 | |||
قدرتهاى رياست جمهوري Richard M. Pious نوشته «رياست جمهورى آمريکا مستلزم چيزى بيش از صدور بيانيه هاى پر آب و تاب از عقب جبهه است. مستلزم آن است که رئيس جمهور خود را در قلب مبارزات قرار دهد، و او با شور و تعصب درباره سرنوشت مردمى که آنها را رهبرى مى کند توجه به خرج دهد...»
جريان انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ در ايالات متحده در ميان بهت و حيرت بسيارى از افراد همچنان طول مى کشيد. آراء لازم ايالت در فلوريدا به صندوق ريخته شده بود و مدتها پس از پايان روز انتخابات سئوالاتى در اين مورد مطرح شده بود که آيا بعضى از آراء فلوريدا بدليل اشتباهات مکانيکى شمرده نشده و اگر چنين است چه بايد کرد. مقامات قضائى فلوريدا دست به دخالت زدند. تعدادى از قضات ايالتى نيز همينطور. نماينده روابط خارجى فلوريدا و اعضاى کنگره ايالات متحده نطق هاى آتشينى ايراد کردند. طرفداران هر دو کانديدا، جرج دبليو بوش و ال گور، در فلوريدا و ساير نقاط ايالات متحده تظاهراتى به راه انداختند. در حاليکه مباحثات شدت مى گرفت، پرونده اى درباره آن به دادگاه عالى ايالات متحده تقديم شد. تصميمى که دادگاه گرفت آن بود که بوش را در برابر گور برنده اعلام کرد. و جريان همين بود و بس. گور طى نطقى به بوش تبريک گفت. تظاهر کنندگان به خانه هاى خود رفتند. سياستمداران حزبى که رياست جمهورى را باخته بود بر پرده تلويزيونها ظاهر شدند تا اعلام کنند که اکنون زمان اتحاد نيروها و پرداختن به امور جارى کشور است. همه بطور کامل از تصميم دادگاه راضى نبودند اما تقريبأ همگى اتفاق نظر داشتند که بايد اين تصميم را پذيرفت. و با وجود آنکه هنوز هيجانات زيادى درباره جهت گيرى هاى سياسى قضات مختلف وجود داشت هيچ کس در اين امر شک نکرد که تصميم آنها کاملا مستقلانه و عارى از هر گونه نفوذ سياسى اتخاذ شده است. استقلال قوه قضائيه فدرال و موافقت عمومى که بايد اين تصميمات محترم شمرده شود يکى از سمبول هاى برجسته، سيستم سياسى آمريکاست. در حقيقت هيچ دادگاه ديگرى در دنيا نيست که به پاى اختيارات خارق العاده دادگاه عالى در مورد تصميم گيرى براى مباحثات اجتماعى، تفسير قانون اساسى ملى، و تعيين سياست هاى عمومى برسد. William Rehnquist قاضى کل دادگاه عالى در زمان مباحثات انتخاباتى چند سال قبل اظهار داشته بود که قوه مقننه ايالات متحده «يکى از گوهرهاى گرانبهاى سيستم دولتى ما است.» سؤالى که اغلب در مورد قوه قانونگذارى ايالات متحده مطرح مى شود دو قسمت دارد. اول آنکه چرا ايالات متحده مکانيسمى را اتخاذ کرده که اجازه مى دهد که چند قاضى منتصب و نه منتخب (که شغل خود را مادام العمر حفظ مى کنند، به ساير شاخه هاى دولت بگويند که از نظر قانونى چه مى توانند بکنند؟ ثانيأ چگونه اين قدرت قانونى مى تواند با رأى اکثريت که يکى از شرايط دموکراتيک بودن رژيم سياسى است سازگارى داشته باشد؟ جواب سئوال اول در اين نقطه نظر مردم آمريکا نهفته است که اصلا کار دولت چيست. ايجاد قوه قضائيه فدرال بنيانگذاران آمريکا که اعلاميه استقلال ايالات متحده در ۱۷۷۶ و قانون اساسى را در ۱۷۸۹ نوشتند، به اين باور بودند که حقوق مردم مقدم به وجود دولتهاست. آنها در اعلاميه استقلال اعلام کردند که انسانها با حقوق بدنيا مى آيند و هدف از تأسيس دولت حراست و توسعه آن حقوق است. مثلا دولت بايد از رفاه مادى مردم و امور آنها حفاظت کند و به اين دليل است که قوانين جزائى بوجود مى آيد و مقامات دولتى آنها را به اجرا مى گذارند. تدوين کنندگان قانون اساسى اين سئوال را مطرح کرده اند که اگر دولت جديد از حقوق مردم در مقابل يکديگر حراست مى کند، چه کسى مردم را در مقابل دولت حفظ خواهد کرد؟ دولتها مى توانند اشتباه کار باشند، دولتها ميتوانند مستبد باشند، دولتها مى توانند از حقوق مردم سوء استفاده کرده و آنها را محدود سازند. يکى از عناصر حياتى تفکر سياسى آمريکائى بر پايه اين باور است که همه سازمانها بالقوه فاسدند و همه سياستمداران مى توانند فاسد شوند. نه تنها ممکن است بر دام پول ، بلکه بدتر از آن تکبر و خودخواهى گرفتار آيند. صاحبان قدرت به آسانى به اين باور مى رسند که آنچه آنها مى خواهند انجام دهند در اصل کار درست مى باشد. اين وضعيت در دموکراسى بيشتر صدق مى کند، جائيکه سياستمداران مى توانند مطمئن باشند که انتخاب آنها توسط مردم ثابت مى کند که مردم در انتخاب جوابهاى درست به آنان اعتماد دارند. نويسندگان قانون اساسى مى پرسيدند چطور مى شود دولت را به اندازه کافى تقويت کرد که از حقوق اتباع خود حراست کند بدون آنکه آنقدر قوى شده باشد که منبعى شود براى قدرت بدون چون و چرا؟ جواب آنها بازرسى قدرت توسط تقسيم آن بود. سه شاخه جداگانه در دولت وجود دارد: رياست جمهورى، قوه مقننه (کنگره)، و قوه قضائيه. کنگره نمى تواند هيچ قانونى را بدون موافقت رئيس جمهور بگذارند؛ رئيس جمهور نمى تواند هيچ سياستى را بدون رضايت کنگره به اجرا بگذارد؛ و هر دو در مقابل قوه قضائيه جوابگو خواهند بود که اعمال آنها را بر مبناى قدرتهائيکه توسط قانون اساسى به هر شاخه داده شده ارزيابى مى کند. قوه قضائيه مفسر نهائى قانون اساسى است، قانونى که اعلاميه نهائى صادر شده از طرف مردم حاکم به سرنوشت خود است که اعلام ميدارد چه انتظاراتى از دولت خود دارند و محدوديت هاى قدرت دولتشان کدام است. اگر «شاخه هاى سياسي» - رئيس جمهور و کنگره – قصد داشته باشند از آن خطوط فراتر روند، شهروندان مى توانند بر مبناى قانون اساسى و در چهارچوب سيستم دادگاه اين اعمال را به چالش بطلبند. سپس قوه قضائيه پا در ميان نهاده و قوانينى را که با قانون اساسى هم خوانى نداشته باشد از اعتبار ساقط مى کند. همانطور که يکى از تدوين کنندگان قانون اساسى اعلام کرد، خود قوه قضائيه نه قدرت پول را دارد و نه زور شمشير را. قوه قضائيه نمى تواند لشکر يا نيروى پليس را بسيج کند که مصوبات آن را به اجرا بگذارد، و قادر نيست که بودجه شاخه هاى ديگر دولت را توقيف کند. تنها کارى که از آن ساخته است آنست که خود را از نظر سياسى آنقدر مستقل نشان دهد و آنقدرحافظ حقوق مردم باشد که سياستمداران و شهروندان هر دو احساس کنند که بايد از مصوبات آن پيروى کنند. اگر قرار باشد قوه قضائيه بدون بيم و هراس حرف خود را بزند اگر قرار باشد