانداردهاى ايالتى را رعايت مى کنند اما دولت فدرال نيز به مدارس کمک مى کند زيرا سوادآموزى و دستيابى به فرصتهاى آموزشى در رابطه با منافع ملى اهميت حياتى دارد و دولت استانداردهاى يکسانى را براى دستيابى مساوى به فرصتهاى آموزشى اعمال مى کند. در موارد ديگر از قبيل خانه سازى، بهداشت و رفاه عمومى همکارى مشابهى بين سطوح مختلف دولت وجود دارد.

هيچ دستاورد جامعه انسانى در حد کمال نيست. با وجود اصلاحيه هايش، قانون اساسى ايالات متحده شايد هنوز دچار نارسايى هايى است که در دوره هاى دشوار آينده نمايان خواهد شد، اما دو قرن رشد و شکوفايى بى همتاى اقتصادى، دورانديشى ۵۵ نفرى را که در طول تابستان ۱۷۸۷ براى تأسيس دولت آمريکا تلاش کردند ثابت مى کند. بنا به گفته آرچيبالدکاکس Archibald Cox، معاون سابق دادستان ايالات متحده، “با وجود تغييرات بسيار زيادى که در هر جنبه از زندگى آمريکايى بوجود آمده قانون اساسى هنوز بخوبى به ما خدمت مى کند زيرا طراحان آن داراى آن مايه از نبوغ و استعداد بودند که به اندازه کافى و نه بيش از حد اظهارنظر کنند.... همزمان با توفيق برنامه اجمالى ذکر شده در کنوانسيون، قانون اساسى کشور نيز رشد کرد و علاوه بر اين که به شکوفايى اقتصادى رسيد به آرمانهاى خود نيز نائل شد. قانون اساسى شأن و اقتدارى کسب کرد که بسيار فراتر از اقتدار هر فرد يا گروهى از مردم است.”

تهيه پيش نويس قانون اساسي

دوره بين تصويب مواد کنفدراسيون در ۱۷۸۱ و تهيه پيش نويس قانون اساسى در ۱۷۸۷ دوره ضعف، نفاق و هرج و مرج بود. تحت بندهاى کنفدراسيون هيچ قانونى براى قوه مجريه به جهت به اجرا در آوردن قوانين يا براى يک سيستم دادگاه ملى براى تفسير آن قوانين، پيش بينى نشده بود. يک کنگره قانونگذار تنها ارگان دولت ملى بود اما قدرتى نداشت که ايالات را مجبور به انجام کارى کند که برخلاف ميل آنها بود. اين مجلس – از نظر تئورى – مى توانست اعلام جنگ دهد و ارتش تشکيل دهد اما نمى توانست هيچ ايالتى را مجبور کند که تعداد سربازانى را که در سهميه آن بود بسيج کند يا سلاحها يا تجهيزاتى را که براى حمايت از آنها لازم بود فراهم سازد. کنگره براى تأمين مالى فعاليت هايش به ايالات چشم دوخته بود اما قادر نبود ايالتى را که سهم خود را به بودجه فدرال پرداخت نکرده بود تنبيه کند. کنترل مالياتها و تعرفه ها به ايالات واگذار شده بود، و هر ايالت مى توانست پول رايج خود را به جريان بيندازد. در اختلاف نظرهاى بين ايالات – در حاليکه اختلافات حل نشده بسيارى بر سر مرز ايالات وجود داشت – کنگره نقش ميانجى و قاضى را بازى ميکرد اما نمى توانست ايالات را مجبور کند که تصميماتش را بپذيرند.

نتيجه هرج و مرج کامل بود. بدون هيچ قدرتى براى جمع آورى مالياتها، دولت فدرال در قرض فرو رفت. هفت ايالت ازمجموع سيزده ايالت مقادير هنگفتى اسکناس چاپ کردند – اسکناسهايى که ارزش اسمى آنها بالا بود و قدرت خريد واقعى آنها نازل – تا به سربازان حرفه اى جنگ انقلاب و طلبکاران گوناگون پرداخت کرده و قرضهاى بين کشاورزان کوچک و صاحبان مزارع بزرگ را تأديه نمايند.

برعکس ديگران، قوه مقننه ماساچوست يک ارز بسيار محدود و مالياتهاى سنگينى را وضع کرد و اين باعث شد که ارتش کوچکى از کشاورزان که توسط دانيل شيز Daniel Shays، سروان سابق جنگهاى انقلاب، رهبرى مى شد سر به طغيان بردارد.

طى التيماتومى براى تسخير مجلس ايالتى ماساچوست شيز Shays و ديگران درخواست کردند از سلب مالکيت ها و نيز اقساط غير عادلانه صرفنظر شود. براى سرکوب شورش از سربازان درخواست شد مداخله کنند اما دولت فدرال متوجه شد وضع از چه قرار است.

فقدان يک ارز يکسان و با ثبات به تجارت بين ايالات و با کشورهاى ديگر نيز خلل وارد ميکرد. نه تنها ارزش اسکناس از ايالت تا ايالت متفاوت بود اما حتى بعضى ايالات (مثل نيويورک و ويرجينيا) بر روى محصولات وارده از ساير ايالات به بنادر خود حقوق گمرکى وضع ميکردند و بدين طريق باعث اقدامات انتقامى مى شدند. همانطور که ناظر عالى امور مالى فدرال هم اظهار داشت ايالات مى توانستند بگويند “اعتبار عمومى ما از دست رفته است”. علاوه بر همه اين مسائل و گرفتاريها، اين ايالات تازه استقلال يافته که با خشونت از انگلستان جدا شده بودند ديگر در بنادر انگليس از تسهيلات دلخواه بهره مند نبودند. هنگامى که سفير آمريکا جان آدامز سعى کرد در سال ۱۷۸۵ درباره يک معاهده تجارتى با انگليسيها مذاکره کند، آنها به اين عنوان که ايالت ها بطور انفرادى خود را متعهد نخواهند دانست از اين کار امتناع کردند.

يک دولت مرکزى ضعيف، بدون قدرت پشتيبانى از سياست هاى خود توسط نيروى نظامى بدون ترديد در امور خارجى نيز دچار موانع و اشکالات فراوان بود. انگليسيها از عقب کشيدن سربازان خود از قلعه ها و پست هاى تجارتى در قلمرو شمال غربى مملکت خوددارى ميکردند و اين کار برخلاف موافقت آنها در عهدنامه صلح ۱۷۸۳ بود که نقطه پايانى بود بر جنگ استقلال. از اين بدتر افسران انگليسى در مرزهاى شمالى و افسران اسپانيائى در جنوب به قبائل مختلف سرخپوست اسلحه ميرساندند و آنها را تشويق مى کردند که به مهاجرنشين هاى آمريکائى حمله کنند. اسپانيائى ها که فلوريدا و لوئيزيانا و نيز منطقه غرب رودخانه مى سى سى پى را کنترل مى کردند همچنين مانع مى شدند کشاورزان منطقه غرب بندر نيواورلئان براى ارسال محصولات خود از کشتى استفاده کنند.

