بخش چهارم: شکل گيرى دولت ملى

چــــکيـــده تــــاريــــخ آمــريـکا

" هر شخص و هرانسانى در زمين، حق استقلا ل دارد" -- توماس جفرسون ، 1790

قوانين اساسى ايالتى

پيروزى انقلاب به آمريکائيان اين فرصت را داد تا فرمى قانونى به آرمانهاى خود که در بيانيه استقلال آمده بودند، بدهند و برخى از شکايات خود را از طريق قوانين اساسى ايالتى حل و فصل کنند. کنگره در 10 مه 1776 ، با مصوبه اى ، از مستعمرات خواست تا تشکيل دولت هاى نوين دهند تا از اين طريق رفاه و ايمنى رأى دهندگان خود را فراهم سازند. برخى از آنها اين را قبلأ انجام داده بودند و در عرض يک سال پس از اعلا ميه استقلال ، تمامى مستعمرات بغير از سه ايالت، قانون اساسى خود را طرح ريزى کرده بودند.

قوانين اساسى نوين تاثير آ رمانهای دمکراتيک را نشان مى داد. هيچيک از آنها تغيير عمده اى نسبت به گذشته نداشت، چون همگى آنها بر طبق بنيادهاى محکم و راستين تجربه مستعمراتى و سروکار با انگيس استوار شده بود. ولى هر کدام از آنها از روحيه جمهورى گرايى الهام گرفته بود، آرمانى که مدتهاى مد يدى توسط متفکرين دوران بيدارى ( Enlightenment ) ستوده شده بود.

طبيعتأ، اولين مقصود تدوين کنند گان قوانين اساسى ايالتى همانا تضمين حقوق "غير قابل انتقالى" بود که تخطى از آن باعث شده بود که مستعمرات سابق ارتباط خود را با بريتانيا بهم بزنند. از اين رو، هرقانون اساسى با يک بيانيه يا حقوق اساسى آغاز مى شد. قانون اساسى ويرجينيا ، که براى بقيه مستعمرات نمونه شد ، اصول اساسى را شامل مى شد که از آن جمله حاکميت مردم، مد ت دوران خدمت در يک پست دولتى، آزادى انتخابات و ذ کر آزادى هاى اساسي: ضمانعت معتدل و مجازات انسانى ، دادرسى سريع توسط هيئت ژورى، آزادى مطبوعات ، آزادى فکر و حق اکثريت جهت اصلاح و يا تغيير دولت، بود.

ايالات ديگر ، ليست آزادى ها را گسترش داده تا آزادى سخن ، آزادى تجمعات وآزادى دادخواست رانيز تضمين کردند که اغلب بندهاى قانونى همچون حق حمل سلاح، حق حکم احضار به دادگاه( habeas corpus) ، حق مصونيت در محل سکونت و حق حراست مساوى تحت قانون در آنها گنجيده شده بود. بعلاوه، تمامى قوانين اساسى قسم ياد کردند که از سه قوه دولت -- اجرائى، مقننه و قضائيه- که هر يک از آنها شاخه ديگر را وارسى ميکرد، متابعت کنند.

قانون اساسى پنسيلوانيا از همه افراطى تر بود. در آن ايالت، صنعتگران فيلادلفيائى، مرزنشينان اسکاتلندي- ايرلندى و زارعين آ لمانى زبان ، کنترل را در دست داشتند. کنگره ايالتى قانون اساسى را اتخاذ نمود که به هر ماليات دهنده مذکر و پسرانش حق راى مى داد، نوبت را در پست دولتى ( هيچ فردى نمى بايست بعنوان نماينده بيش از 4 سال در طى يک دوره 7 ساله در يک پست بماند) اجبارى و يک تشکيلات قانون گذارى تک مجلسى را تشکيل مى داد.

قوانين اساسى ايالتى محدوديت هاى محسوسى را بويژه با در نظر گرفتن استانداردهاى نوين تر در خود داشت. قوانين اساسى که جهت تضمين حقوق طبيعى افراد تدوين شده بود تضمين اساسى ترين حق يک انسان ، که همانا مساوات است را نمى کرد. مستعمرات وا قع در جنوب پنسيلوانيا جمعيت برده خود را از حقوق غير قابل انتقال انسانى خود محروم کرده بودند. زنان حق سياسى نداشتند. هيچ ايالتى اجازه همه جانبه حق راى به مردان را نمى داد و حتى در ايالاتى که ماليات دهندگان حق راى داشتند ( دلاور ( Delaware) ، کاروليناى شمالى، جورجيا و پنسيلوانيا )، افراد در پست هاى سياسى مى بايست صاحب مقدار معينى املاک مى بودند تا بتوانند راى دهد.

اصول کنفدراسيون ( Articles of Confederation)

منازعه با انگليس، گرايش مستعمره نشينان را تا حد زيادى تغيير داده بود. مجالس قانونگذارى محلى، طرح اتحاد آلبانى ( Albany Plan of Union ) را که در سال 1754 وضع شده بود رد کرده و از تحويل حتى کوچکترين قسمت خود مختارى خود به هر ارگانى که حتى خود انتخاب کرده بودند، امتناع مى ورزيد ند. ولى در طول انقلاب، کمک ها و پشتيبانى هاى دو جانبه موثر واقع شد و ترس از انصراف از حاکميت فردى تا حد زيادى کاسته شده بود.

جان ديکنسون ( John Dickinson ) در سال 1776 ، " اصول کنفدراسيون و اتحاد جاويد " ( Articles of Confederation and Perpetual Union) را نوشت. کنگره ايالتى در نوامبر 1777 آنرا پذيرفت و در سال 1781 ، پس از تصويب و اتخاذ از سوى تمامى ايالات به اجرا گذارده شد. چهار چوب و زيربناى دولتى که توسط اين اصول بنياد گذاشته شده بود ، ضعف هاى زيادى داشت. دولت ملى فاقد اختيار لازم جهت اخذ تعرفه گمرکى در موقع لازم، تنظيم قواعد بازرگانى و وصول ماليات بود. دولت همچنين فاقد يگانه کنترل مناسبات بين المللى بود: بسيارى از ايالات، مذاکرات مستقيم خود را با کشورهاى خارجى آغاز کردند. 9 ايالت ارتش هاى خود را تشکيل داده و برخى نيروى دريائى خود را سازمان داد ند. در اين ميان، سيستم در هم بر هم ضرب سکه جات و انواع و اقسام اسکناس هاى ملى و ايالتى رايج شد که همگى به سرعت ارزش خود را از دست دادند.

مشکلات اقتصادى پس از جنگ ، تغييراتى اساسى را ايجاب مى نمود. پايان جنگ، اثرى ناهنجار بر بازرگانانى داشت که ارتش هاى هر دو جناح را تامين مى کردند و اين منابع را که از شرکت و همکارى با سيستم تجارتى بريتانيا سرچشمه مى گرفت از دست دادند. ايالات مختلف، کالا هاى آمريکائى را در خط مش هاى گمرکى به ديگر کالا ها ترجيح مى دادند ولى اين تعرفه ها با يکديگر متناقض بود و خود نياز به داشتن يک دولت مرکزى قدرتمند تر داشت که در جهت تثبيت يک خط مشى يکسان قدم بردارد.

احتمالأ زارعين بيش از هر طبقه ديگرى از مشکلات اقتصادى پس از جنگ صدمه ديدند. عرضه محصولات مزارع از تقاضا پيشى گرفت و ناآرامى اساسأ در ميان بدهکاران زارع بيشتربود چونکه که تقاضاى چاره بهترى جهت اجتناب از سلب املاک آنها و حبس شان بدليل مقروض بودن داشتند. صحن دادگاهها ازپرونده هاى تقاضا براى طلب قرض پر شد. در طول تابستان 1786 ، کنوانسيون هاى عمومى و گرد همائى هاى غير رسمى در چندين ايالت تشکيل شد که تمرکز آنها بر روى اصلاحات نوين اداره ايالت ها بود.

در پائيز 1786 ، گروهى از زارعين ماساچوست تحت رهبرى يک کاپيتان سابق ارتش بنام دانيال شيز ( Daniel Shays ) با زور شروع به ممانعت دادگاههاى محلى از صدور راى داورى بيشتر جهت طلب قرض شدند تا آنرا تا انتخابات ايالتى بعدى متوقف سازند. در ژانويه 1787، يک توده 1200 نفرى از مزرعه داران بسوى زرادخانه فدرال در اسپرينگ فيلد (Springfield) حرکت نمودند. شورشيان که اساسأ باچماق و چنگک مسلح بودند توسط گروهى کوچک از نيروهاى انتظامى ايالتى به عقب رانده شدند؛ سپس ژنرال بنجامين لينکلن Benjamin Linclon) ) با نيروهاى کمکى از بوستون سر رسيد و مابقى شورشيان را که رهبرشان به ورمونت ( Vermont) فرار کرده بود ، پس زد. دولت ، 14 شورشى را دستگير و آنها را محکوم به مرگ نمود ولى نهايتأ برخى از آنها بخشوده و بقيه را پس از صرف مدت کوتاهى در زندان آزاد نمود. پس از شکست شورش، هيئت قانونگذارى منتخب تازه اى تشکيل شد که اکثريت آنها با شورشيان همدردى کردند وبه برخى از خواسته هاى آنها براى کاهش و فراغت از قرض، پاسخ داد.

مشکل گسترش

با پايان انقلاب، ايالات متحده مجددأ مى بايست به سوال لاينحل غرب -- مشکل گسترش، با تمامى پيچيدگى هاى زمين ، بازرگانى پوست، سرخ پوستان و استقرار و دولت هاى محلى -- مواجه مى شد.