کاملا مستقل باشد بايد در خارج از کنترل دو شاخه ديگر دولت فعاليت کند. بنابراين قانون اساسى ايالات متحده ايجاد دادگاه عالى را پيش بينى مى کند. اين قانون به کنگره اجازه مى دهد که دادگاه هاى فدرال سطح پائين را نيز تأسيس کند و قضات همه آن نهادها از طرف رئيس جمهور منتصب شده و با اکثريت رأى سنا (مجلس اعلاى کنگره) تأييد مى شود. کنگره اول چنين قوه قضائيه فدرالى را تأسيس کرد که شامل دادگاههاى سطح پائين، مراجع استيناف ميانه، و دادگاه عالى به عنوان دادگاه نهائى استيناف است. قضات فدرال در تمام سطوح شغل خود را مادام العمر حفظ مى کنند (و طبق قانون حقوق قاضى را نمى توان کاهش داد.) بنابراين آنها در اين باره که يک تصميم که مورد پسند واقع نشده موجب عزل گردد نگرانى ندارند. يک قاضى فدرال مى تواند مسند قضاوت را براى پرداختن به شغل ديگر ترک کند و يا اينکه اگرچه اين امر بندرت اتفاق مى افتد براى تصدى يک شغل دولتى استعفاء دهد. يک قاضى دادگاه رده پائين فدرال مى تواند اميدوار باشد که به يک دادگاه عالى تر فدرال منسوب شود اما به همين ترتيب يک قاضى مى تواند تصميماتى را اتخاذ کند با علم به اينکه شغل او براى هميشه پابرجاست و مهم نيست که آن تصميمات تا چه اندازه سياستمداران يا عامه مردم را خشمگين مى سازد. در جمله آخر ظاهرا تناقضى مشهود است. از يک طرف قضات فدرال بدانجهت منصوب شده اند که اطمينان يابند اراده مردم، بدانگونه که در قانون اساسى آنان مطرح شده، در رأس امور قرار دارد. از طرف ديگر انتصاب مادام العمر تلويحا به آن اشاره مى کند که قضات مى توانند تصميماتى را اتخاذ کنند که مردم آنرا اشتباه مى دانند، و بنابراين برخلاف اراده عمومى باشد. و اگر اين سياستمداران در دفتر رياست جمهورى و قواى مقننه هستند که قضات را انتخاب مى کنند، آيا ممکن نيست که تصميمات اين قضات منعکس کننده جهت گيرى هاى يکطرفه باشد، تا آزادى اکثريت يا راهنمائى هاى قانوني؟ و اينجاست که اين سئوال پيش مى آيد که روند اين انتخاب عملأ چگونه انجام مى شود. روند انتخاب قضات و استقلال قوه قضائيه اين رئيس جمهور است که افراد را براى پر کردن تمام كرسى هاى قضاوت فدرال از جمله دادگاه عالى نامزد مى کند، و رؤساى جمهور طبيعتا مايلند قضات بالقوه اى را انتخاب کنند که از نظر فلسفى با آنها موافق باشند. دو لايه پائين تر دادگاه هاى فدرال داراى قدرت قضائى در حوزه هاى مشخص جغرافيائى هستند، و چون سناتورها هنگام تصميم گيرى در مورد يک نامزد داراى نقطه نظرهاى متفاوت مى باشند، رئيس جمهور عمومأ با سناتورهائى که نمايندگان يک منطقه بخصوص هستند قبل از انتصاب قضات براى آن منطقه مشورت مى کند. هنگام انتصاب قضات دادگاه عالى وضع بدين منوال نيست زيرا حوزه قضائى آنها ملى است. همچنين براى رؤساى جمهورى اواخر قرن بيستم رسم بوده که ملاحظات جغرافيائى، مذهبى، نژادى، و جنسيت را هنگام نامزدى افراد براى عالى ترين دادگاه در نظر داشته اند. و بر مبناى اين تئورى است که اين کار اعتبار دادگاه مدرن را افزايش مى دهد. هر چند وقتى قضات از دوره تصدى مادام العمر برخوردارند اين امر نفوذ رئيس جمهور را بر اعضاى