اگرچه در برخى مناطق اين مملکت نوپا علائم برگشت رونق اقتصادى مشاهده مى شد، مسائل داخلى و خارجى رو به افزايش نهاده بود. هرچه زمان مى گذشت به وضوح روشن ميشد که دولت مرکزى براى تأمين يک سيستم مالى سالم، تنظيم تجارت، به اجرا در آوردن معاهدات و تأمين نيروى نظامى براى مقابله با دشمنان در صورت ضرورت، به اندازه کافى نيرومند نيست. اختلافات داخلى بين کشاورزان و تجار، بدهکاران و طلبکاران، و بين خود ايالات هر روز شديدتر مى شد. جورج واشنگتن، در حاليکه طغيان کشاورزان نااميد به سرکردگى Shays در ۱۷۸۶ را خوب بخاطر داشت، چنين اخطار کرد: “مواد احتراقى در هر ايالت وجود دارد که جرقه اى آنها را به آتش خواهد کشيد”.

اين احساس بدبختى بالقوه و نياز به تغييرات اساسى به کنوانسيون قانون اساسى که کنکاش و تعمق خود را در ۲۵ مى ۱۷۸۷ آغاز کرده بود رسوخ کرد. همه شرکت کنندگان قانع شده بودند که يک دولت مقتدر مرکزى با طيف وسيعى از اختيارات اجرائى بايد جانشين مجلس بى اختيارى شود که توسط بندهاى مواد قانونى کنفدراسيون بوجود آمده بود. در همان اوان نمايندگان موافقت کردند که دولت جديد متشکل از سه شاخه جداگانه خواهد بود مقننه، قضائيه و مجريه – و هر کدام با اختياراتى مشخص براى ايجاد تعادل با آن دو شاخه ديگر. همچنين موافقت شد که شاخه مقننه – مانند پارلمان انگلستان – متشکل از دو مجلس باشد.

هرچند در ماوراء اين مسئله، اختلاف نظرهاى عمده اى وجود داشت که گاهى کنوانسيون را تهديد به انشعاب ميکرد و قبل از آنکه يک قانون اساسى به تصويب برسد خطر انفصال مشاهده مى شد. ايالات بزرگتر طرفدار داشتن تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت بودند – بدين معنى که قدرت رأى هر ايالت به جمعيت آن بستگى داشته باشد، ولى ايالات کوچکتر از ترس آنکه مبادا قدرتشان تحت سيطره ايالات بزرگتر در آيد اصرار به مساوى بودن نمايندگان همه ايالات داشتند – اين مسئله با “مصالحه بزرگ” فيصله يافت، يعنى اين که همه ايالات در يکى از دو مجلس قانون گذارى از نظر تعداد نمايندگان با هم مساوى باشند ولى در مجلس ديگر، تعداد نمايندگان هر ايالت به نسبت جمعيت تعيين شود. پس در سنا هر ايالت داراى دو کرسى شدو در مجلس نمايندگان تعداد کرسى ها به ميزان جمعيت بستگى پيدا کرد. اختيار پيشنهاد همه قوانينى که به بودجه فدرال و درآمدها مربوط ميشد به مجلس نمايندگان، به اين دليل که اين کار در مقياس بزرگتر جوابگوى آمال و هدفهاى اکثريت بود.

“مصالحه بزرگ”، به اختلاف بين ايالات بزرگ و کوچک خاتمه داد اما در خلال تابستان، نمايندگان در جهت مصالحه هاى متعدد ديگرى نيز کار کردند. بعضى از نمايندگان، از ترس آنکه مبادا قدرت بيش از حد به مردم داده شود، طرفدار انتخاب غير مستقيم همه مقامات فدرال بودند؛ ديگران پايگاه و منشاء انتخابات را تا حد ممکن وسيع مى خواستند. بعضى مى خواستند مانع شوند مناطق غربى در آينده بصورت ايالت در آيد. ديگران قدرت آينده ملت را در سرزمينهاى بکر ماوراء کوههاى آپالاش مى دانستند. منافع جناحى زيادى وجود داشت که خوب بود متعادل شود يا ديدگاههاى متفاوت که بايستى در مورد مدت زمامدارى، اختيارات، و روش انتخاب رئيس جمهور به توافق برسند و نيز ايده هاى متضاد براى نقش قوه مقننه فدرال، که چه بايد باشد.

شخصيت والا و موقعيت نمايندگان شرکت کننده در کنوانسيون راه مصالحه را گشوده بود. تنها شمارى اندک از رهبران بزرگ انقلاب آمريکا غايب بودند: توماس جفرسون و جان آدامز – هر دو روساى جمهور آينده – به عنوان مأموران سياسى آمريکا در فرانسه و انگليس خدمت ميکردند؛ جان جى John Jay به عنوان وزير امور خارجه کنفدراسيون گرفتار بود. چند نفرى از جمله ساموئل آدامز و پاتريک هنرى – بدان دليل که باور داشتند که ساختار دولت فعلى از سلامت برخوردار است ترجيح دادند شرکت نکنند. از ميان اعضاى شرکت کننده شاخص ترين آنها جورج واشينگتن فرمانده سربازان آمريکا و قهرمان انقلاب بود که بر کنوانسيون رياست داشت. دانشمند فرزانه و سالخورده، اديب و ديپلمات بنجامين فرانکلين نيز حضور داشت. همچنين اشخاص برجسته اى از قبيل جيمز مديسون از ويرجينيا، گورنورموريس Gouverneur Morris از پنسيلوانيا، و وکيل مبرز جوان، الکساندر هاميلتون از نيويورک.

حتى جوانترين نمايندگان، که هنوز در سالهاى دهه دوم و سوم عمر خود بودند، مهارت سياسى و ذهن روشن خود را به نمايش گذاشته بودند. آن گونه که توماس جفرسون از پاريس به جان آدامز در لندن نوشت: “اين واقعأ مجمعى از نيمه خدايان است”.

برخى از انديشه هايى که در قانون اساسى نمايان شد تازگى داشت، اما بسيارى از آنها از سنتهاى دولت انگليس و از تجارب عملى کسب شده ۱۳ ايالت مستقل نشأت مى گرفت. اعلاميه استقلال يک راهنماى با اهميت بود که ذهن شرکت کنندگان را دائما متوجه استقلال و حکومت بر خود و حفظ حقوق اساسى انسان ميکرد. نوشته هاى فلاسفه سياسى اروپايى از قبيل منتسکيو و جان لاک نيز نفوذ خود را داشت. در اواخر ماه ژوئيه کنوانسيون کميته اى را مأمور پيش نويس سندى بر مبناى توافقهاى حاصله کرد. پس از يک ماه ديگر مباحثه و رسيدگى و تهذيب، کميته دوم به رياست گورنورموريس نسخه نهايى را تهيه کرد که در هفدهم سپتامبر براى امضاء ارائه شد. همه نمايندگان از نتايج آن راضى نبودند. برخى از آنها قبل از مراسم محل را ترک کردند و ۳ نفر از آنهايى که با اين وجود باقى مانده بودند از امضاء کردن خوددارى کردند: ادموند راندولف و جرج ميسون از ويرجينيا و آلبريج گرى Gerry Elbridge از ماساچوست. از ۳۹ نفرى که امضاء کردند شايد هيچ کس رضايت کامل نداشت و نقطه نظرهاى آنها را بنجامين فرانلکين به خوبى خلاصه کرده است: “چند قسمت از اين قانون اساسى هست که من در حال حاضر تأئيد نمى کنم، اما مطمئن نيستم که هرگز آنها را تأئيد نخواهم کرد” گرچه او قانون اساسى را پذيرفت و افزود که: “زيرا من انتظار بهترى ندارم و بدان دليل که مطمئن نيستم اين بهترين قانون اساسى نيست.”