پيشگامان که فريفته بهترين زمين هاى سرزمين شده بودند، گروه گروه به کوههاى آپالاچى (Appalachian Mountains) و ماوراى آن سرازير شدند. تا سال 1775، مرزهاى دور افتاده و وسيع در امتداد آب ، دهها هزار مستعمره نشين را در خود جاى داده بود. افراد مقيم که کوهها آنها را از يکديگر جدا کرده و صدها کيلومتر از مراکز حاکميت سياسى در شرق دور بودند، دولتهاى خود را تشکيل دادند. مستعمره نشينان از تمامى ايالتهاى کشند آبى به سوى دره هاى حاصلخيز ، جنگل هاى سرسبز و مرغزار ها ى داخل سرزمين کوچ نمودند. تا سال 1790 ، جمعيت منطقه ماورای آپالاچين ( trans-Appalachian ) به120 هزار نفر مى رسيد.

قبل از جنگ ، چندين مستعمره ادعاهاى جامع و بعضى اوقات تداخلى در مورد زمين هاى ماوراى آپالاچين ( Appalachian ) داشتند. براى افرادى که چنين برگه هاى ادعايى نداشتند، اين منطقه غنى بنظر بسيار غير عادلانه تقسيم شده بود. مريلند، که نماينده چنين گروهى بود، مصوبه اى را از مجلس گذراند که بر طبق آن زمين هاى ناحيه غربى، املاک عمومى محسوب شده و بايد توسط کنگره به دولت هاى آزاد و مستقل داده مى شد تا تقسيم شود. اين ايده هواخواهان زيادى نداشت. با اين حال، در سال 1780 ، نيويورک با واگذار کردن املاک خود به ايالات متحده راه را براى اين امر باز کرد. در سال 1784 ، ويرجينيا که بيشترين ادعاها را داشت ، تمام زمين هاى شمال رودخانه اوهايو را رها نمود. ايالات ديگر نيز از ادعاهاى خود چشم پوشى کردند و واضح شد که کنگره مالکيت تمامى زمين هاى شمال رودخانه اوهايو و غرب کوههاى آلگنى (Allegheny Mountains ) را بعهده خواهد گرفت. اين ما لکيت عمومى ميليون ها هکتار زمين ، بديهى ترين شاهد يک حرکت ملى و متحد بود و به ايده حاکميت ملى استحکامى معين بخشيد. در عين حال، اين مناطق پهناور مشکلى داشتند که بايد رفع مى شد.

اصول کنفدراسيون، حلى بر اين مشکل بود. بر طبق اين اصول، سيستم خود مختارى محدودى ( به نام فرمان شمال غربى ( Northwest Ordinance of 1787) که در سال 1787 وضع شد سازمان منطقه شمال غربى را اداره مى کرد. اين سيستم ( نخست بشکل يک منطقه واحد) که توسط فرماندار و قضاتى که کنگره انتخاب انتخاب کرده بود اداره ميشد. وقتى که جمعيت اين منطقه به 5000 مرد آزاد که حق راى دادن داشتند رسيد، مى بايست مجلسى را که از دو شاخه تشکيل مى شد بر پا مى کردند که اين ارگان خود مجلس پائين تر را منصوب ميکرد. بعلاوه، ميتوانست در آن موقع يک نماينده ( بدون حق رأي) به کنگره اعزام دارد.

قراربراين شد که نه بيش از 5 ونه کمتر ا ز 3 ايالت از اين منطقه تشکيل يابد، و زمانى که جمعيت هر کدام از آنها به 60 هزار نفر رسيد، مى بايست با حفظ همان موازين و موقعيت ايالتهاى نخستين به اتحاديه ( Union ) پذيرفته وملحق شوند. اين فرمان ،حقوق و آزادى هاى فردى را تضمين، آموزش و پرورش را تشويق و تضمين مى کرد که " هيچگونه بيگارى يا خدمتگزاری ناخواسته در مناطق نامبرده شده نخواهد بود".

خط مشى نوين اين تصور ريشه دار که مستعمرات براى نفع کشور مادر مى زيستند و از لحاظ سياسى مطيع و زير دست و از لحاظ اجتماعى در رده پائين ترى قرار دارند را مردود مى شمرد. دکترين فوق براين اصل استوار بود که مستعمرات، شاخه اى از يک مملکت هستند و حق ( و نه امتياز) تمامى منا فع برابرى و مساوات را دارند. اين تبصره هاى روشنفکرانانه فرمان شمال غربى ، شالوده خط مشى املاک عمومى آمريکا را پايه ريزى کرد.

کنوانسيون قانون اساسى ( Constitutional Convention)

جورج واشنگتن در مورد عصر بين معاهده پاريس ( Treaty of Paris ) و نگارش قانون اساسى چنين نوشت که ايالات فقط بوسيله " ريسمانى از شن " به هم متحد بودند. کشمکش بين مريلند و ويرجينيا برسر دريا نوردى در رودخانه پوتوماک ( Potomac ) منجر به تشکيل کنفرانسى از نماينده هاى 5 ايالت در آناپوليس ( Annapolis ) مريلند در سال 1786 گشت. يکى از نمايندگان، آلکساندر هاميلتون ( Alexander Hamilton ) دستياران خود را متقاعد ساخت که بازرگانى، با ديگر پرسش هاى اقتصادى و سياسى به مقدار زيادى در هم آميخته و وضعيت جدى تر ا ز اين بود که با چنين ارگان ناروالى بتوان با آن مقابله کرد.

او از تمامى ايالات خواست که نماينده هاى تعيين شده خود را بجهت شرکت در جلسه اى که قراربود بهار بعد در فيلادلفيا تشکيل شود اعزام دارند . انجمن درآغاز برسر اين قدم محکم ، خشمگين شد ولى پس از آگاهى از اينکه ويرجينيا ، جرج واشنگتن را بعنوان نماينده اعزام ميدارد ،خاموش شد. در طى پاييز و زمستان بعد، در کليه ايالات غيراز رودآيلند انتخابات برگزار شد.

ماه مه سال 1787، کنوا نسيون فدرا ل ( Federal Convention) وا قع در مجلس ايالتى فيلا دلفيا شاهد حضور برجسته ترين نمايندگان بود. قانونگذاران ايالتى، رهبران با تجربه در ادا ره دولت و مستعمرات، افراد با تجربه در کنگره و مجرب در مجلس و ارتش را عازم ساختند. جورج واشنگتن بعنوان عاليترين شهروند کشور به خاطر صداقت و رهبرى نظامى اش در طول انقلاب، بعنوان رياست کرسى انتخاب شد.

در ميان اعضاى برجسته ديگر 2 نفر اهل پنسيلوانيا بودند: گورنر موريس ( Gouverneur Morris ) که نياز به تشکيل دولت ملى را بوضوح حس مى کرد و جيمز ويلسون ( James Wilson ) که آرمانهاى ملى را با کوشش هاى خستگى ناپذير خود به جلو برد. نماينده ديگر پنسيلوانيا، بنجامين فرانکلين ( Benjamin Franklin) بود که در اين زمان به انتهاى حرفه خدمت به مردم و موفقيت هاى علمى خود رسيده بود. نماينده ويرجينيا جيمز مديسون ( James Madison ) بود. او سخنگويى جوان و دانشجوى تمام عيار سياست و تاريخ و بگفته يکى از همکارانش " او شخصى بود با روحيه صنعتى و کاربردى ... پر معلومات ترين فرد در هر منازعه اى" . امروزه از مديسون بعنوان " پدر قانون اساسى" ياد برده مى شود.

ايالت ماساچوست روفوس کينگ ( Rufus King) و البريج گرى ( Elbridge Gerry ) راکه هر دو جوانى توانا و با تجربه بودند ،اعزام ساخت. راجر شرمن ( Roger Sherman ) کفاشى که قاضى شده بود يکى از نمايندگان کانتيکات بود. از نيويورک ، آلکساندر هاميلتون حاضر شد که خود برگزار کننده جلسه بود. غايب در جلسه توماس جفرسون ( Thomas Jefferson) بود که بعنوان وزير در فرانسه خدمت مى کرد و جان آدامز( John Adams ) که در همان مقام در بريتانيا خدمت مى کرد. جوانها اکثريت 55 نماينده را تشکيل مى دادند. متوسط سن 42 بود.

اين کنوا نسيون علنا اجازه پيش نويسى تبصرات اصول کنفدراسيون را داشت ولى همانطور که مد يسون بعدآ نوشت، نمايندگان " با اعتماد انسانى خود به کشورشان" اصول کنفدراسيون را بکنار گذاشته و شروع به پايه ريزى يک نظام کاملأ نوين دولت کردند.

آنها تشخيص دادند که نياز مبرمى است تا دو قدرت مختلف -- قدرت کنترل محلى، که تا بحال 13 ايالت نيمه مستقل آ ن را بکار برده بودند -- و همچنين حاکميت دولت مرکزى با يکديگر متحد شوند. آنها اين اصل را پذيرفتند که امورات و تابعيت ها و قدرتهاى دولت مرکزى چون جديد است بسيار کلى و مشمول است و مى بايست بدقت تعريف و بيان شود و مى بايست درک کرد که عملکردها و حاکميت هاى ديگر متعلق به ايالات است. پذيرفته شد که دولت مرکزى واقعآ مى بايست از خود قدرتى واقعى داشته باشد، نمايندگان عمومأ پذيرفتند که دولت مى بايست علاوه بر چيزهاى ديگر اختيار ضرب سکه ، نظارت بر امور بازرگانى ، دا د و ستد، اعلان جنگ و صلح را داشته باشد.

مذاکره و مصالحه

دولتمردان و صاحب منصبان قرن 18 که در فيلادلفيا ملاقات کردند کاملأ از طرفداران فرضيه توازن قدرت در سياست منتسکيو ( Montesquieu ) بودند. اين اصل توسط تجربيات مستعمراتى پشتيبانى شده و توسط نوشته هاى جان لاک ، که بيشتر نمايندگان با آن آشنايى داشتند تقويت مى شد. اين تاثيرات منجر به يقينى شد که دولت بايد از سه شاخه مجزا و هم تراز تشکيل شود. قواى مقننه ، اجرائيه و قضائيه مى بايست چنان با يکديگر هماهنگ کار کنند تا هيچيک از آنها هرگز کنترل را بدست نگيرد. نمايندگان بر اين امر توافق کردند که قوه مقننه، همچون مجالس مستعمراتى و پارلمان انگليس مى بايست شامل دو مجلس باشد.