دادگاه عالى کاهش ميدهد. در حاليکه نقطه نظرهاى قضات بالقوه مى تواند بر مبناى تصميماتى برآورده شود که آنها بعنوان سياستمداران يا قضات دادگاههاى پائين تر اتخاذ کرده اند. اين بطور قطع ثابت نمى کند که هنگام انتصاب به دادگاه عالى چه خواهند کرد. براى مثال هنگاميکه در ۱۹۵۳ پرزيدنت دوايت آيزن هاور، ارل وارن را بعنوان قاضى کل دادگاه عالى منصوب کرد ميدانست که وارن قبلأ هم دادستان کاليفرنيا بوده که بر انتقال اجبارى آمريکائى هاى ژاپنى الاصل در آن ايالت و اسکان آنها در کمپ ها در خلال جنگ دوم جهانى نظارت داشته، و بعنوان دادستان و فرماندار سابق برخورد سخت و خشنى با جنايت و جنايتکاران دارد. اما وارن بعنوان قاضى کل پيش آهنگى در تدوين اين قانون دادگاه عالى شد که تبعيض نژادى در مدارس عمومى برخلاف قانون اساسى است. اين تا حد زيادى نفوذ وارن بود که دادگاه عالى را واداشت، که قانون اساسى سالهاى دهه ۱۹۶۰ را طورى تفسير کند، که در جريان مواجهه با قانون، حفاظتی بيش از آنچه نسبت به متهمان معمول بود را الزامی کرد. هنگامى که تصميمات قضائى وارن اين سنت را رد کرد که در انتخابات قانونگذارى توجه بيشترى به آراء شهروندان در مناطق خارج از شهر ابراز شود تا به مناطق شهرى، بنا به گزارشها ايزنهاور از اين حرکت آنقدر خشمگين شد که اظهار داشت اگر چنين چيزى را پيش بينى کرده بود هرگز وارن را بعنوان قاضى بر نمى گزيد. در حاليکه دلايل وارن براى اين قوانين بدون شک تا حدى ناشى از شخصيت او بود. تغيير ظاهرى فلسفه دولتى او همچنين منعکس کننده پديده اى است که در جريان تصدى بسيارى از قضات دادگاه عالى بوضوح مشاهده مى شود. بسيارى از آنان مشاغل انتخابى داشته اند که نياز به راضى نگاه داشتن رأى دهندگان و فکر انتخاب مجدد آنان را مجبور مى کرد دقيقأ روى آن ملاحظات سياسى محلى توجه کنند که نويسندگان قانون اساسى براى احتراز از يک قضاوت دائمى از آن احتراز مى کردند. قضات ديگر بعدى بر مبناى تجربه كار خود در دادگاههاى ايالتى خدمت مى کنند; جائى که تفسير قانون اساسى فدرال لازم نيست، يا در دادگاههاى پائين تر فدرال، جائيکه مى توانند مطمئن باشند اگر در برداشت از اين سند اشتباه کرده اند اين اشتباه توسط دادگاه عالى اصلاح مى شود. هر چند هنگاميکه قضات پايشان به دادگاه عالى مى رسد از لزوم توجه به احساسات عمومى رها مى شوند. بزودى آگاه مى شوند که آنان مفسران نهائى قانون اوليه کشور هستند. مرجع ديگرى وجود ندارد که اشتباهات آنان را اصلاح کند – و غالبا منعکس کننده راه جديدى هستند که توضيح ميدهد جملات پر آب و تاب قانون اساسى چه معنائى دارند و چه معنائى بايد از آنها استنباط شود. طول عمر و گذشت زمان نيز در استقلال قوه قضائيه نقش دارد. مسائلى که ممکن است باعث شود رئيس جمهور يک شخص معين را براى دادگاه منصوب کند تا شخص ديگر مى تواند نسبت به فضاى سياسى حاکم بر دهها سالى که آن قاضى خدمت مى كند نامربوط بنظر برسد و مسائل ديگرى که در زمان انتصاب او مهم نبوده امکان دارد پس از گذشت سالها بعنوان مباحث اصلى سياسى سر برآورد. راهى وجود ندارد که يک رئيس جمهور بتواند هيچکدام از اين