تصويب: آغازى تازه

اکنون راه براى مرحله سخت و دشوار تصويب يعنى قبول قانون اساسى توسط حداقل ۹ ايالت باز شده بود. ايالت دلاور DELAWARE اولين ايالتى بود که اقدام کرد و اين کار به سرعت توسط نيوجرسى و جورجيا دنبال شد. اکثريت قابل توجهى در پنسيلوانيا و کانکتيکت به آن رأى دادند، در ماساچوست بحث تلخى در اين باره در گرفت. اين ايالت سرانجام تصويب خود را به ده اصلاحيه مشروط کرد که ضامن حقوق اساسى مشخص از جمله آزادى دين، بيان، مطبوعات، و گردهمآيى باشد. و نيز حق محاکمه توسط هيئت ژورى، و منع جستجوها و دستگيريهاى غير منطقى. تعدادى از ايالات ديگر مواد مشابهى به آن افزودند و ده اصلاحيه - که اکنون به نام لايحه حقوق شهروندان (Bill of Rights) خوانده مى شود – در۱۷۹۱ ضميمه قانون اساسى شد.

تا اواخر ژوئن ۱۷۸۸، مريلند، کاروليناى جنوبى و نيوهمپشاير موافقت خود را اعلام کردند و شرط مقرر يعنى تصويب آن توسط ۹ ايالت را انجام دادند. از نظر قانونى، قانون اساسى قدرت اجرائى يافته بود اما دو ايالت قدرتمند و محورى نيويورک و ويرجينيا، مثل دو ايالت کوچکتر ديگر کاروليناى شمالى و رودآيلند بلاتصميم باقى مانده بودند. روشن بود که بدون رضايت نيويورک و ويرجينيا، قانون اساسى بر زمينه اى لرزان قرار گرفته بود.

ويرجينيا به سختى دچار اختلاف بود، اما نفوذ جورج واشنگتن که براى تصويب آن تلاش مى کرد، مجلس ايالتى را با اکثريتى ناچيز در ۲۶ ژوئن ۱۷۸۸ به تصويب آن واداشت. در نيويورک، الکساندر هاميلتون، جيمز مديسون، و جان جى با هم موفق شدند يک رشته مباحثات برجسته کتبى را براى قانون اساسى انجام دهند ( نامه هاى فدراليست
(The Federalist Papers و با اکثريت ضعيفى در ۲۶ ژوئيه پيروز شوند. در نوامبر، کاروليناى شمالى موافقت خود را اعلام داشت. رودآيلند تا ۱۷۹۰، زمانى که وضعيت آن بعنوان يک ايالت کوچک و ضعيف در برابر يک جمهورى بزرگ و قدرتمند غير قابل دفاع شد، از تصويب آن خوددارى کرد.

روند سر و سامان دادن به وضع دولت بلافاصله پس از تصويب ويرجينيا و نيويورک آغاز شد. در ۱۳ سپتامبر ۱۷۸۸، کنگره شهر نيويورک را بعنوان مرکز دولت جديد معين کرد (پايتخت در ۱۷۹۰ به فيلادلفيا و در ۱۸۰۰ به واشنگتن دى سى منتقل شد). کنگره همچنين اولين چهارشنبه ژانويه ۱۷۸۹ را بعنوان روز برگزيدن انتخاب کنندگان رياست جمهوري؛ اولين چهارشنبه فوريه را براى ملاقات انتخاب کنندگان براى برگزيدن يک رئيس جمهور و اولين چهارشنبه ماه مارس را براى افتتاح کنگره جديد معين کرد.

طبق قانون اساسى، هر مجلس ايالتى اين قدرت را داشت که تصميم بگيرد چگونه انتخاب کنندگان رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس و سناتورها انتخاب شوند. بعضى ايالت ها طرفدار انتخاب مستقيم توسط مردم بودند؛ ديگران انتخابات از طريق مجلس قانونگذارى را ترجيح ميداند و معدودى هم ترکيبى از هر دو سيستم را پيشنهاد مى کردند. رقابت ها شديد بود؛ تأخير در انجام اولين انتخابات تحت قانون اساسى جديد غير قابل اجتناب بود. براى مثال، نيوجرسى انتخاب مستقيم را برگزيد اما در تعيين زمانى براى بستن حوزه هاى اخذ رأى غفلت کرد که در نتيجه اين مراکز بمدت سه هفته همچنان باز بود.

تاريخ اجراى کامل و نهائى قانون اساسى براى ۴ مارس ۱۷۸۹ معين شد. اما آن زمان تنها ۱۳ نفر از ۵۹ نماينده و ۸ نفر از ۲۲ سناتور وارد نيويورک شده بودند (کرسى هاى مختص کاروليناى شمالى و رودآيلند تا زمانى که آن ايالات قانون اساسى را تصويب نکردند پر نشد.) سرانجام حد نصاب مجلس در اول آوريل و در سنا در ششم آوريل بدست آمد. سپس دو مجلس با هم تشکيل جلسه دادند تا آراى الکتورال را بشمارند.

همانطور که همه انتظار داشتند جورج واشنگتن به اتفاق آرا بعنوان اولين رئيس جمهور و جان آدامز از ماساچوست بعنوان معاون رئيس جمهور انتخاب شدند. آدامز در ۲۱ آوريل و واشنگتن در ۲۳ آوريل وارد نيويورک شدند. در ۳۰ آوريل ۱۷۸۹ آنها سوگند ياد کردند. کار بنا نهادن دولت جديد تکميل شده بود و مسئوليت اداره اولين جمهورى جهان، تازه آغاز شده بود.

قانون اساسى بعنوان برترين قانون

قانون اساسى ايالات متحده، خود را “ قانون اعلی کشور” مى خواند. دادگاهها اين عبارت را بدينگونه تفسير کرده اند که وقتى قوانين اساسى يا عادى ايالتى مصوب قوه مقننه آن ايالت و يا کنگره ملى در تعارض با قانون اساسى فدرال هستند، اين قوانين قوه اجرائى ندارند. تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه عالى در طى بيش از دو قرن اين اصل برترى قانون اساسى را تأئيد و تقويت کرده است. اختيار نهائى به مردم آمريکا محول شده، که مى توانند در صورت تمايل اين قانون اساسى را با اصلاحيه هائى تغيير دهند يا – حداقل درتئورى – يک قانون اساسى جديد برگزينند. گرچه مردم از اختيار خود بطور مستقيم استفاده نمى کنند. آنها وظيفه اداره روزانه دولت را به مقامات رسمى، چه منتخب و چه منتصب محول کرده اند.

طبق قانون اساسى، قدرت مقامات رسمى محدود است. کارهاى عمومى آنها بايد مطابق با قانون اساسى و قوانين وضع شده که با قانون اساسى هماهنگ هستند باشد. مقامات منتخب بايد در زمان لازم براى انتخاب مجدد حاضر باشند؛ زمانى که کارنامه آنها مورد رسيدگى دقيق عمومى قرار مى گيرد. مقامات منتخب تا زمانى که شخص يا مقامى که آنها را برگزيده مايل باشد، به خدمت ادامه ميدهند و هر زمان ممکن است برکنار شوند. استثناء در اين مورد انتصاب دائمى قضات ديوان عالى و ساير قضات فدرال توسط رئيس جمهور است؛ بنابراين آنها از تعهدات و نفوذهاى سياسى رها هستند.