در اين موارد، اتفاق آرا در ميان اعضا وجود داشت. ولى در مورد اجرا و بکار بردن آنها، اختلافات شديدى پديدار شد. نمايندگان ايالات کوچکتر مثلآ نيوجرسي- مخالف به تغييرى بودند که منجر به کاهش نفوذ آنها در دولت ملى بر نسبت کرسى نمايندگى به نسبت جمعيت تا کرسى نمايندگى به نسبت ايالت، بشکلى که در اصول کنفدراسيون آمده بود ، شوند.

از سوى ديگر، نمايندگان ايالات بزرگترى چون ويرجينيا خواستار نمايندگى متناسب بودند. اين منازعه ممکن بود به درازا بکشد تا اينکه راجر شرمن ( Roger Sherman) قدم جلو گذاشته و پيشنهاد داد که نمايندگى بر نسبت جمعيت ايالت ها در يکى ا ز دو بخش کنگره ، مجلس نمايندگان ( House of Represntative) و نمايندگان مساوى براى هر ايالتى ، در بخش ديگر کنگره، سنا (Senate) برقرار شود.

از اين رو اتحاد ايالات کوچک عليه ايالات بزرگ حل وفصل شد. ولى هر سوالى که به جواب مى رسيد مشکلاتى نوين را پديد مى آورد که مى بايست با مصالحه هايى نوين حل مى شد. شمالى ها مايل بودند که در موقع تعيين سهميه ماليات هر ايالت، برده ها نيز به حساب آيند ولى در موقع تعيين تعداد کرسى هاى موجود براى آن ايالت در مجلس نمايندگان آنها محسوب نشوند. پس از چندى مجادله تعيين شد که نمايندگان مجلس نمايندگان بر حسب تعدا د ساکنين آزاد هر ايالت بعلاوه سه – پنجم بردگان تعيين شوند.

اعضاى معينى، چون شرمن و البريچ گرى، که کارکشتگان شورش شيز ( Shays ) بودند، از اين نگران بودند که توده مردم فاقد خرد کافى براى اداره امورات خود هستند و مايل بودند که هيچ شاخه از دولت فدرال با انتخاب مستقيم مردم انتخاب نشود. برخى ديگر بر اين عقيده بودند که دولت ملى بايد تا حد ممکن بر پايه مردمى ريخته شود. برخى از نمايندگان مايل به کنارگذارى غرب در حال رشد براى ايالت شدن و استقلال بودند ؛ برخى ديگر اصول مساواتى را که در حکم شمال غربى 1787 نوشته شده بود زير سئوال بردند.

ولى هيچ اختلا ف جدى در مورد موا رد اقتصادى ملى به اندازه اسکناس، قوانين مربوط به التزام قرار داد يا نقش زن ، که از سياست کنار گذاشته شده بودند بوجود نيامد. ولى نياز برای توازن منافع اقتصادى منطقه اى، نياز به حل و فصل قدرت ها، دوره و انتخاب رئيس قوه اجرايى و حل کردن مشکلا تى همچون تصدى قضات ونوع دادگاه هايى که مى بايست تشکيل مى شد، حس مى شد.

کنوانسيون پس از يک تابستان طولانى در فيلادلفيا نهايتآ بيانيه اى را صادر کرد که بر اساس آن سازمان پيچيده ترين دولتى که تا کنون تشکيل شده بود ترسيم شد-- دولتى مقتدر و برتر در چارچوبى کاملأ معين و محدود. در اعطاى قوا، کنوانسيون اقتدار کامل را جهت وصول ماليات، احتساب وام، عوارض گمرکى و ماليات کالا هاى داخلى، ضرب سکه ، تثبيت اوزان و مقياسات ، تصديق امتياز و اختراع ، تشکيل ادارات پستى و تاسيس راهها به دولت واگذار نمود. دولت ملى همچنين اقتدار تشکيل و نگهدارى ارتش، نيروى دريائئ و نظارت بر دا د وستد بين ايالات را داشت. به دولت اختيار اداره امور سرخ پوستان، خط مشى خارجى و جنگ نيز داده شده بود. دولت قادر به تصويب قوانين مربوط به تبعه نمودن خارجيان و کنترل زمين هاى مردمى نيز بود. دولت مى توانست بر اساس تساوى مطلق نسبت به قوانين اوليه ، ايالات جديد را نيز بپذ يرد. قدرت تصويب تمامى قوانين لازم و صحيح جهت اجراى اين اقتدار کاملآ مشخص که اعطا شده بود، دولت فدرال را قادر ساخت تا نيازهاى نسل هاى آينده را تامين کند.

اصل تفکيک قوا قبل از اين در بيشتر قوانين اساسى ايالات مختلف آزمايش شده بود، و بسيار دقيق و مفهوم بنظر مى رسيد. از اين رو، کنوانسيون يک سيستم دولتى را با شاخه هاى مقننه ، اجرائى و قضائيه تشکيل داد که هر يک از سوى ديگرى زير نظر بود. از اين رو، مصوبات کنگره تا پيش از تاييد توسط رئيس جمهور، قانون محسوب نمى شد. و به همين شکل رئيس جمهور نيز مى بايست مهمترين ملاقات ها و همچنين تمامى قرار دادهاى خود را جهت تاييد به سنا تسليم نمايد. رئيس جمهور نيز به نوبه خود ممکن است توسط کنگره آمريکا جلب و از کار بر کنار گردد. قوه قضايى مى بايست تمامى مواردى که تحت قوانين فدرال و قانون اساسى پديد مى آيد مورد رسيدگى قرار دهد؛ در واقع به دادگاه ها عملأ اختيار داده شد تا قانون اساسى و قانون مصوبه را تعبير کنند. ولى اعضاء قوه قضائيه، که توسط پرزيدنت انتخاب و توسط سنا تاييد مى شوند، نيز توسط کنگره مى توانند از کار برکنار شوند.

جهت حفظ قانون اساسى از تغييرات عجولا نه ، اصل 5 مشخص نمود که تبصرات به قانون اساسى يا بايد توسط دو سوم هر دو شاخه کنگره يا 3/2 ايالات که در کنوانسيون حضور داشتند مورد موافقت قرار گيرد. چنين پيشنهاداتى مى بايست توسط يکى از دو روش زير بتصويب مى رسيد: يا توسط قانون گذاران 3 چهارم ايالات و يا از طريق مجمع تشکيل شده در 3 چهارم ايالات؛ کنگره روش لا زم را تعيين مى کرد.

نهايتا، کنوانسيون با مهمترين مشکل خود مواجه شد: چگونه مى بايست قدرتهاى اعطا شده به دولت را به اجرا گذاشت؟ تحت اصول کنفدراسيون، دولت ملى -- بر روى کاغذ-- قدرتهاى عظيمى را دارا بود که در عمل ارزش نداشت چون ايالات توجهى بدان نمى کردند. پس چگونه مى بايست اين دولت جديد را از رويا رويى با همان سرنوشت بدور نگاه مى داشت؟

در ابتدا، بيشتر نمايندگان يک جواب براى آن داشتند -- استفاده از قدرت. ولى بزودى پى برده شد که استفاده از زور باعث نابودى اتحاديه مى شود. بالاخره تصميم بر اين شد که دولت نبايد عليه ايالات بلکه عليه مردم ايالات اقدام کند و بايد قوانين را براى و برافراد کشور پياده کند. بعنوان سنگ لوحه قانون اساسى، کنوانسيون 2 عبارت کوتاه و پر معنى را اتخاذ نمود:

"کنگره اقتدار لازم جهت وضع قوانين لازم و قدرت اجراى آنرا خواهد داشت. اين قدرت توسط اين قانون اساسى به دولت ايالات متحده محول مى شود ( اصل 1، بند 7 )".

اين قانون اساسى و قوانين ايالات متحده ، که متعاقبأ ذکر مى شود؛ و تمامى قرار دادهاى بسته شده و آنها که بسته خواهد شد، تحت حاکميت ايالات متحده ، قانون عالى اين سرزمين خواهند بود؛ و قضات در هر ايالتى محدود به هر آنچه که در قانون اساسى يا قوانين ايالات آمده است هستند. (باب 6) .

از اين رو، قوانين ايالات متحده در دادگاه هاى ملى، از طريق قضات و مارشال ها، و نيز در دادگاه هاى ايالتى از طريق قضات ايالتى و مأموران قانون ايالتى به اجرا در آمد.

تا به امروز نيز مباحثه در مورد محرک نويسندگان قانون اساسى ادامه دارد. در سال 1913، چارلز برد ( Charles Beard ) در رساله تعبير اقتصادى قانون اساسى (An Economic Interpretation of the Constitution) چنين گفت که پدران بنيانگزار آمريکا جهت کسب منافع اقتصادى ناشى از ثبات اعمال شده از سوى يک دولت ملى مقتدر، ايستادند چون آنها مقدار زيادى اوراق قرضى دولتى بى ارزش را در اختيار داشتند. گرچه، جيمز مديسون ، طراح اصلى قانون اساسى، اوراق قرضه اى در دست نداشت، ولى بسيارى از مخالفين قانون اساسى اوراق قرضه فراوان در اختيار داشتند. منافع اقتصادى بر رشته مباحثه تاثير گذاشت. ولى گرايش هاى ايدئولوژيکى، منطقه اى وايالتى نيز بى تاثير نبود. آرمان گرايى تدوين کنندگان قانون اساسى نيز حائز اهميت بود. پدران بنيانگزار، حاصل دوران بيدارى، دولتى را طرح ريزى کردند که به اعتقاد آنها، باعث ترويج و ترقى آزادى هاى فردى و معنويت عمومى مى شد. آرمانهاى مجسم در قانون اساسى آمريکا عنصر اصلى هويت ملى آمريکا بشمار مى روند.

