در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند.

· حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب (4) حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد.

· اقليت ها – چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره – از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد.

· اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع می کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند.

· از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دين و عقيده، مراحل تشريفات قانونی (5) و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.

· دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليت ها به منظور حفظ هويت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها است.

· پذيرش اقليت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت های دموکراتيک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد.

· هيچ يک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد – تنها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می يابند.

بازگشت به منوی اصلی