غالب اوقات، مردم آمريکا اراده خود را از طريق صندوق آراء بيان مى کنند. گرچه قانون اساسى در صورت وجود رفتار بسيار ناشايست يا خلاف قانون، از طريق اعلام جرم موادى را براى برکنارى مقامات رسمى تصويب مى کند. بند ۲ قسمت ۴ چنين مى گويد: “رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و همه مقامات مدنى ايالات متحده پس از اعلام جرم و اتهام به خيانت، رشوه خوارى يا جرائم و خطا هاى بزرگ ديگر، از کار برکنار خواهند شد.”

اعلام جرم، اتهام عدم رفتار شايسته است که توسط يک هيئت قانونگذارى بر عليه يک مقام دولتى عنوان مى شود. گرچه آنگونه که عموما تصور مى شود به محکوميت ناشى از آن خلافکاريها دلالت نمى کند. همانگونه که در قانون اساسى قيد شده، مجلس نمايندگان بايد اتهام سوء رفتار را با رأى اعلام جرم خود وارد سازد. سپس مقام متهم در سنا محاکمه مى شود و قاضى کل ديوان عالى بر جريان محاکمه رياست مى کند.

اعلام جرم امرى است بسيار وخيم؛ چيزى که بندرت در ايالات متحده رخ داده است. از سال ۱۷۹۷ مجلس نمايندگان به اعلام جرم عليه ۱۶ مقام فدرال راى داده است – دو رئيس جمهور، يک عضو کابينه، يک سناتور، يک قاضى دادگاه عالى و ۱۱ قاضى فدرال. از آن اتهامات، سنا هفت نفر را محکوم کرده است که همگى قاضى بوده اند.

در سال۱۸۶۸ ، بدنبال جنگ داخلى آمريکا عليه پرزيدنت اندرو جانسون در رابطه با رفتار نا مناسب با ايالات متفق که در آن جنگ شکست خورده بودند، اعلام جرم شد؛ هر چند سنا در کسب اکثريت دو سوم آراء لازم براى محکوميت او، يک رأى کسر آورد و جانسون دوره رياست جمهورى خود را به پايان رساند. در ۱۹۷۴ در نتيجه واقعه واترگيت، پرزيدنت ريچارد نيکسون پس از آنکه کميته قضائى مجلس نمايندگان پيشنهاد اعلام جرم کرد، قبل از آنکه همه نمايندگان مجلس بتوانند به لايحه اعلام جرم راى دهند، از مقام خود استعفا داد. در سال ۱۹۹۸ هم بر عليه پرزيدنت بيل کلينتون توسط مجلس نمايندگان بعلت شهادت دروغ و جلوگيرى از اجراى عدالت اعلام جرم شد. پس از محاکمه، سنا رئيس جمهور را از هر دو اتهام تبرئه کرد و براى اتهام شهادت دروغ با آراء ۵۵ به ۴۵ و براى اتهام جلوگيرى از اجراى عدالت با آراء مساوى ۵۰-۵۰ رأى به بيگناهى او داد. براى برکنارى رئيس جمهور از مقام خود، در هر اتهام نياز به اکثريت ۶۷ رأى اعلام محکوميت بود.

اصول دولت

اگرچه قانون اساسى از زمانى که به تصويب رسيده از بسيارى جهات تغيير يافته، اصول اوليه آن امروزنيز همان است که در سال ۱۷۸۹ بود:

• سه شاخه اصلى دولت – قوه مجريه، قوه مقننه وقوه قضائيه – از همديگر جدا و بوضوح مشخص هستند. اختيارات تفويض شده به هر کدام با ظرافت توسط نيروى دو قوه ديگر متعادل شده است و هر کدام به عنوان ناظر بر زياده رويهاى بالقوه دو نيروى ديگر عمل مى کنند.
  
• قانون اساسى، همراه با قوانين مصوبه مطابق با بندها و ميثاق هاى آن که توسط رئيس جمهور پيشنهاد و توسط سنا به تصويب رسيده، برتر از همه قوانين، امور اجرائى و مقررات ديگر است.
  
• همه افراد در برابر قانون مساويند و بطور مساوى از حمايت آن برخوردارند. همه ايالات با هم برابرند و هيچ کدام نمى توانند از طرف دولت فدرال برخورد و رفتار ويژه اى را دريافت دارند. در چهارچوب قانون اساسى، هر ايالت بايد قوانين ايالات ديگر را به رسميت بشناسد و محترم بدارد. دولتهاى ايالات، مانند دولت فدرال بايد در شکل خود دموکراتيک بوده و تصميم نهائى را بدست مردم بسپارند.
  
• مردم حق دارند شکل دولت ملى خود را با توسل به راههاى قانونى که در خود قانون اساسى تصريح شده عوض کنند.
  

موادى براى اصلاحيه ها

نويسندگان قانون اساسى با زيرکى آگاه بودند که اگر اين قانون لازم است دوام بياورد و بتواند همگام با رشد ملت باشد، گاهگاهى انجام تغييراتى در آن ضرورى است. آنها همچنين آگاه بودند که روند اين تغيير نبايد به آسانى صورت گيرد چه در اين صورت اجازه داده اند که اصلاحيه هاى ناقص و بسرعت تصويب شده پديد آيد. همچنين مى خواستند اطمينان يابند که يک اقليت نتواند راه اقدامات مورد دلخواه بيشتر مردم را سد کند. راه حل آنها ابداع روند دوگانه اى بود که توسط آن قانون اساسى مى توانست مورد بازنگرى قرار گيرد.

کنگره با دو سوم آراء در هر مجلس، مى تواند اصلاحيه اى رااز تصويب بگذراند. بهمين نحو، مجالس مقننه دو سوم از ايالات مى توانند از کنگره بخواهند که براى بحث درباره اصلاحيه ها و تهيه پيش نويس آن تشکيل يک کنوانسيون ملى را عنوان کند. در هر صورت اين اصلاحيه ها قبل از آنکه قوت اجرائى بيابند بايد از تصويب سه چهارم ايالات بگذرند.

جدا از روند مستقيم تغيير قانون اساسى، تأثير مواد آن مى تواند توسط تفسيرهاى قضائى تغيير يابد. در اوائل تاريخ جمهورى، در دعواى حقوقى مديسون Madison عليه ماربرى Marbury، ديوان عالى، قاعده اى براى بررسى قضائى را بنا نهاد که منشأ قدرت اين دادگاه براى تفسير قوانين کنگره و تصميم گيرى درباره ميزان مطابقت آن قوانين با قانون اساسى است. اين قاعده همچنين نظر دادگاه را در توضيح معناى قسمتهاى گوناگون قانون اساسى براى انطباق دادن آن با تغيير شرايط قانونى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى مى پذيرد. در طول زمان، يک سلسله از تصميمات دادگاه در مسائل گوناگون از مقررات دولتى راديو و تلويزيون گرفته تا حقوق متهمان در پرونده هاى جنائى، تأثير گذاشته که قانون اساسى رابا مقتضيات روز درخور و مطابق ساخته، بى آنکه تغييرى در ماهيت آن ايجاد کند.