تصويب و حقوق اساسى (Bill of Rights)

در روز 17 سپتامبر 1787، پس از 16 هفته سنجش ، بررسى و تبادل نظر، قانون اساسى تکميل شد،و توسط 39 نفر از 42 نماينده حاضر امضا شد. فرانکلين، با اشاره به نيم خورشيدى نقـش بسته به طلا در پشت صندلى واشنگتن چنين گفت: من اغلب در طول جلسات به آن (صندلي) که در پشت رئيس جمهور است خيره شدم بدون آنکه قادر باشم که تشخيص دهم که وقت طلوع است يا غروب؛ ولى الآن مسرورم که مى دانم که خورشيد در حال طلوع است و نه غروب.

کنوانسيون قانون اساسى به پايان رسيد، اعضا " به سيتى تاورن ( City Tavern) رفته و با يکديگر غذا خوردند وبا صميميت يکديگر را ترک گفتند." ولى بخش بحرانى اين تلاش جهت اتحادى کاملتر هنوز باقى مانده بود. رضايت مجالس ايالتى منتخب مردم هنوز باقى مانده بود تا اين "مدرک" بطور موثر به اجرا در آيد.

کنوانسيون تصميم گرفت اگر قانون اساسى توسط 9 مجلس از 13 مجلس ايالت تصويب شود، رسمى اعلام شود. تا ژوئن 1788، 9 ايالت، قانون اساسى را تصويب نمودند ولى ايالات بزرگ ويرجينيا و نيويورک اين کار را نکردند. بسيارى از مردم اين احساس را داشتند که بدون حمايت اين دو ايالت، قانون اساسى ارزش لازم را نخواهد داشت. براى بسيارى، قانون اساسى بسيار پر خطر بود: اگر دولت مرکزى پر قدرت بر آنها ستم وارد آورد و آنها را تحت فشار مالياتهاى سنگين برد و آنها را بزور به جنگ کشانيد، آنوقت چه؟

نقطه نظرات مختلف در مورد اين مسايل باعث تشکيل دو حزب شد، فدراليستها ( Federalists) ، که طرفدار يک دولت مرکزى پر قدرت بودند و ضد نظام فدرالها ( Antifederalists ) که خواهان همکارى آزاد وآرام ايالات مجزا بودند. مجادلات مهيج از هر دو جناح توسط مطبوعات ، قانونگداران و مجالس ايالتى به گوش مى رسيد.

در ويرجينيا، اعضاى حزب ضد نظام فدرا ل با اعتراض به وا ژه هاى آغازين قانون اساسى، به دولت جديد حمله کردند: " ما مردم ايالات متحده "، بدون استفاده از نام خود ايالات در قانون اساسى، نمايندگان اعتراض کردند که ايالات قادر به داشتن حقوق و حاکميت خود نخواهند بود. اعضاى حزب نظام فدرال ويرجينيا تحت رهبرى پاتريک هنرى (Patrick Henry ) ، که سخنگوى اصلى زارعين حومه بود، ترس از قدرت دولت مرکزى جديد داشتند. نمايندگان مخالف با اين پيشنهاد که مجلس ويرجينيا قانون حقوق اساسى را توصيه کند متقاعد شدند و اعضاى حزب نظام ضد فدرال برای تصويب قانون اساسى در 25 ژوئن به فدراليست ها ملحق شدند.

در نيويورک آلکساندر هاميلتون، جان جى ( John Jay ) و جيمز مديسون با درج يک سرى رسالات تحت عنوان نامه هاى فدراليست ( The Federalist Papers ) تصويب قانون اساسى را بيشتر به جلو بردند. اين رسالات که در جرايد نيويورک منتشر مى شد دلايلی کلاسيک به نفع دولت فدرال مرکزى ارائه داد که بر اساس آن قواى اجرائى، مقننه و قضايى با عملکرد جداگانه يکديگرى را تحت نظر داشته باشند. درج اين رساله ها تاثير عميقی بر نمايندگان نيويورک گذاشت و قانون اساسى در 26 ژوئن به تصويب رسيد.

ناسازگارى با دولت مرکزى پرقدرت فقط يکى از چندين نگرانى مخالفين قانون اساسى بود. مسئله حائز اهميت ديگر اين بود که قانون اساسى بطور کافى حافظ حقوق فردى و آزاديهاى انسانى نيست. جورج ميسون ( George Mason ) از ويرجينيا، نويسنده اعلاميه حقوق ( Declarations of Rights ) 1776 ويرجينيا، يکى از سه نماينده اعزامى به کنوانسيون قانون اساسى بود که از امضاى مدرک پايانى امتناع ورزيد چون ذکرى از حقوق فردى نمى کرد. او به اتفاق پاتريک هنرى، شديدآ عليه تصويب قانون اساسى توسط ايالت ويرجينيا تلاش نمود. در واقع 5 ايالت، از جمله ماساچوست، به شرط اينکه چنين تبصره هايى بزودى اضافه شود، قانون اساسى را تصويب نمودند.

وقتى که اولين کنگره در سپتامبر 1789 در شهر نيويورک تشکيل جلسه داد، همگى به ماده الحاقى قانون اساسى که منجر به حفظ حقوق اساسى افراد مى شود متفق الرأى بودند. کنگره نيز بسرعت 12 قلم از اين تبصره ها را پذيرفت؛ تا دسامبر 1791، تعداد کافى ازايالات 10 تبصره را تصويب نموده بودند که بتوان آن تبصره ها را بخشى از قانون اساسى کرد. اين ده تبصره در مجموع اصلاحيه قانون اساسى آمريکا ( Bill of Rights ) خوانده مى شود. در ميان تبصره هاى اين قوانين از اينها مى توان نام برد: آزادى بيان، مطبوعات، مذهب و حق اجتماع صلح آميز، اعتراض و در خواست به تغيير ( اولين تبصره) ، حراست در برابر بازرسى غير معقول ، توقيف املاک و دستگيرى ( تبصره 4)؛ حق قانونى در تمام موارد جنائى ( تبصره 5) ، حق يک محکمه سريع و منصفانه ( تبصره8) وحفاظت د ر برابر مجازات غير عادى و ظالمانه و تبصره اى که مردم حقوق اضافى ديگرى نيز دارند که در قانون اساسى نيامده ( تبصره9).

از زمان اخذ قوانين حقوق ، تا به حال فقط 16 تبصره ديگر به قانون اساسى اضافه شده است. گرچه تعداد زيادى از تبصره هاى واپسين، تشکيلات و نحوه عمليات دولت فدرال را تجديد و اصلاح نمود، بيشتر آنها روال تثبيت شده توسط قوانين حقوقى را دنبال کرده و اين حقوق و آزادى هاى فردى را گسترش دادند.

پرزيدنت واشنگتن ( ( PRESIDENT WASHINGTON

يکى ازآخرين کارهاى کنگره کنفدراسيون ترتيب انتخابات رياست جمهورى بود که در روز 4 مارس 1789 انجام پذيرفت، روزى که دولت جديد به راستى موجوديت پيدا کرد. نام يک نفر بعنوان رئيس کل کشور -- جرج واشنگتن -- بر سر زبانها بود و در روز 30 آوريل 1789 باتفاق آراء به رياست جمهورى برگزيده شد. واشنگتن از روى کلماتى که، هر رئيس جمهورى که پس از او آمد نيز تکرار نمود، قسم ياد نمود تا وظايف رياست جمهورى که به او سپرده شد به انجام رساند و با تمام توانايى خود " جهت حفظ ، حراست و دفاع از قانون اساسى ايالات متحده" بکوشد .

وقتى واشنگتن بر منصب رياست جمهورى نشست، قانون اساسى جديد نه پشتيبانى سنتى و نه حمايت نظرات عمومى را به همراه داشت. بعلاوه، دولت جديد نياز به تدبير سيستم خود داشت. هيچگونه مالياتى در راه نبود. تا تشکيل قوه قضائيه ، قوانين را نمى شد به اجرا گذاشت. ارتش کوچک بود و نيروى دريائى وجود نداشت.

کنگره بسرعت وزارت خانه هاى کشور و خزانه دارى را تشکيل داد و توماس جفرسون و آلکساندر هاميلتون را بترتيب بر آنها گمارد. کنگره بطور همزمان ، قوه قضائيه فدرال را تشکيل داد که از اين طريق نه تنها ديوان عالى (Supreme Court ) با يک قاضى القضات و 5 قاضى ديگر بلکه 3 حوزه قضايى و 13 دادگاه سيار منطقه اى تشکيل شدند . وزير جنگ و دادستان نيز تعيين شد. و از آنجائيکه واشنگتن معمولأ ترجيح مى داد تا پس از مشاوره با مردان مورد اعتماد خود تصميم گيرى کند، کابينه رياست جمهورى بوجود آمد که شامل سرپرستان تمامى وزارت خانه هايى بود که کنگره قرار بود بوجود آورد.

در عين حال کشور پيوسته درحال رشد بود و مهاجرت از اروپا در حال افزايش بود. آمريکائيان بطرف غرب کوچ مى کردند: اهالى نيوانگند و پنسيلوانيا به سمت اوهايو؛ ويرجينيائى ها و اهالى کارولينا بسوى کنتاکى و تنسى. مزارع خوب با قيمتهاى ارزان دست بدست مى شد؛ تقاضا براى کارگر بسيار قوى بود. دره هاى ذ يقيمت نيويورک شمالى ، پنسيلوانيا و ويرجينيا بزودى تبديل به مناطق عظيم کشت گندم شد.