پديده ها را از قبل پيش بينى کند. هنگامى که پرزيدنت ريچارد نيکسون قاضى دادگاه سفلاى فدرال وارن برگر را در سال ۱۹۶۹ بعنوان قاضى کل منصوب کرد، مسئله مساوات جنسى در سوابق دادگاه عالى وجود نداشت. هيچ راهى نبود که نيکسون پيش بينى کند اين مسئله در سالهاى ۱۹۷۰ به يکى از موضوعات کليدى دادگاه برگر تبديل مى شود، يا آنکه نيکسون يک قاضى انتخاب کند که درباره اين موضوع به گونه ديگرى بينديشد. در يک جامعه آزاد قضات همانقدر حق شهروندى دارند که هر کس ديگر. مانند همه ما آنها لزومأ منعکس کننده باورهايى هستند که هنگام بزرگ شدنشان در جامعه غالب بوده است. به همين نحو آنها اعضاى جامعه اى هستند که ارزشهاى آن دائمأ در حال تغيير و تبديل است. همانطور که در همه جوامع ديگر نيز چنين است. در اين اجتماع تغييرات تکنولوژيکى مسائل حقوقى جديدى را مطرح مى کند. اين قضات خارج از دادگاه عالى با مردم صحبت مى کنند، روزنامه مى خوانند، تلويزيون تماشا مى کنند; با جملاتى از قبيل «تجارت بين چندين ايالت» يا «يادآورى کردن حقوق قانونى متهم به او قبل از دستگيري» روبرو مى شوند که در سال ۱۷۸۷ در قانون اساسى نوشته شده و مى کوشند آنها را به موضوعات و پرونده هاى خاصى نسبت دهند. چاره اى ندارند جز آنکه کلمات را با آگاهى کامل بخوانند و بدانند که در آن لحظه خاص براى جامعه «تجارت» چه معنى مى دهد يا جامعه امروزه چه نوع «يادآورى کردن حقوق» را کافى مى داند. در حاليکه قضات از هوسهاى گذران جامعه و از جاه طلبى هاى انسانى مصون هستند آنها بندرت از هياهوى زندگى دور هستند يا قضاوت خود را در خلا ء انجام می دهند. استقلال قضايى تلويحأ به معناى جدايى کامل از اراده عمومى و خواستهاى اکثريت نيست حتى در آن موقع که منظور تا حد معينى فاصله از اين خواسته هاست. دو نوع بررسى اضافى ديگر بر قدرت قضايى در سيستم ايالت متحده وجود دارد. در حاليکه قضات فدرال عمومأ بدين گونه وصف مى شوند که مادام العمر شغل خود را حفظ مى کنند، در حقيقت بر مبناى «رفتار نيک» منصوب شده اند بنابراين يک عمل جنايى يا غير قابل قبول ممكن است منجر به يک محاکمه در کنگره شود که سرانجام مى تواند به عزل قاضى بيانجامد. و کنگره مى تواند از طريق قانونگذارى قسمتى از قوانين را از حوزه استيناف قضايى دادگاه عالى از اعتبار ساقط کند، بدين معنى که مى تواند مثلا بگويد که دادگاه عالى ديگر حق رسيدگى به پرونده دادگاههاى پائين تر را که شکايات آنها شامل ادعاى تبعيض مذهبى يا نژادى است ندارد. در حاليکه تنى چند از قضات دادگاههاى پايين تر توسط کنگره عزل شده اند، هيچ قاضى دادگاه عالی دچار چنين سرنوشتى نشده، اگرچه بسيارى از قانونگذاران بر عليه بسيارى از احکام دادگاه عالى خشم و اعتراض خود را بيان کرده اند. کنگره به ندرت از قدرت خود بر حوزه هاى قضايى استيناف استفاده کرده است. دليل خوددارى کنگره در اين باره عمدتأ برمبناى روشى است که دادگاه عالى جهت انجام کار خود انتخاب کرده است. دادگاه عالى و تفسير قانون اساسي قانون اساسى در لحظه اى از تاريخ ايالات متحده تدوين گرديد که تصور مى شد دولت فدرال اختيارات فوق العاده کمى خواهد