قانونگذارى کنگره، که در جهت اجراى مواد اصلى قانون يا اصلاح آن همگام با تفسير شرايط کار ميکند، همچنين مفهوم قانون اساسى را گسترش داده به شيوه هاى ماهرانه تغيير ميدهد. قوانين و مقررات بسيارى از سازمانهاى دولت فدرال تا سطح معينى مى توانند اثر مشابهى داشته باشند. آزمايش دشوار در هر دو حالت آن است که بنظر دادگاهها آيا اين قوانين و مقررات با روح قانون اساسى سازگار است يا نه.

اعلاميه حقوق مدنى (اعلاميه ده ماده اى حقوق اتباع آمريکا)

از سال ۱۷۸۹تاکنون قانون اساسى ۲۷ بار اصلاح شده و بنظر ميرسد که در آينده نيز باز هم مورد تجديد نظر قرار گيرد. مهمترين اين تغييرات در خلال دو سال اول تصويب آن انجام گرفته است. در آن دوره، ده اصلاحيه اول که مجموعا اعلاميه حقوق مدني
Bill of Rights) ( ناميده مى شود به آن افزوده شد. کنگره اين اصلاحيه ها را بعنوان يک ماده واحد در ۱۷۸۹ تصويب کرد و تا سال ۱۷۹۱ يازده ايالت آنرا پذيرفتند.

بيشتر مقاومت هاى اوليه در برابر قانون اساسى نه از جانب مخالفان تقويت اتحاديه فدرال بلکه از جانب سياستمدارانى بود که احساس مى کردند که حقوق افراد بايد دقيقا مشخص باشد. يکى از آنها جورج ميسون G. Mason نويسنده اعلاميه حقوق ويرجينيا و يکى از پيشاهنگان اعلاميه حقوق مدنى بود. ميسون بعنوان يکى از نمايندگان شرکت کننده در کنوانسيون قانون اساسى از امضاى اين سند خوددارى کرد زيرا احساس مى کرد به اندازه کافى حافظ حقوق افراد نيست. در حقيقت مخالفت ميسون راه تصويب قانون اساسى توسط ويرجينيا را تقريبا مسدود کرد. بدليل وجود همين احساسات در ماساچوست اين ايالت تصويب قانون اساسى را بدان مشروط ساخت که ضمانتهاى مشخصى در مورد حق افراد به آن افزوده شود. موقعى که کنگره اول تشکيل جلسه داد تمايل به وارد کردن چنين اصلاحيه هايى تقريبا همه گير بود و کنگره فرصتى را براى تهيه پيش نويس اصلاحيه ها از دست نداد.

اين اصلاحيه ها به همان صورت دو قرن پيش خود باقى مانده و تاکنون دست نخورده اند. اولين اصلاحيه آزادى دين، بيان و مطبوعات و نيز حق گردهم آيى هاى صلح آميز و حق تسليم دادخواهى به دولت براى تصحيح اشتباهات را تضمين مى کند. اصلاحيه دوم حق حمل اسلحه براى شهروندان را تضمين مى کند. اصلاحيه سوم تصريح مى کند که سربازان بدون اجازه صاحبان خانه ها حق پناه گرفتن در آنها را ندارند. اصلاحيه چهارم در مقابل تفتيش ها، دستگيرى ها، و مصادره اموال که به طور غير منطقى صورت گيرد جبهه مى گيرد.

چهاراصلاحيه ديگر با سيستم قضايى سروکار دارد. اصلاحيه پنجم محاکمه به علت ارتکاب جرم سنگين را ممنوع مى کند مگر آنکه قبلا توسط هيئت منصفه اعلام اتهام شده باشد. به موجب اين ماده محاکمات متوالى براى اتهام واحد و همچنين تعيين مجازات بدون طى مراحل قانونى ممنوع است و هيچ شخصى را نمى توان مجبور کرد که عليه خود شهادت دهد. اصلاحيه ششم يک محاکمه عمومى سريع براى اتهامات جنائى و حق داشتن مشاور حقوقى را براى متهم تضمين و تصويب مى کند که شاهدان موظفند در محاکمه شرکت کرده و در حضور متهم شهادت دهند. اصلاحيه هفتم محاکمه توسط هيئت منصفه را در محاکمات مدنى که ارزش موضوع آن بيش از ۲۰ دلار آمريکا باشد تضمين مى کند. اصلاحيه هشتم وجه الضمان ها و جريمه هاى بسيار بالا و مجازاتهاى بيرحمانه يا غير عادى را ممنوع کرده است.

اصلاحيه نهم و دهم درباره حدود اختيارات قانون اساسى است. اصلاحيه نهم تصريح مى کند که برشمردن حقوق افراد بدان معنى نيست که اين حقوق به طور فراگير و کامل ذکر شده اند زيرا مردم حقوق ديگرى دارند که به طور مشخص در قانون اساسى ذکر نشده است. اصلاحيه دهم مقرر مى دارد اختياراتى که قانون اساسى نه به دولت فدرال داده و نه از ايالات منع کرده براى ايالات يا مردم محفوظ است.

حفاظت اساسى براى آزاديهاى فردي

نبوغى که در قانون اساسى در سازمان دادن دولت فدرال به کار رفته در طول دو قرن به ايالات متحده ثبات خارق العاده اى بخشيده است و لايحه حقوق مدنى و اصلاحيه هاى بعدى آن، حقوق اساسى انسانى را در مرکز سيستم قضايى ايالات متحده قرار داده است.

در مواقع بحران ملى براى دولتها اين وسوسه پيش آمده که در جهت تأمين امنيت ملى خود قانون اساسى را معلق کنند اما در ايالات متحده چنين گامهايى هميشه با اکراه و تحت دقيق ترين حفاظتها بوده است. مثلا در زمان جنگ، مقامات نظامى نامه هاى پستى بين ايالات متحده و کشورهاى خارج به خصوص از خطوط جبهه به خانواده ها در آمريکا را سانسور مى کردند. اما حتى در زمان جنگ نيز حق محاکمه عادلانه که از قانون اساسى ناشى شده لغو نشده است. کسانى که به ارتکاب جرائمى متهم مى شوند – و اينها از جمله شهروندان ممالک دشمن اند که به جاسوسى، خرابکارى و ساير فعاليتهاى خطرناک متهم شده اند – حق دفاع از خود را برخوردارند و در نظام قضايى آمريکا بيگناه فرض مى شوند مگر آنکه جرمشان ثابت شود.

اصلاحيه هاى قانون اساسى که به دنبال اعلاميه حقوق شهروندان آمده طيف وسيعى از مباحث را مى پوشاند. يکى از فراگيرترين آنها بند چهاردهم است که در سال ۱۸۶۸ به تصويب رسيده و تعريف روشن و ساده اى از شهروندى به دست داده و برخورد قانونى مساوى را براى همه افراد تضمين مى کند. در اساس اصلاحيه چهاردهم ايالات را موظف مى سازد که به حفاظتهاى تصريح شده در لايحه حقوق شهروندان عمل کنند. اصلاحيه هاى ديگر قدرت قضايى دولت ملى را محدود کرده، روش انتخاب رئيس جمهور را عوض کرده، برده دارى را ممنوع نموده، از حق رأى در برابر محروميت از آن به دليل نژاد، رنگ، جنسيت، يا وضعيت گذشته از نظر برده دارى حفاظت کرده قدرت کنگره را در اخذ ماليات از درآمدهاى اشخاص گسترش داده و انتخاب سناتورهاى ايالات متحده را منوط به آراء عمومى نموده است.