گرچه بسيارى اقلام هنوز در خانه توليد مى شد، انقلاب صنعتى ( Industrial Revolution) در آمريکا در حال طلوع بود. ماساچوست و رودآيلند شالوده صنايع مهم نساجى را پايه ريزى مى کردند؛ کانتيکات شروع به تهيه حلبى آلات و ساعت نمود؛ نيويورک ، نيوجرسى و پنسيلوانيا کاغذ ، شيشه و آهن توليد مى نمودند. کشتيرانى به حدى وسعت يافته بود که آمريکا در صحنه دريا پس از انگيس در مقام دوم بود. حتى قبل از 1790، کشتى هاى آمريکائى به چين جهت فروش پوست و حمل چاى، ادويه جات و ابريشم به آمريکا سفر مى کردند.

در اين برهه بحرانى رشد کشور، رهبرى عامرانه واشنگتن بسيار مهم بود. او دولت ملى را تشکيل داد ، خط مش هايى جهت حل و فصل مناطقى که قبلأ در تصرف بريتانيا و اسپانيا بود وضع نموده، مرز شمال غربى را تثبيت و ناظر بر پذيرش 3 ايالت جديد به اتحاديه شد: ورمونت ( Vermont ) (1791) ، کنتاکى ( Kentucky) (1792) و تنسى ( Tennessee ) (1796) . در سخنرانى خداحافظى ( Farewell Address ) خود، واشنگتن به کشور هشدار دار تا "از اتحاد و پيوستگى دائمى با هر بخشى از جهان خارجى دورى نمايند". اين نصيحت، گرايش هاى آمريکا را نسبت بر مابقى گيتى تا چندين نسل تحت تاثير قرار داد.

هاميلتون در مقابل جفرسون (( HAMILTON vs. JEFFERSON

کشمکشى که در دهه 1790 بين فدراليست ها و اعضاى ضد نظام فدرا ل صورت گرفت، اثرى عميق بر تاريخ آمريکا بر جاى نهاد. فدراليست ها، تحت رهبرى آلکساندر هاميلتون ، که با خانواده مرفه شويلر ( Schuyler ) وصلت کرده بود، نماينده منافع بازرگانان شهرى بنادر بود؛ اعضاى ضد نظام فدرا ل ، تحت رهبرى توماس جفرسون، به طرفدارى از منافع جنوبى ها و روستائيان سخن مى گفتند. منازعه بين اين دو جناح، همانا قدرت دولت مرکزى بود در مقابل قدرت ايالت ها، که فدراليست ها طرفدار نخستين و اعضاى ضد نظام فدرال از حقوق ايالات حمايت ميکردند.

هاميلتون بدنبال دولت مرکزى قدرتمندى بود که در خط منافع بازرگانى و صنايع عمل کند. او عشق به کارآيى ، نظم و سازماندهى را به خدمت مردم آورد. در پاسخ به خواسته مجلس نمايندگان جهت نقشه اى براى " حمايت کافى اعتبار مردمى" ، او نه تنها اصول اقتصادى مردمى را عرضه نمود بلکه سخن از دولتى موثر نمود.

هاميلتون خاطر نشان ساخت که آمريکا بايد براى توسعه اقتصادى ، فعاليت بازرگانى وعمليات دولت ، اعتبارداشته باشد. دولت مى بايست همچنين اعتماد و حمايت کامل مردم را دارا باشد. بسيارى نيز بودند که خواستار شانه خالى کردن از قرض ملى و يا پرداخت بخشى ا ز آن بودند. هاميلتون همچنين طرحى ا رائه داد تا بر اساس آن دولت فدرال بدهى هاى پرداخت نشده ايالت هاى مختلف را که در طى انقلاب جمع شده بود بعهده گيرد.

هاميلتون همچنين بانک ايالات متحده ( Bank of the United States ) را با حق تاسيس و گشايش شعبات مختلف در کشور، تاسيس نمود. او يک ضراب خانه ملى را برپا ساخت و به نفع تعر فه هاى گمرکى با استفاده از نوعى تحليل "صنعت نوپا" قدم بر داشت با اين دليل که: حراست و حفاظت موقتى شرکت هاى نوپا به رشد و توسعه صنايع ملى رقابتى کمک مى کند. ا قداماتى چون تثبيت پشتوانه-- دولت فدرا ل بر روى بنيادى محکم و پرداخت تمامى در آمد لازمه به آن -- باعث تشويق بازرگانى و صنايع شد و باعث تشکيل گروه مستحکمى از بازرگانان شد که پشت دولت ملى با استقامت ايستادند.

جفرسون طرفدار يک جمهورى ملکى تمرکز زدا بود. او ارزش يک دولت مرکزى قوى را در مناسبات خارجى درک مى نمود ولى نياز به داشتن قدرت در موارد ديگر را لازم نمى ديد. هدف بزرگ هاميلتون سازمان هاى موثر تر بود در حاليکه جفرسون مى گفت:" من دوست يک دولت پر انرژى نيستم." هاميلتون از هرج و مرج هراس داشت و بر مبناى نظم، تفکر مينمود؛ جفرسون از استبداد مى ترسيد و بر مبناى آزادى تفکر مى کرد.

ايالات متحده به هر دو تفکر نياز داشت. اقبال خوش يمن کشور بود که هر دونظر را در اختيار داشت و در مواقع مناسب قادر به آميختن و تطبيق عقايد آنها بود. يکى از منازعه هاى آنها که مدت اندکى پس از آنکه توماس جفرسون به سمت وزير کشور گماشته شده بود، رخ داد، منجر به تعبييری مهم و نوين از قانون اساسى شد. وقتى که هاميلتون لايحه خود را جهت تشکيل يک بانک ملى ارائه داد، جفرسون با آن مخالفت نمود. جفرسون، از زبان کسانى که به حقوق ايالات معتقد بودند سخن مى گفت و استدلال مى کرد که قانون اساسى صريحأ تمامى قدرت هاى متعلق به دولت فدرال را بر مى شمارد و بقيه قدرت ها را به ايالات مى سپارد. در هيج جا به آن اين قدرت را نداده که يک بانک تاسيس کند.

استدلال هاميلتون اين بود که به علت انبوه جزئيات لازم، بخش عظيمى از قدرت ها مى بايست با عبارات کلى ذکر مى شد و يکى از آنها اين بود که به کنگره اختيار داده تا " تمامى قوانينى که لازم و صحيح" است به جهت عملى ساختن و به انجام رساندن ديگر قوانين که بويژه اعطا شده، را تصويب کند. قانون اساسى به دولت ملى اين اختيار را داد تا ماليات را وضع و پرداخت وام و قبول وام نمايد. يک بانک ملى، بطور عملى در انجام اين امور بطور موثر عمل خواهد کرد. ا ز اين رو کنگره ، تحت قدرت داده شده به او، موظف است تا چنين بانکى را تاسيس کند. واشنگتن و کنگره نظر هاميلتون - - و يک روال مهم براى تعبيرى جامع از ميزان حاکميت و قدرت دولت فدرا ل را پذيرفتند.

همشهرى گنت ( Citizen Genet ) و خط مشى خارجى

با اينکه يکى از نخستين وظايف دولت جديد همانا تقويت اقتصاد داخلى و مصونيت مالى کشور بود، ايالات متحده نمى توانست نسبت به امور خارجى چشم پوشى کند. بنيادهاى سياست خارجى واشنگتن همانا حفظ صلح ، ارائه زمان لازم به مملکت جهت بهبودى زخم ها، و اجازه روند آهسته همبستگى ملى بود. وقايع اروپا اين آرمانها را در خطر انداخت. بسيارى از آمريکائيان با علا قه و همدردى عميق نظاره گر انقلاب فرانسه بودند و در آوريل 1793 ، خبرهايى رسيد که اين نبرد را مسئله اى در سياست هاى آمريکا کرد. فرانسه عليه بريتانياى کبير واسپانيا اعلام جنگ کرد و يک نماينده فرانسوى تازه ، ادموند چارلز گنت ( Edmond Charles Genet) مشهور به همشهرى گنـت-- تدارک سفر به آمريکا را ديد.

پس از اعدام کينگ لوئى شانزدهم ( King Louis XVI ) در ژانويه 1793 ، بريتانيا، اسپانيا و هلند درگير جنگ با فرانسه شدند. بر طبق معاهده اتحاد فرانسه آمريکائى 1778 ، ايالات متحده و فرانسه ، دوستان هميشگى بوده و آمريکا مجبور بود تا به فرانسه در شکست دادن هند غربى ( West Indies) کمک کند. اما ، ايالات متحده ، از لحاظ نظامى و اقتصادى، کشورى بسيار ضعيف بود ولى اصلأ در موقعيتى نبود تا وارد جنگ با قدرتهاى بزرگ اروپا شود. در روز 22 آوريل 1793 " واشنگتن مفاد عهد نامه 1778 را لغو و با اعلام اينکه ايالات متحده نسبت به نيروهاى متخاصم دوستانه و بى طرف مى ماند، استقلا ل آمريکا را ميسر نمود." ورود گنت با استقبال شهر وندان زيادى همراه بود، ولى از سوى دولت با تشريفات رسمى سرد و بى روحى همراه گشت. گنت با خشم فراوان وعده خود را که هيچ کشتى انگليسى تسخير شده را بعنوان رزم ناو نمى گيرد را زير پا گذاشت. سپس گنت مقامات دولت را تهديد کرد که مورد خود را مستقيما به نزد مردم آمريکا خواهد برد. مدت کوتاهى نگذشت که ايالات متحده از دولت فرانسه تقاضاى کرد تا او را فراخواند.