داشت. پس از آنکه انقلاب آمريکا در ۱۷۷۶ شروع شد، ۳ مستعمره سابق انگليس که به دور هم گرد آمده بودند تا اتحاديه اى تشکيل دهند خود را ايالات مستقلى اعلام کردند که داراى همه قدرتهاى دولتى است. پس از پيروزى در جنگ آنها لزوم انجام امور خارجى به عنوان يک کشور واحد و يکپارچه کردن استانداردهاى تجارتى مردم را احساس کردند بنابراين به اين باور رسيدند که آن دولت ملى که آنها براى انجام چنين کارهايى تأسيس کرده اند عمدتأ در زندگى اتباع خود داراى اهميت چندانى نيست. ايالتها مى توانند کنترل خود را بر امور روزمره از قبيل امنيت عمومى، آموزش، رفاه عمومى، بهداشت و تجارت محلى حفظ کنند. بنابراين قانون اساسى وظايف مردم را با کلماتى بسيار کلى بيان مى کند. مثلا يکى از مواد آن به کنگره قدرت تنظيم تجارت با ملل خارجى و «در بين چندين ايالت» را تفويض مى کند. در قرن هيجدهم، هنگاميکه بيشتر تجارتها محلى بود، «در بين چندين ايالت» آن کالاى تجارتى را خاطر نشان مى ساخت که عملأ از مرزهاى ايالتى عبور ميکرد. با انقلاب صنعتى در قرن نوزدهم، انقلاب تكنولوژيک در قرن بيستم، و آن نوع جهانى شدن تجارت که در اوائل قرن بيستم و يکم وجود دارد، معنى اين عبارت تا حد بسيار زيادى وضوح خود را از دست داده است. اکنون تقريبأ همه کالاهايى که در فروشگاهها در هر ايالت بفروش مى رسد در ايالتهاى ديگر (يا کشورهاى ديگر) توليد شده و مردم آمريکا براى مواد اوليه ضرورى وابسته به تجارت بين ايالتى و نيز تجارت خارجى هستند. شرکتها ملى (و بين المللي) هستند تا محلى، و چنانچه ايالتهايى بخواهند مقرراتى را در رابطه با ايمنى و رفاه عمومى بر آنها تحميل کنند اين شرکتها قادرند محصول خود را جاى ديگرى توليد کنند. چه کسى در مقابل محصولات نامرغوب يا غير بهداشتى از مصرف کننده حمايت مى کند؟ جواب دادگاه عالى، که از سالهاى دهه ۱۹۳۰ شروع شده، آن بوده که اين دادگاه عبارت مربوط به تجارت را بدين گونه تفسير مى کند که منظور اين است که دولت فدرال مى تواند کالاهاى تجارتى را که داراى اجزايى مربوط به ايالتهاى ديگر است هر قدر کوچک يا دور از ذهن باشد، تحت مراقبت خود در آورد و هدف آن بيشتر در رابطه با رفاه عمومى بوده است تا تجارت صرف. نتيجه آن است که مثلا، شرايط بهداشتى در يک کارخانه هنگاميکه هر کدام از مواد خام و مورد استفاده يا مواد توليدى از مرزهاى ايالتى عبور کرده يا مى کند توسط دولت فدرال مورد رسيدگى قرار مى گيرد. دستمزدها و ساعات کار کارکنان در کارخانجات و مغازه ها تحت مقررات حکومت فدرال است، ظاهرا بدان دليل که اينها نيز از مرزهاى ايالتى عبور مى کنند. در حقيقت با تفسير ماده گنگ تجارت در حدى چنين وسيع دادگاه عالى در سطح ملى سياستگذارى کرده و مساعدت مى كند که فورم کوچکى از يک کشور مرفه به وجود بيايد که در آن دولت مسئوليتهاى عمده اى در جهت بهداشت، ايمنى، و رفاه اتباع خود بر عهده دارد. معنى مواد ديگر قانون اساسى، توسط دادگاه عالى بهمين طريق گسترش يافته اند. در طول قرن ها، دادگاه عالى دستورات اوليه قانون اساسى را براى پاسخگوئى به نيازهاى اجتماعى تفسير کرده است؛ در حاليکه آن نيازها