اصلاحيه بيست و دوم مدت رياست جمهورى را به دو دوره محدود مى کند، اصلاحيه بيست و سوم به شهروندان منطقه کلمبيا حق رأى داده است، اصلاحيه بيست و چهارم شهروندان را بدون توجه به قصور آنها در پرداخت ماليات ثابت سرانه داراى حق رأى شناخته، اصلاحيه بيست و پنجم انتخاب معاون رئيس جمهور را در ميان دوره در صورتى که اين پست خالى باشد امکان پذير ساخته، اصلاحيه بيست و ششم سن رأى دادن را به ۱۸ سال کاهش داده و بيست و هفتم با پرداخت غرامت به سناتورها و نمايندگان ايالات متحده ارتباط دارد.اصلاحيه هاى بيست و دوم تا بيست و هفتم جديدترين اصلاحيه هاى وارد شده بر قانون اساسى به شمار مى روند.

اين مطلب قابل توجه است که اکثر اين بيست و هفت اصلاحيه از کوشش مداوم براى گسترش آزاديهاى فردى مدنى يا سياسى نشأت ميگيرد، در حاليکه تعداد معدودى از آنها مربوط به رشد و گسترش ساختار اوليه دولت است که پيش نويس آن در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا تهيه شد.

سيستم فدرال

ترتيب دهندگان قانون اساسى چند هدف مشخص را در نظر داشتند. آنها اين اهداف را با روشنى قابل توجهى در يک مقدمه ۵۲ حرفى سند اصلى و در اشاره به شش نکته بيان کرده اند.

مسئله ساختن “يک اتحاديه کاملتر” مطلب واضحى بود که در سال ۱۷۸۷ در برابر ۱۳ ايالت قرار داشت. کاملا روشن بود که تقريبا هر اتحاديه اى مى توانست کاملتر از آنى باشد که تحت “بندهاى کنفدراسيون” وجود داشت اما طرح ساختار ديگرى براى جانشين کردن آن متضمن انتخاب هايى حياتى بود.

“.... براى ايجاد يک اتحاديه کاملتر”

همه ايالات بشدت خواستارآن قدرت عاليه اى بودند که از زمان جدا شدن از انگلستان در يازده سال قبل از آن برخوردار بودند. متوازن ساختن حقوق ايالتها با احتياجات يک دولت مرکزى کار آسانى نبود. تدوين کنندگان قانون اساسى با اجازه دادن به ايالات به منظور حفظ تمام اختيارات لازم براى تنظيم زندگى روزانه اتباع خود به شرطى که اين قدرتها با احتياجات و رفاه ملت به طور کلى در تعارض نباشد، به اين کار مهم توفيق يافته بودند. اين تقسيم اختيارات که فدراليسم خوانده مى شود، اساسا امروزه نيز به همان صورت باقى است. قدرت هر ايالت در مورد امور داخلى خود – در مسائلى از قبيل آموزش، بهداشت عمومى، تنظيم تجارت، شرايط کار، ازدواج و طلاق، مالياتهاى محلى، و اختيارات پليس محلى – چنان بطور کامل به رسميت شناخته شده و مورد پذيرش قرار گرفته است که غالبا دو ايالت همسايه براى يک موضوع واحد قوانينى بسيار متفاوت دارند.

هر چند اين ترتيبات زيرکانه و حتى مطابق با قانون اساسى بود بحث و جدل بر سر حقوق ايالتها رو به وخامت نهاد تا آنکه سه چهارم قرن بعد، در ۱۸۶۱، جنگ چهار ساله اى بين ايالتهاى شمالى و جنوبى درگرفت. اين جنگ به نام جنگ داخلى يا جنگ بين ايالتها معروف است و علت اصلى آن حقوق دولت فدرال براى تنظيم برده دارى در ايالتهاى جوانتر اتحاديه بود. ايالتهاى شمالى اصرار داشتند که دولت فدرال داراى چنين حقى است در حاليکه جنوبيها عقيده داشتند برده دارى موضوعى است که هر ايالت بايد خود در مورد آن تصميم بگيرد. هنگاميکه دسته اى از ايالتهاى جنوبى تصميم گرفتند از اتحاديه جدا شوند جنگ درگرفت و بر مبناى حفظ جمهورى ادامه يافت. با شکست ايالتهاى جنوبى و ورود مجدد آنها به اتحاديه، برترى دولت فدرال مورد تأکيد مجدد قرار گرفت و برده دارى محو شد

“... براى برقرارى عدالت”

جوهر دموکراسى آمريکا در اعلاميه استقلال، با جمله معروفى که در آن طنين انداز است تبلور دارد: “همه انسانها مساوى خلق شده اند” ونيز در جملات بعدى اين اعلاميه: خالق انسان ها به آنها يک رشته حقوق معين و غير قابل انتقال اعطا کرده که حق زندگى، حق برخوردارى از آزادى و حق تعقيب خوشبختى از آن جمله است”.

قانون اساسى براى ثروت يا موقعيت اجتماعى اشخاص تفاوتى قائل نمى شود. همه در برابر قانون مساويند، و همه هنگامى که قانون را نقض کنند بطور مساوى قابل محاکمه و مجازاتند. براى اختلافات مدنى درباره مال، موافقت نامه هاى حقوقى و ترتيبات کسب و کار نيز همين طرز تلقى صادق است. دسترسى آزاد به دادگاه يکى از تضمين هاى حياتى است که در لايحه حقوق مدنى نوشته شده است.

“... براى تضمين آرامش داخلي”

تولد پرماجراى ايالات متحده و موضوعات حل نشده در طول مرزهاى غربى آمريکا، مردم اين کشور را قانع ساخت که ثبات داخلى براى رشد و ترقى اين ملت جديد لازم است. دولت فدرال که توسط قانون اساسى ايجاد شده بود مجبور بود براى حفاظت ايالت ها در برابر اشغال از خارج و آشوب و خشونت داخلى به اندازه کافى قوى باشد. از سال ۱۸۱۵ هيچ قسمت از قلمرو ايالات متحده توسط يک قدرت خارجى اشغال نشده است. دولت هاى ايالتى عموما براى حفظ نظم در داخل مرزهاى خود به اندازه کافى قدرت داشته اند. اما پشت سر آنها قدرت مهيب دولت فدرال ايستاده که در جهت برداشتن قدمهاى لازم براى حفظ صلح دائما در حال تقويت شدن است.