واقعه گنت، مناسبات آمريکا وفرانسه را وخيم کرد و اين وقتى بود که مناسبات و روابط با بريتانياى کبير ابدأ رضايت بخش نبود. نيروهاى انگيس هنوز قلعه ها و دژهايى را در غرب ، زمين هايى که سربازان انگيسى در طى انقلاب مصادره کرده بودند و هنوز برگردانده و يا پرداخت نشده بود، در اشغال داشتند و نيروى دريائى انگيس کشتى هاى آمريکائى را که بسوى بنادر فرانسه مى رفتند توقيف و مصادره مى نمودند. براى فرونشاندن اين بحرانها، واشنگتن ، جان جى ( John Jay) ، اولين قاضى اعظم ديوان عا لى ، را به عنوان نماينده ويژه به لندن اعزام نمود. او با مقامات انگليسى در مورد عهد نامه اى که خروج سربازان انگيسى را از دژهاى غربى تضمين کند به گفتگو و مذاکره پرداخت و در ضمن از لندن وعده گرفت تا غرامت کشتى ها و محموله هايى که در 1793 و 1794 توقيف شدند بپردازد. اين عهد نامه که باز تابى از ضعف موقعيت آمريکا بود، محدوديتهاى شديدى را در داد وستد آمريکا با هند غربى باعث شد و هيج ذکرى درمورد توقيف کشتى هاى آمريکائئ در آينده يا "مصادره"- اجبار دريا نوردان آمريکائئ براى خدمت در نيروى دريائئ انگليسي- نمى کرد. جى همچنين نظر انگيسى ها را در اين مورد که خزاين دريائى و اقلام جنگى قاچاق بوده و نمى تواند توسط کشتى هاى بى طرف به بنادر دشمن نقل و انتقال داده شود پذيرفت.

عهدنامه جى ( Jay Treaty ) عدم توافق پر آشوبى را در سياست خارجى بين اعضاى ضد نظام فدرال، که اکنون جمهورى خواهان شده بودند، و فدراليست ها باعث گشت. فدراليست ها علا قمند به يک خط مشى طرفدار انگيس بودند چون منافع بازرگانى که آنها نماينده آن بودند از بازرگانى با بريتانيا حاصل مى شد. برعکس ، جمهورى خواهان تا حد زيادى به جهت دلايل ايدئو لوژيکى از فرانسه طرفدارى ميکردند و عهد نامه جى را بنفع بريتانيا قلمداد مى کردند. پس از يک بحث و جدل طولانى ، سناى آمريکا ، عهد نامه را تصويب نمود.

آدامز و جفرسون

واشنگتن قاطعانه تقاضای خدمت بيش از 8 سال بعنوان سرپرست مملکت را رد کرده و در سال 1797 باز نشسته شد. معاون او جان آدامزاز ماساچوست بعنوان رئيس جمهور کشور انتخاب شد. آدامز حتى قبل از وارد شدن در عرصه رياست جمهورى با آلکساندر هاميلتون منازعات شديدى داشت و از اين رو با وجود دو دستگی در حزب ، دستش بسته شده بود.

اين مشکلات داخلى با مسايل پيچيده بين المللى درهم آميخت: فرانسه که از عهد نامه اخير جى با بريتانيا خشمگين شده بود از بهانه انگليس استفاده کرد و آذوقه جات ، کالاهاى دريائى و مهمات جنگى که به سمت بنادر دشمن مى رفتند توسط نيروى دريائى خود متوقف و جلب مى کرد. تا سال 1797، فرانسه 300 کشتى آمريکا را توقيف و تمامى مناسبات ديپلماتيکى خود را با ايالات متحده قطع نموده بود. وقتى که آدامز، 3 کميسيونر ديگر جهت مذاکره به پاريس فرستاد، مأموران وزير خارجه فرانسه ، چارلز موريس دو تاليراند ( Charles Maurice de Talleyrand)، ( که آدامز در گزارش خود به کنگره آمريکا از آنها به عنوان ( X,Y and Z ) ياد کرده بود) آمريکا را مطلع ساخت که مذاکرات تنها وقتى آغاز مى شود که ايالات متحده 12 ميليون دلار به فرانسه قرض داده و به مقامات دولت فرانسه رشوه دهد. دشمنى آمريکا با فرانسه به اوج خود رسيد. جريان به اصطلاح ( XYZ ) منجر به نام نويسى به خدمت سربازى و تقويت نيروى دريائى آمريکا گرديد.

در سال 1799 ، پس از يک سرى نبردهاى دريائى با فرانسه، جنگ بنظر اجتناب ناپذير مى رسيد. در اين بحران ،آدامز راهنمايى هاى هاميلتون را که خواهان جنگ بود بکنار گذاشت و سه کميسيونر تازه به فرانسه فرستاد. ناپلئون که اخيرأ به قدرت رسيده بود با احترام پذيراى آنان شد و خطر جنگ و روياروئى با فرانسه با مذاکرات کنفدراسيون 1800، که رسمأ ايالات متحده را از اتحاد نظامى 1778 با فرانسه رها مى ساخت، فروکش کرد. فرانسه نيز با انعکاس تضعيف آمريکا از پرداخت 20 ميليون دلار غرامت جهت کشتى هاى آمريکايى که توسط نيروى دريائى فرانسه ضبط شده بودند خوددارى کرد.

دشمنى با فرانسه، کنگره را بر آن داشت تا قوانين بيگانگان و آشوب ( Alien and Sedition Acts ) را وضع کند که پيامد هاى شديدى بر آزادى هاى مدنى در آمريکا داشت. هدف قانون تابعيت ( Naturalization Act ) که واجد شرايط بودن براى تابعيت را از سن 5 سالگى به 14 سالگى رسانده بود، مهاجرين ايرلندى و فرانسوى بود که بنظر مى آمد از جمهورى خواهان حمايت مى کردند. قانون اتباع بيگانه ، که فقط 2 سال در جريان بود، به رياست جمهور اين اختيار را داد تا بيگانگان را در زمان جنگ اخراج و يا به زندان افکند. قانون آشوب، درج ، صحبت و يا انتشار هر چيزى را که ماهيت " دروغين، افتضاح آميز و از روى نيت بد" عليه پريزيدنت و کنگره داشته باشد را ممنوع ساخت. جرائم نوين تحت قانون آشوب فقط باعث تحريک حس شهادت به علت کسب آزادى هاى مدنى شد و پشتيبانى از جمهورى خواهان را زيادتر نمود.

اين قوانين با مقاومت روبرو شد. جفرسون و مديسون ناظر تصويب قطع نامه هاى کنتاکى و ويرجينيا توسط قانون گذاران اين دو ايالت در نوامبر و دسامبر 1798 شدند. بر طبق اين قطع نامه، ايالات توانستند نظرات خود را در عملکردهاى دولت فدرال داده و حتى آنها را " لغو و بى اثر" سازند. دکترين لغو بعدها براى دفاع ازمنافع ايالات جنوبى در برابر شمال در رابطه با پرسش تعرفه و يا بديهى تر از آن، برده دارى، بکار رفت.

تا 1800 ، مردم آمريکا آماده يک تغيير بودند. تحت رهبرى واشنگتن و آدامز ، فدراليست ها دولتى پر قدرت بر پا کرده بودند ولى گاهى اوقات از احترام به اين اصل که دولت آمريکا مى بايست پاسخگوی اراده مردم باشد سرباز زده و دست به تدبير و خط مشى هايى زدند که باعث جدايی گروههايى عظيم از مردم مى شد. براى مثال در سال 1798، قانونى را گذراندند که هر صاحب خانه اى در کشور مى بايست براى خانه، زمين و برده ماليات بپردازد.

جفرسون بتدريج انبوه عظيمى از خرده زارعين ، مغازه داران و ديگر کارمندان را پشت خود جمع کرده بود و آنها در انتخابات 1800 قدرت راى خود را نشان دادند. جفرسون بواسطه توسل به آرمانهاى آمريکا از طرفدارى خارق العاده اى برخور دار شد. در طى نطق افتتاحيه اش ، که اولين نطق از نوع خود در پايتخت جديد واشنگتن دى سى بود، او وعده " دولتى خردمند و ميانه رو" را داد تا نظارت را در ميان ساکنين کشور بر قرار و حفظ کرد. و آنها را " در تنظيم پيشبرد صنعت و اصلاحاتشان" آزاد گذارد.

تنها حضور جفرسون در کاخ سفيد باعث تشويق روندهاى دمکراتيک شد. او به زير دستان خود ياد داد که به خود تنها به عنوان امانت داران مردم نگاه کنند. او کشاورزى و گسترش به سوى غرب را تشويق مينمود. او با اعتقاد به اين که آمريکا پناهگاه ستمديدگان است قانون تابعيت ليبرال را به جلوبرد. تا پايان دوره دوم رياست جمهورى خود، وزير خزانه دارى آينده نگر آلبرت گالاتين ( Albert Gallatin ) ميزان وام و بدهى کشور را به 560 ميليون دلار کاهش داد. موج تب جفرسون کشور را در برگرفت و ايالت پس از ايالت داشتن ملک را بعنوان شرط رأى دادن لغو کرده و قوانين انسانى تر را جهت مقروضين و تبهکاران وضع کردند.

لوئيزيانا و انگليس

يکى از عملکردهاى جفرسون باعث شد که مساحت کشور دو برابر شود. در پايان جنگ 7 ساله ( Seven Year War ) ، فرانسه مناطق غرب رودخانه مى سى سى پى را - با بندر نيوارلئان ( New Orleans ) که در دهانه آن قرار داشت-- بندرى که جهت رفت و آمد محمولات آمريکا از دره هاى اوهايو و مى سى سى پى واجب بنظر مى رسيد، به اسپانيا واگذار کرد. ناپلئون، مدت اندکى پس از آنکه جفرسون رياست جمهور شد، دولت ضعيف اسپانيا را مجبور کرد تا منطقه عظيم لوئيزيانا را به فرانسه برگرداند. اين حرکت ، آمريکائيان را پر از ترس و خشم ساخت. نقشه هاى ناپلئون جهت برقرارى يک امپراطورى مستعمرات در غرب ايالات متحده ، حقوق داد و ستد و بازرگانى و همچنين ايمنى تمامى ايالات درونى آمريکا را تهديد مى کرد. جفرسون اظهار داشت که اگر فرانسه مالکيت لوئيزيانا را بدست گيرد " از آن لحظه به بعد ما مى بايست با ناوگان و ملت انگليس ازدواج کرده و يکى شويم".