توسط دادگاه و در چهارچوب قابل تفسيرى ملاحظه شده که احترام سنن قانونى ايالات متحده را حفظ کرده است. بدين طريق حاصل کار دو برابر شده است. اول آنکه چون قانون اساسى توسط دادگاه عالى به طريقى تفسير شده که انقلابى اما نسبت به سنت ها وفادار است، اتباع کشور نياز کمى به اصلاح آن داشته اند. امروزه قانون اساسى داراى ۲۷ اصلاحيه است که ۱۰ تاى آن توسط خود کنگره اول تدوين شد. با توجه به تفاوت بين ايالات متحده پايان قرن هيجدهم و ايالات متحده امروز، اين تعداد اصلاحيه بسيار کم است. ثانيأ بعلت آنکه انتخاب کنندگان از نتايج تفسير دادگاه عالى رضايت دارند، اين دادگاه در طول زمان وضعيتى تقريبأ مقدس کسب کرده است. تصور مى شود که دادگاه عالى قادر است دستورات قانون اساسى را طورى تفسير کند که هيچ نهاد ديگرى قادر به اينکار نيست؛ همانطور که مردم راهى را پذيرفتند که از طريق آن دادگاه برنده انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ را اعلام کرد. هنگاميکه رئيس جمهور و کنگره قانونى را تصويب مى کنند، تصور منطقى آن است که آنها، که با مواد مختلف قانون اساسى آشنا هستند، بر اين باورند قانونى را که تصويب کرده اند هماهنگ با آن سند است. اما اگر دادگاه عالى با آنها موافق نباشد و اين قانون را بعنوان تخلف از حدود قدرت دولت که از طرف قانون اساسى ترسيم شده رد کند، اين قانون بکلى از اعتبار ساقط مى شود. بعلت آنکه قضات دادگاه عالى عقايد قانونى خود را نوشته و دلايل مربوط به تصميم خود را توضيح ميدهند، گاهى قانونگذاران ممکن است قوانين رد شده را مورد بررسى قرار دهند شايد بتوانند آنها را با احکام دادگاه سازگار کنند. اما راه اصلى که انتخاب کنندگان در اين مواقع به آن متوسل مى شوند اصلاح قانون اساسى است – و همانگونه که مشاهده کرده ايم، اينکار اغلب روى نمى دهد. دليل آن اين است که مردم به دادگاه عالى اعتماد دارند، اعتمادى که قسمت عمده آن از طريقى ناشى مى شود که دادگاه از حقوق افراد حفاظت کرده است. قوه مقننه فدرال و حقوق بشر آن نوع حقوقى که توسط قانون اساسى ايالات متحده و قوانين اساسى بسيارى ملل ديگر حفاظت مى شوند – آزادى بيان، مطبوعات، مذهب، آزادى از دستگيرى دلخواهانه، برخوردارى از محاکمه عادلانه در سيستم قضائى جنائى، و غيره – اين مسئله را مطرح مى کند که اغلب اکثريت مردم دشمن اين حقوق هستند. اگر اکثريت مردم با شوق و حرارت ايده خاصى را پذيرفته باشند، بيان عکس آنرا نمى پسندند و ممکن است به سمت سركوبى آن تمايل داشته باشند. وانگهى سلامت جامعه بستگى دارد به عقايد مردم. اگر بيشتر مردم يک ملت با تعصب و بطور مساوى به دين بخصوصى اعتقاد داشته باشند، وجود اديان ديگر که بنظر ميرسد با آن متعارض است، خواستنى تر از آن ايده هاى نامطلوب نخواهد بود. اما همانگونه که مشاهده کرده ايم، نقطه آغاز سيستم سياسى ايالات متحده، فرد و حقوق اوست. قانون اساسى، حد و مرز کارهاى دولت و با گسترش آن، مرزهاى کنترل اکثريت نسبت به فرد را معين مى کند. با برشمردن اين حقوق، قانون اساسى در واقع آن قسمتهائى از زندگى را تفسير مى كند که فرد در آن حق دارد تنها باشد و آنچه را که به شايسته ترين نحو دوست دارد انجام دهد: توافق يا عدم توافق با عقيده اکثريت، عبادت به آن گونه که خود دوست دارد، و غيره. سئوالى که مطرح مى شود اين است که هنگامى که ديدگاههاى شخصى بعنوان حقوق او، با اراده اکثريت در تعارض مى افتد چه مى شود؟ آيا مى توان به اکثريت براى ناديده گرفتن احساسات قوى خود و احترام به حقوق اساسى فرد اعتماد کرد؟ جواب تدوين کنندگان قانون اساسى، بدانگونه که ديده ايم، اين بود که ساده لوحانه خواهد بود اگر حفاظت از اين حقوق را بدست اکثريت يا نهادهاى دولتى منتخب اکثريت بسپاريم. لازم است که يک سيستم قضائى مستقل بوجود بياوريم که از اعلام قطعى حقوق انسانى بيم و هراس نداشته باشد، بدون توجه به آنکه اکثريت با چه شور و تعصبى به اين کار اعتراض مى كند. دادگاههاى فدرال نقش خود را بعنوان حافظان حقوق انسانى - يا آنچه که معمولأ در ايالات متحده به آن اشاره مى شود آزاديهاى مدنى يا حقوق مدنى - با موفقيت بسيار بر عهده گرفته اند، و در انجام اين کار، اين آزاديها را طورى گسترش داده اند که تدوين کنندگان قانون اساسى نمى توانستند اصلأ پيش بينى کنند. مثلا در حاليکه کلمه «امور خصوصي» در قانون اساسى ذکر نشده، منظور دادگاه عالى از موادى از قبيل ضمانت در برابر تفتيش هاى غير منطقى و ضمانت آزادى ارتباطات، حفاظت از امور شخصى و خصوصى افراد بوده است. حق آزادى بيان توسط تفسير دادگاه نه تنها به تلويزيون و اينترنت گسترش يافته بلکه ارتباطات غير کلامى بيان هنرى و دربر داشتن سمبول هاى سياسى را نيز دربر گرفته است. در جهت دفاع از حقوق مردم، قوه قضائيه فدرال وظايف و تعهدات قانون اساسى، بدون توجه به تعصبات مردم را در نظر داشته است به نحوى که محکمه هائى با استقلال کمتر نتوانند هويت اين قانون را عوض کرده و آنرا بعنوان نهادى اعلام کنند که قسمتى از بده بستان هاى زندگى سياسى باشد. هنگامى که در سال ۱۹۵۴ دادگاه عالى تحت رياست ارل وارن به اتفاق آراء اعلام کرد که جدائى نژادى در مدارس تخلف از ضمانت قانون اساسى براى حفاظت مساوى همه مردم در برابر قانون محسوب مى شود، الزامأ جنبش نوپاى حقوق مدنى را برسميت شناخت و تقويت کرد. دادگاه سرانجام به اين احساس رسيد که نمى تواند قانون اساسى را بعنوان مانعى در مقابل تبعيض نژادى خصوصى تفسير کند، اما احکام آن کنگره را تشويق کرد که در اين جهت قوانين جديدى را بگذارند – بنابراين هنگامى که آن مصوبه ها در دادگاه به چالش طلبيده مى شوند، دادگاه عالى آنها را تقويت مى کند. هنگامى که دادگاه عالى وارن برگر براى نخستين بار حکم کرد که تساوى جنسى قسمتى از مطالب مورد توجه قانون اساسى است در واقع موقعيت در حال تغيير زنان را به رسميت شناخت و به جنبش نوپاى زنان اين اطمينان را داد که ادعاهاى آن حداقل توسط يکى از شاخه هاى دولت جدى گرفته مى شود. آنچه که دادگاه عالى ثابت کرده آن است که کسانى که نامحبوبند، کسانى که متفاوتند، و کسانى که با نظم موجود در ستيزند هنگاميکه ثابت کنند به حقوقشان تخطى شده هنوز هم مى توانند به دادرسى کامل دسترسى داشته باشند. براى مطالعه بيشتر درباره نويسنده: | |||