“... براى تأمين دفاع عمومي”

حتى پس از کسب استقلال نيز اين ملت جديد در اواخر قرن هجدهم با خطرات بسيار بزرگى در بسيارى از نقاط روبرو بود. در مرز غربى، مهاجرنشين ها دائما با تهديد قبائل متخاصم سرخپوست روبرو بودند. در شمال هنوز انگليسى ها کانادا را در دست داشتند که استانهاى شرقى آن پر از محافظه کاران کينه توز آمريکائى بود که در طول جنگ هاى انقلاب به تاج و تخت انگليس وفادار مانده بودند. فرانسويها صاحب قلمرو وسيع لوئيزيانا در منطقه غرب ميانه بودند. در جنوب، اسپانيائى ها فلوريدا، تگزاس و مکزيک را در دست داشتند. همه اين سه قدرت اروپائى در درياى کارائيب، در فاصله نزديکى از ساحل آمريکا، صاحب مستعمره بودند. گذشته از آن ملت هاى اروپائى درگير يک سلسله جنگهائى بودند که دامنه آن تا دنياى جديد يعنى آمريکا نيز کشيده شده بود.

در سالهاى نخست، هدف تعيين شده توسط قانون اساسى براى تأمين “دفاع عمومي” روى گشودن قلمرو ماوراء کوههاى آپالاش و مذاکرات صلح با قبايل سرخپوست ساکن آن منطقه متمرکز بود. گرچه در طول مدتى کوتاه، جنگ با انگليس در ۱۸۱۲، زد و خورد با اسپانيائى ها در فلوريدا و جنگ با مکزيک در ۱۸۴۶، اهميت قدرت نظامى را معلوم کرد.

همانطور که قدرت اقتصادى و سياسى آمريکا افزايش يافت؛ قدرت دفاعى آن نيز فزونى گرفت. قانون اساسى مسئوليت دفاع را بين قواى مقننه و مجريه تقسيم کرده است: تنها کنگره حق اعلان جنگ و تخصيص بودجه لازم براى دفاع را داراست در حاليکه رئيس جمهور فرمانده کل قواى مسلح و مسئول اصلى دفاع از مملکت است.

“... براى اشاعه رفاه عمومي”

در پايان انقلاب، ايالات متحده در وضعيت اقتصادى دشوارى قرار داشت. منابع آن تحليل رفته، اعتبارش لرزان و پولش بى ارزش شده بود. تجارت و صنعت عملا متوقف شده بود و ايالت ها و دولت کنفدراسيون بشدت مقروض بودند. در حاليکه خطر گرسنگى فورى مردم را تهديد نمى کرد، دورنماى توسعه اقتصادى نويد بخش نبود.

يکى از نخستين وظايفى که دولت جديد ملى با آن روبرو بود فراهم آوردن يک زمينه سالم اقتصادى بود. اولين بند قانون اساسى مقرر مى داشت که: “کنگره قدرت وضع و جمع آورى ماليات ها.... پرداخت ديون و تأمين رفاه عمومى ايالات متحده را خواهد داشت.”

قدرت ماليات دولت را قادر ساخت که ترتيبى براى پرداخت ديون جنگى خود بدهد و ارز کشور را روى پايه محکم ترى قرار دهد. يک وزير خزانه دارى براى نظارت بر امور مالى کشور منصوب شد و يک وزير خارجه براى در دست گرفتن امور مربوط به رابطه با ملل ديگر؛ همچنين يک وزير جنگ تعيين شد که مسئول امنيت نظامى کشور بود و يک دادستان کل بعنوان مسئول ارشد قانونى براى دولت فدرال. بعدا وقتى قلمرو کشور گسترش يافت و اقتصاد پيچيده تر شد رفاه مردم تشکيل وزارتخانه هاى اجرائى بيشترى را الزام آور کرد.

“... براى تأمين برکات آزادى براى خود و آيندگانمان”

تأکيد بر آزادى شخصى يکى از مشخصات برجسته جمهورى جوان آمريکا بود. آمريکائى ها، که بسيارى از آنان از ممالکى آمده بودند که در زمينه آن سرکوبى سياسى يا مذهبى وجود داشت، مصمم بودند که آزادى را در دنياى جديد حفظ کنند. تدوين کنندگان قانون اساسى هنگام دادن قدرت به دولت فدرال، با محدود کردن قدرت هم دولت ملى و هم دولت هاى ايالات، متوجه حفظ حقوق همه افراد بودند. در نتيجه، آمريکائى ها در نقل مکان از يک محل به محل ديگر، تصميم گيرى براى شغل خود، دين، اعقتدات سياسى، مراجعه به دادگاه براى دادخواهى، و تقاضاى حمايت هنگامى که احساس مى کنند به اين حقوق تجاوز شده، از موهبت آزادى برخوردارند.

واشنگتن و کنوانسيون قانون اساسي

وقتى که نمايندگان به تعداد کافى وارد فيلادلفيا شدند و تعداد آنها براى تشکيل کنوانسيون قانون اساسى به حد نصاب رسيد، جورج واشنگتن به اتفاق آراء بعنوان رئيس آن برگزيده شد. او با بى ميلى اين افتخار را پذيرفت و علت آنرا فقدان شايستگى خود مى دانست. در خطابه افتتاحيه روى سخن او با غرور و آرمان گرايى اعضاء بود: “بيائيد معيارى بوجود بياوريم که براى خردمندان و درستکاران پذيرفتنى باشد.”

بعنوان رئيس، واشنگتن مردى قاطع، فروتن، اما در عين حال خونسرد و پر تحمل بود و تا آخرين روز گرد هم آيى در مباحثات شرکت نکرد. او هم از نظر فيزيکى و هم اخلاقى چنان گيرا بود که يکى از نمايندگان اظهار داشت که واشنگتن “تنها کسى بود که در حضور او احساس ترس و هيبت ميکردم.”

حمايت واشنگتن از يک اتحاديه مقتدر ريشه در تجربيات او به عنوان فرمانده کل ارتش در طول انقلاب آمريکا داشت. او زمانى را يادآورى کرد که کوشيد سربازان خود را که اهل نيوجرسى بودند وادار کند که به ايالات متحده سوگند وفادارى ياد کنند. آنها امتناع کردند و گفتند: “نيوجرسى مملکت ماست!” در طول يک تعطيلى کنوانسيون، واشنگتن به محل جنگهاى استقلال در آن نزديکى در Valley forge در پنسيلوانيا بازگشت؛ جائى که او و سربازانش زمستان سختى را گذراندند زيرا ايالت ها در کمک به اين نهضت همگانى اکراه داشتند.

هنگامى که کنوانسيون به پايان رسيد و جريان تصويب آغاز شد، واشنگتن سکوت را کنار گذاشت و با انرژى بسود قانون اساسى بکار پرداخت و توانست تعدادى از مخالفان را در ايالت بومى خود ويرجينيا ترغيب کند که موضع خود را تعديل کنند. او تأثير منتقدان را در قرار دادن اعلاميه حقوق مدنى (که بعدا بصورت ۱۰ اصلاحيه اول درآمد) در برابر هيئت انتخابيه تشخيص داد. در همان حال ستايش خود را از جيمز مديسون و الکساندر هاميلتون براى حمايت آنها از قانون اساسى در “نامه هاى فدراليست”The Federalist Papers “ ابراز داشت و نوشت که آنها “نور جديدى بر علم حکومت تابانده اند. آنها به حقوق بشر بحث هاى کامل و عادلانه اى را اختصاص داده اند و آنها را چنان واضح و موثر مطرح کرده اند که تأثير دراز مدت آن انکار ناپذير است.”

اعلاميه حقوق مدنى Bill of Rights

اصلاحيه ۱

کنگره هيچ قانونى را در رابطه با تعيين يک دين رسمى، يا منع پيروى آزادانه از آن، يا محدود کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات، يا حق مردم براى گرد هم آئى هاى صلح آميز و دادخواست به دولت درباره جبران اشتباهات وضع نخواهد کرد.