ناپلئون، با اين آگاهى که جنگ ديگرى با بريتانياى کبير در شرف وقوع است، تصميم بر آن گرفت تا خزانه خود را پر سازد و با فروش آن به آمريکا، لوئيزيانا را دور از دسترس انگيسى ها گذارد. اين عمل، جفرسون را در يک سرگردانى قانون اساسى قرار داد: قانون اساسى به هيچ ارگانى قدرت خريد قلمرويى را نميدهد. نخست جفرسون قصد داشت که تبصره اى به قانون اساسى اضافه کند ولى مشاورين وى خاطر نشان ساختند که تاخير ممکن است باعث شود که ناپلئون تغيير عقيده دهد -- و اينکه قدرت خريد قلمروات در بستن قرار داد نهفته و قسمتى از آن محسوب مى شود. جفرسون نرم شده و گفت که: " درايت درست کشور ما وقتى که شر در صدد باشد تا اثرات نامطلوب ايجاد کند باعث تصحيح بناى متزلزل آن خواهد شد."

ايالات متحده به قيمت 15 ميليون دلار ، در سال 1803، " خريد لوئيزيانا ( Louisiana Purchase) " را بدست آورد. اين منطقه شامل بيش از 2600000 کيلومتر مربع ميشد که شامل بندر نيوارلئان نيز مى شد. کشور صاحب گنجى از دشتهاى غنى ، کوهها، جنگلها و سيستم هاى آبى شد که در طى 80 سال، قلب کشور شده و به يکى از بزرگترين انبارهاى غله جهان تبديل شد.

جفرسون در آغاز دومين دوره رياست جمهورى در سال 1805 ، آمريکا را در طى جنگ بين انگليس و فرانسه بى طرف خواند . گرچه هر دو جناح در صدد بودند که کشتيرانى بى طرف را براى طرف مقابل محدود سازند، ولى کنترل انگليس بر روى درياها توقيف و ممنوعيت را بسيار جدى تر از هر نقشه اى که ناپلئون فرانسه در سر داشت ، ساخت.

تا 1807 ، بريتانيا وسعت نيروى دريائى خود را به 700 کشتى جنگى و 150 هزار دريانورد و خدمه دريائئ رساند. نيروهاى عظيمى خطوط دريائى را کنترل مى کرد وباعث انسداد بنادر فرانسه شده و رفت و آمد بازرگانى انگليسى ها را محافظت و خطوط حياتى انگليس را به مستعمراتش ممکن مى ساخت. با اين وجود مردان ناوگان انگليس تحت چنان شرايط سختى زندگى مى کردند که غير ممکن بود که با اظهار به خدمت سربازى بتوان افراد را جذب خدمت نمود. بسيارى از دريا نوردان کار را رها کرده و به کشتى هاى آمريکائئ پناه مى بردند. در چنين شرايطى، افسران انگليسى حق خودشان مى دانستند که کشتى هاى آمريکائئ را بازرسى کرده و انگليسى ها را، در مقابل تحقير آمريکائيان، از کشتى خارج سازند. بعلاوه ، افسران انگليسى ، اغلب دريانوردان آمريکائى را به خدمت خودشان
مى گرفتند.

وقتى جفرسون با بيانيه خود به کشتى هاى انگليسى دستور داد تا آبهاى آمريکا را ترک کنند، انگليسى ها دريا نوردان بيشترى را بخدمت گرفتند. جفرسون بر آن شد تا با فشار اقتصادى، انگيسى ها را مجبور به ترک آبها کند. در دسامبر1807، کنگره آمريکا ، قانون تحريم(Embargo Act ) را وضع نمود که بر طبق آن تمامى بازرگانى با خارج ممنوع اعلام شد. جمهورى خواهان ، قهرمانان دولت محدود، قانونى را گذراندند که به طرز وسيعى قدرت دولت ملى را افزايش مى داد. در عرض تنها يک سال، صادرات آمريکا به يک پنجم حجم قبلى خود رسيد. منافع کشتيرانى با اين اقدامات به کلى نابود شد و نارضايتى در نيوانگلند و نيويورک بالا گرفت. چون قيمت ها به تندى سقوط کرد، منافع کشاورزى نيز وقتى که زارعين جنوب و غرب قادر به صادر کردن جو، پنبه، گوشت و توتون اضافى خود نبودند به سختى تحت فشار قرار گرفت .

اميد به اينکه تحريم اقتصادى بريتانياى کبير را مجبور به تغيير خط مشى سياسى کند به شکست انجاميد. وقتى شکايت و دادخواهى در کشور بيشتر و بيشتر شد، جفرسون اقدامى ملايم تر اتخاذ نمود که باعث بهبود يافتن کشتيرانى داخلى شد. در اوايل 1809 ، جفرسون قانون عدم تبادل ( Non-Intercourse Act ) را امضا نمود که بر طبق آن اجازه بازرگانى و داد و ستد با تمامى کشورها مجددآ برقرار شد بجز بريتانيا ، فرانسه و متحدان آنها.

جيمز مديسون در سال 1809 به رياست جمهورى انتخاب گرديد. مناسبات با انگيس وخيم تر شد و دو کشور بسرعت بسوى جنگ پيش مى رفتند. رئيس جمهور گزارش مفصلى در اختيار کنگره گذاشت که خود نشان دهنده هزاران موردى بود که انگليس، شهروندان آمريکا را به خدمت خود گرفته است. بعلاوه ، مستعمره نشينان شمال غربى نيز تحت آزار حملات سرخ پوستانى که عقيده بر اين بود توسط اعمال انگليس در کانادا تحريک شده بودند قرار گرفته بودند. اين خود بسيارى از آمريکائيها را بر انگيخت تا طرفدار تسخير و فتح کانادا شوند. موفقيت در چنين کوششى تاثير انگليس را در ميان سرخ پوستان کاهش داده و راه را براى مستعمره نشينى زمين هاى تازه باز کرد. علاقه به فتح کانادا، همراه با رنجش عميقى درمورد فشار بر دريا نوردان، گرماى جنگ را شديدتر کرد و در سال 1812 ، ايالات متحده بر عليه انگليس اعلان جنگ نمود.

جنگ 1812

د رحاليکه کشور آماده جنگى ديگربا بريتانيا ميشد، ايالات متحده از دودستگى هاى درونى نيز رنج مى برد. در حاليکه جنوب و غرب موافق جنگ بودند، نيويورک ونيوانگلند مخالف آن بودند چون داد وستد و بازر گانى آنها را مختل مى ساخت. اعلان جنگ با وجود عدم آمادگى کامل نظامى صورت گرفت. کمتر از 7000 سرباز معمولى به نقاط و دژهاى گوناگون سواحل نزديک مرز کانادا و نقاط دورافتاده اعزام شدند. اين سربازان مى بايست توسط چريک هاى تعليم نديده ايالات مختلف پشتيبانى مى شدند.

دشمنى بين دو کشور با تجاوز به کانادا آغاز شد که اگر بموقع صورت مى گرفت، ممکن بود عمليات واحدى را عليه مونترال صورت دهد. ولى تمامى عمليات ناکام مانده و با اشغال ديترويت ( Detroit ) توسط انگليسى ها بپايان رسيد. نيروى دريائى آمريکا موفقيت هاى فراوانى را حاصل و اعتماد را بر قرار ساخت. بعلاوه کشتى هاى آمريکائى در آبهاى آتلانتيک در طول پائيز و زمستان 1812 و 1813 ، 500 ناوچه انگليسى را ضبط کردند.

پيکار 1813 برسر درياچه ارى ( Lake Erie ) تمرکز داشت. ژنرال ويليام هنرى هريسون ( William Henry Harrison ) - - که بعد ها رئيس جمهور آمريکا شد- - رهبرى يک ارتش چريکى ، داوطلبان و افراد معمولى را از کنتاکى به عهده داشت که هدفشان باز پس گيرى ديترويت بود. در روز 12 سپتامبر در حاليکه وى هنوز در منطقه بالايى اوهايو بود ، خبر رسيد که کمودور اوليور هازارد پرى ( Commodore Oliver Hazard Perry) کليه ناوگان انگيس را در درياچه ارى نابود ساخته است. هريسون ديترويت را اشغال کرده و بسوى کانادا حرکت نمود و انگليسى هايى را که در حال فرار بودند و متحدان سرخ پوستشان را در رودخانه تايمز ( Thames River ) شکست داد. تمامى منطقه اکنون زير کنترل آمريکا قرار گرفته بود.

تغيير سرنوشت ساز ديگردر جنگ حدود يک سال بعد رخ داد وقتى کمودور توماس مکدونا ( Commodore Thomas Macdonough) در يک نبرد مسلحانه از فاصله کم با يک ناوگان کوچک انگليسى در درياچه چمپلين ( Lake Champlain ) در شمال نيويورک به پيروزى رسيد. نيروهاى تهاجمى بيش از ده هزار انگليسى که از پشتيبانى دريائى بى بهره مانده بودند به کانادا به عقب راند. در همان موقع ، ناوگان بريتانيا مشغول حملات پى در پى به کرانه هاى آبى شرق با هدف " تخريب و نابودی" بود. در شب 24 آگوست 1814 ، يک نيروى اعزامى به واشنگتن . دى .سى. ،به مرکز دولت فدرال هجوم آورده و آنرا به آتش کشيد. پرزيدنت جيمز مديسون به ويرجينيا فرار کرد.

همانطور که جنگ ادامه مى يافت، مذاکره کنندگان انگليسى و آمريکائى هر يک از طرف ديگر بدنبال کسب امتياز بودند. نيروهاى انگليسى وقتى که از خبر پيروزى مکدونا در درياچه چمپلين با خبر شدند تصميم به رها کردن منطقه گرفتند. مذاکره کنندگان که از سوى دوک ولينگون ( Duke of Wellington) دستور داشتند جهت رويا رويى با خالى شدن خزانه دارى انگليس که علت اصلى آن هزينه گزاف جنگ با نيروهاى ناپلئون بود به يک توافق برسند، عهد نامه گنت ( Treaty of Ghent) را در دسامبر 1814 پذيرفتند. اين عهد نامه متارکه دشمنى ها ، تجديد استقرار صلح و کميسيونى را جهت اختلافات مرزى مهيا مى ساخت. دو طرف بدون اطلاع از اينکه قرار داد صلحى امضا شده به جنگ خود در نيواورلئان ادامه دادند. آمريکائيان تحت فرماندهى آندرو جکسون ( Andrew Jackson) بزرگترين پيروزى هاى زمينى خود را در طول جنگ بدست آوردند.

در حاليکه آمريکا و انگليس در حال مذاکره جهت رسيدن به يک توافق بودند، نمايندگان فدراليست که از سوى قانونگذاران ايالات ماساچوست، رودآيلند، کانتيکات ، ورمانت و نيوهمپشاير در هارت فورت ( Hartford ) کانتيکات در جلسه اى که نشاندهنده مخالفتشان با " جنگ آقاى مديسون" بود، جمع شدند. نيوانگلند در طول جنگ، به بازرگانى و داد وستد با دشمن ادامه داد. در برخى نواحى حتى اين بازرگانى باعث رشد شده بود. معهذا، فدراليست ها ادعا مى کردند که جنگ باعث نابودى اقتصاد شده است. بعضى از نمايندگان حتى ايده جدائى از اتحاديه را به ميان آوردند ولى اکثريت نمايندگان توافق کردند که يک سرى تبصره هاى قانون اساسى مى بايست اضافه شود که قدرت جمهورى خواهان را محدود سازد که از آ نجمله ممنوعيت تحريمات اقتصادى بيش از 60 روز و ممنوعيت انتخاب مجدد رئيس جمهور از يک ايالت در دو دوره پى در پى بود. تا وقتى که پيامهاى کنوانسيون هارت فورت به واشنگتن برسد، جنگ به پايان رسيده بود. کنوانسيون هارت فورت ننگ بدپيمانى را بر فدراليست ها گذاشت که هرگز از آن سر بلند نکردند.

در حاشيه: دومين بيدارى بزرگ

تا پايان قرن 18 ، بسيارى از آمريکائيان تحصيل کرده ديگر اعتقادات مسيحى سنتى را ابراز نمى کردند. درواکنش بسوى دنياگرائى عصر، يک بيدارى مذهبى بسوى غرب در نيمه اول قرن 19 آغاز شد.

اين بيدارى مذهبى بزرگ در تاريخ آمريکا از انواع مختلف فعاليت ها که از لحاظ موقعيت، و بيان اعتقادات مذهبى با يکديگر متفاوت بود، تشکيل مى شد. در نيوانگلند، علاقه جديد به مذهب، موجى از کنش گرايى اجتماعى را موجب شد. در غرب نيويورک ، روحيه بيدارى روحانى ، طلوع فرقه هاى نوين را طلب مى کرد. در منطقه آپالاچيان(Appalachian ) کنتاکى و تـنسى، بيدارى، متوديست ها ( Methodist ) و باپتيست ها (Baptists ) را تقويت نمود و فرمى نوين از درايش مذهبى را بوجود آورد: اردوهاى گروهى .

در مقايسه با بيدارى بزرگ دهه 1730 ، بيدارى ها در شرق با غياب برانگيختگى و احساس آزاد و باز همراه بود. در عوض، بى دينان از " سکوت محترم" کسانى که ايمان خود را به مردم ابراز مى داشتند در شگفتى بودند.

شوق و هيجان انجيلى در نيوانگلند منجر به تشکيل جوامع ميسيونرى بين فرقه اى شد تا بشارت را به غرب برسانند. اعضاى اين گروهها نه تنها بعنوان حواريون ايمان عمل ميکردند، بلکه بعنوان آموزگاران ، رهبران اجتماعى و نمايندگان فرهنگ و تمدن شرق عمل ميکردند. گردهمائى هاى آموزشى، مسيحيت را تشويق مى نمود؛ برجسته ترين اين جوامع، انجمن کتاب مقدس آمريکا ( American Bible Society ) بود که در سال 1816 تاسيس شد. فرضيه کنش گرايى اجتماعى که موجب اين بيدارى شد باعث شکوفايى گروههاى طرفدار براندازى و جامعه ترويج اعتدال ( Society for Promotion of Temperance )، تلاش جهت اصلاح زندانها و مراقبت از افراد ناقص العضو و بيماران روانى گشت.

بيدارى در نيويورک غربى عمدتأ کار چارلز گرديسون فينى ( Charles Gradison Finney) ، حقوقدانى اهل آدامز نيويورک، بود. منطقه اى که از درياچه اونتاريو آغاز شده تا کوههاى آديرونداک ( Adirondack ) ختم مى شد شاهد چنان بيدارى هاى روحانى در گذشته قرار گرفت که به آن " منطقه از آتش درآمده" گفته ميشد. در سال 1821، فينى چيزى شبيه حضور عيسى را تجربه کرد و شروع به بشارت دادن در منطقه نيويورک غربى نمود. جلسات بيدارى او با برنامه ريزى هاى دقيق، ابتکار و نمايش همراه بود. فينى در منطقه " از آتش درآمده" در طول دهه 1820 و اوايل 1830 بشارت داد تا قبل از اينکه در سال1835 به اوهايو رود و پستى در دانشکده الهيات کالج اوبرلين ( Oberlin) بپذيرد. او بعدها پرزيدنت اين کالج شد.

دو فرقه مهم ديگر در آمريکا مورمن ها ( Mormons ) و فرقه روز هفتم (Seventh Day Adventists ) نيز کار خود را در منطقه " ازآتش درآمده" آغاز کردند.

در منطقه آپالاچيان، بيدارى، ويژگى هاى شبيه به بيدارى بزرگ قرن قبل را داشت. ولى در اينجا مرکز بيدارى اردوگاه ها بود که معمولأ يک برنامه مذهبى چند روزه بود و گروه شرکت کننده مى بايست زير يک پناهگاه جمع مى شدند، چون کمپ از خانه و کاشانه دور بود. پيشگامان اين مناطق کم جمعيت به کمپ ها به چشم پناهگاهى نگاه ميکردند که از زندگى تنهايی درمرزها بدور است. حضور انبوه مردم و اشتياق آنها در بيدارى روحانى که بعضى اوقات به صدها و شايد هزاران نفر مى رسيد رقص، فرياد و سرود را در اين گردهمايى ها بوجود آورد.

اولين اردوگاه مذهبى در جولاى 1800 در کليساى گاسپر ريور ( Gasper River ) در جنوب غربى کنتاکى تشکيل شد. در اگوست 1801 در کين ريج ( Cane Ridge ) کنتاکى، جمعيتى نزديک بين 10 تا 25 هزار نفر گرد آمدند و کشيشان پرسبتريان (Presbyterian ) ، باپتيست و متوديست ( Methodist ) در آن شرکت کردند. اين واقعه بود که مهر بيدارى متشکل را به عنوان راه اصلى گسترش کليسا براى فرقه هايى چون متوديست و باپتيست فراهم ساخت.

بيدارى بزرگ بسرعت در سراسر کنتاکى، تنسى و اوهايو با متوديست ها و باپتيست ها بعنوان يگانه ذينفع هاى آن ، گسترش يافت. هر فرقه امتيازاتى داشت که به آن اجازه مى داد تا در مرزها رشد و رونق يابد. متوديست ها سازمانى بسيار کارآ داشتند که وابسته به کشيشان بود -- خط نگهداران -- که بدنبال افرا د در نقاط بسيار دور مرزى مى رفتند. اينها از افراد معمولى جامعه بودند که اين خود به آنها کمک کرد تا با خانواده هايى که اميد بود به کيش متوديست بپيوندند ارتباط برقرار کنند.

باپتيست ها سازمان کليسائى رسمى نداشتند. زارع- مبلغين آنها افرادى بودند که از سوى خدا " خوانده" مى شدند، کتاب مقدس را مطالعه کرده و کليسائى را تشکيل مى دادند و توسط همان کليسا دست گذارى ميشدند. کانديداهاى ديگر بشارت از اين کليساها بيرون مى آمدند و به کليساى باپتيست کمک مى کردند تا به مناطق دورتر دست يابند. با استفاده از چنين روش هايى، باپتيست ها ، فرقه اصلى در سراسر ايالات مرزى و اکثريت در جنوب شدند.

دومين بيدارى بزرگ ( Second Great Awakening ) ، اثرى عميق در تاريخ آمريکا برجاى گذاشت. تعداد اعضاى باپتيست ها و متد يستها نسبت به تعداد اعضاى فرقه هايى که در عصر مستعمرات - انگليکان ( Anglican) ، پرزبتيريان ( Presbyterian) و کانگرگيشنال ها ( Congregationalist )، سازمان هاى کليسايى بر پايه خود مختارى هر کليسا و اعضاى آن ، افزايشى عظيم يافت. در ميان دسته دوم ، تلاش در جهت بکار بردن تعاليم مسيحى برای پيدا کردن چاره اى برای مشکلات جامعه، زمينه ای برای انجيل اجتماعی ( Social Gospel ) اواسط قرن 19 بود. آمريکا بتدريج از اوايل تا اواسط قرن 19 به کشورى گوناگون تبديل مى شد و رشد اختلا فات در درون پروتستانيسم آمريکايى نمايان شد و در اين گوناگونى شريک بود.