اصلاحيه ۲

از تأسيس يک نيروى شبه نظامى منظم که براى امنيت يک ايالت آزاد لازم است و حق مردم براى نگهدارى و حمل سلاح تخطى نخواهد شد.

اصلاحيه ۳

در زمان صلح، هيچ سربازى در هيچ خانه اى بدون رضايت صاحبش مستقر نخواهد شد؛ در زمان جنگ نيز همينطور، مگر به طريقى که قانون معين کند.

اصلاحيه ۴

به حق مردم براى امنيت جانى، امنيت خانه ها، اوراق و اشياء، و همچنين به حق مردم بر ضد تفتيش ها و مصادره هاى غير منطقى تعدى نخواهد شد، و هيچ حکم توقيفى صادر نخواهد شد مگر به يک دليل قابل قبول، که توسط سوگند يا سند پشتيبانى شده و به خصوص با شرح مکان مورد جستجو و اشخاص يا اشيايى که بايد توقيف شود همراه باشد.

اصلاحيه ۵

هيچ کس را نمى توان براى جوابگويى به يک جرم شديد يا رسوائى آور نگاه داشت مگر با قرار جرم از طرف هيئت منصفه، به جز در مواردى که مربوط به نيروهاى زمينى يا دريايى يا شبه نظامى است، هنگامى که شخص عملا در خدمت نظام است، يا در زمان جنگ يا خطر عمومى. همين طور هيچکس را نمى توان به يک اتهام واحد دو بار محاکمه کرد و در هيچ قضيه جنائى نمى توان او را مجبور کرد که بر ضد خود شهادت دهد و يا آنکه بدون طى مراحل قانونى جان، آزادى يا مال او را گرفت و نمى توان اموال خصوصى او را بدون پرداخت غرامت عادلانه براى مصارف عمومى تصرف کرد.

اصلاحيه ۶

در همه پيگردهاى قانونى، متهم از حق محاکمه سريع و عمومى برخوردار است و توسط يک هيئت منصفه بيطرف و در همان ايالت يا منطقه اى محاکمه مى شود که جرم اتفاق افتاده و قانون آن منطقه را قبلا مشخص کرده است. متهم بايد از دليل اتهام خود آگاه شود، بايد با شهود مدنى که عليه او شهادت ميدهند روبرو شود، از فراخواندن شهودى که به نفع او شهادت ميدهند برخوردار باشد و از کمک وکيل براى دفاع از خود بهره مند شود.

اصلاحيه ۷

در محاکمات عرفى وقتى مبلغ مورد اختلاف از بيست دلار بيشتر باشد، حق محاکمه باحضورهيئت منصفه براى متهم محفوظ است و هيچ امر مسلمى که توسط هيئت منصفه رسيدگى شده نبايد در هيچ يک از دادگاههاى ايالات متحده دوباره رسيدگى شود، مگر مطابق قواعد حقوق عرف.

اصلاحيه ۸

وجه الضمان گزاف نبايد درخواست شود و نمى توان جريمه هاى سنگين يا مجازاتهاى بيرحمانه يا غير عادى وضع کرد.

اصلاحيه ۹

وجود تعدادى از حقوق مشخص در قانون اساسى نبايد بدان تعبير شود که مردم از حق برخوردارى از حقوق ديگر يا حفظ آن حقوق محرومند.

اصلاحيه ۱۰

اختياراتى که طبق قانون اساسى به دولت ايالات متحده داده نشده و ايالتها از آن منع نشده اند به ترتيب متعلق به ايالتها يا مردم هستند.

بحث بر سر برده داري

واژه “برده داري” در قانون اساسى ايالات متحده وجود ندارد، اما اين سند بطور غير مستقيم وجود آنرا تأييد کرده است. نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى مقرر کردند که براى تعيين تعداد نمايندگانى که هر ايالت مى توانست به مجلس نمايندگان بفرستد سه پنجم بردگان سرشمارى شوند. پس از آن قانون اساسى لزوم برگرداندن بردگان فرارى را که از مرز ايالت مى گذشتند به صاحبان آنها مقرر کرد. (“اشخاصى که براى خدمت يا کار نگهدارى شده اند.”) و تاريخى را معين کرد - ۱۸۰۸ – که پس از آن کنگره از پايان دادن به تجارت بردگان منع نمى شد (“مهاجرت يا وارد کردن چنين افرادى به هر کدام از ايالات موجود که پذيرش آنرا صحيح ميدانند”).

در کنوانسيون بحث بر سر هر کدام از اين مواد داغ بود و هر کدام سرانجام در فضايى مصالحه آميز پذيرفته شد. حتى اعضاى اجتماعات مخالف برده دارى شمالى، از قبيل الکساندر هاميلتون، مخالف تعقيب مسئله برده دارى بودند و اين طور استدلال ميکردند که کوششى در اين جهت به طور قطع بين ايالات جدايى مى اندازد و هدف فورى تر يعنى تأسيس يک دولت قوى ملى را به مخاطره مى اندازد. مصالحه همچنين توسط چهره هاى برجسته اى از جنوب از قبيل جورج واشنگتن و جيمز مديسون نيز پشتيبانى مى شد که گرچه از برده دارى نفرت داشتند اما بر اين باور بودند برده دارى هنگامى که اتحاديه مورد تأييد قرار گيرد ناپديد خواهد شد.

اگرچه جنبه اخلاقى قضيه چندين بار در کنوانسيون با شدت و حرارت عنوان شد. Gouverneur Moris از پنسيلوانيا برده دارى را به عنوان “يک رسم شنيع، ويک نفرين الهى براى ايالت هايى که اين رسم در آنها رواج دارد ” محکوم کرد. او رفاه اقتصادى و شأن انسانى مناطق آزاد را با “بدبختى و فقر” ايالات برده دار مورد مقايسه قرارداد.

جالب آنکه حمله به برده دارى در کنوانسيون با شيواترين کلمات از طرف جورج ميسون اهل ويرجينيا صورت گرفت، کسى که جفرسون او را “عاقل ترين مرد نسل خود” مى ناميد. ميسون گفت: “برده دارى مهلک ترين و زيان آورترين اثرات را روى رفتار انسان مى گذارد. هر صاحب برده اى يک حاکم جبار کوچک است.... برده دارى هنرها و صنايع را سست مى کند. فقرا کار کردن را خوار مى شمارند زيرا مى بينند توسط بردگان انجام مى شود.... به نظر من حياتى است.... دولت فراگير بايد قدرت جلوگيرى از افزايش برده دارى را داشته باشد.”

در سالهاى پس از آن، نهضت ضد برده دارى از همين استدلال استفاده کرده و همين احساس خشم و عصبانيت اخلاقى را مطرح مى ساخت، اما در آن زمان از پرداختن به موضوع برده دارى، هم به عنوان يک کلمه و هم به عنوان يک مسئله اخلاقى طفره رفتند. در پايان مشتعل شدن جنگ غم انگيز داخلى Civil War (۱۸۶۵ – ۱۸۶۱) بود که به بردگى انسانى در ايالات متحده پايان داد و کشور را در راه دشوار برابرى کامل نژادى انداخت.